[حاشية العدوي]
قوله ويحسب أيضا ربح ما زادته هذه الأشياء في المبيع) أي الربح المشار له بكون العشرة أحد عشر
(قوله وأصل ما) أي الفعل الذي زاد في الثمن مما ليس له عين قائمة فيعطى للبائع مجردا عن الربح (قوله كحمولة) بضم الحاء الأحمال أي كرائها، وأما بالفتح فالإبل التي تحملها (قوله باعتبار ربحه) أي أن لو كان له ربح (قوله لأن المرابحة) علة للمبالغة (قوله من شراء الرقاب) بيان لما وقع (قوله واستحسنه) أي استحسن كلام اللخمي لا مطلقا بل إذا حمل المتاع عالما بأنه لا ربح له صادق بصورتين بالمساواة أو يكون البلد المنقول إليها أرخص أي أنه لا يحسب الكراء في الصورتين إذا حمل المتاع عالما بأنه لا ربح له، وأما إذا حمل المتاع حينئذ معتقدا أنه يربح فوجده لم يربح بل إما مساو أو أنقص فإنه يحسب الأصل لعذره (قوله إلا أن يكون مراده) أي مراد المصنف (قوله وارتضاه ابن عرفة) والحاصل أن ابن عرفة لم يرتض كلام اللخمي، وساقه في الشامل بصيغة التمريض، والمذهب ما قاله ابن عرفة (قوله لأن البيان) أي كونه يبين للمشتري أن السلعة في البلد المنقول عنها ثمنها أكثر من البلد المنقول إليها
(قوله وهو رجوعه للتوظيف) أي التوزيع، وسيأتي عن قريب بيانه أي ولا ينظر له هنا.
{تنبيه} قوله وحسب ربح ما له عين قائمة إلى قوله لم يحسب هذا حيث لا شرط، ولا عرف بشيء، وأما إن شرط شيء فإنه يعمل بالشرط كحساب ما لا يحسب كالسمسار الذي لم يعتد ضرب الربح عليه، وكذلك لو جرت العادة بشيء فإنه يعمل به إلا أن يشترط خلافه (قوله كما يفعله سماسرة إسكندرية) أي فتوضع السلعة عندهم، والذي يتولى بيعها ربها لا السمسار. والحاصل أن سماسرة إسكندرية لا يتولون البيع فلا يحسب أجرة ما وضعه عندهم إذا لم تكن عادة لهم في مثل تلك السلعة أن توضع عنده للتعريض للبيع، وأما ما يوضع عندهم للتعريض للبيع، ويأخذون أجرة على ذلك فإنه يحسب تلك الأجرة، وإن كانوا لا يتولون البيع كسماسرة إسكندرية (قوله فهي من الثمن لا شك فيه) ظاهره، ولو لم يعتد في تلك السلعة، وليس كذلك، والحاصل أنه متى اعتيد أن السلعة لا تباع إلا بسمسار فإنه يحسب الأصل، ولا يحسب الربح كان من الجالسين أو من الطائفين كان ممن يتولى البيع أو لا، وأما إذا اعتيد أن تباع بلا سمسار ثم حصل سمسار في بيعها، وبيعت، وأخذ ذلك دراهم تحت سمسرته فلا يحسب حينئذ أصل، ولا ربح كان من الجالسين أو الطائفين (قوله مما يحسب) كصبغ أي أصلا وربحا أو أصلا فقط، وقوله أو لا يحسب كما إذا لم يرد الحمل له كما عند اللخمي أي لم يحسب له أصل ولا ربح، وقوله مفصلا أي بأن يقول ذهب في الصبغ كذا، وذهب في الطرز كذا، وقوله ومجملا كأن يقول بعد ذلك، وجملة ما وقع في ذلك مائة درهم مثلا أو أنه يصرح بالإجمال أو لا ثم يذكر التفصيل أو لا يذكر الإجمال أصلا لأن بذكر التفصيل يعلم الإجمال
ويشترط ضرب الربح على الجميع الثاني أن يفسر ذلك أيضا مما يحسب، ويربح عليه، وما لا يربح له، وما لا يحسب جملة، ويشترط ضرب الربح على ما يحسب ضربه عليه خاصة.
الثالث أن يفسر المؤنة بأن يقول لزمها في الحمل كذا، وفي الصبغ كذا، وفي القصر كذا والشد والطي كذا، وباع على المرابحة العشرة أحد عشر، ولم يفصل ما يوضع عليه الربح من غيره الرابع أن يبهم ذلك كله، ويجمعه جملة فيقول قامت علي بكذا أو ثمنها كذا، وباع مرابحة للعشرة درهم الخامس أن يبهم فيها النفقة بعد تسميتها فيقول قامت بشدها، وطيها، وحملها، وصبغها بمائة أو يفسرها فيقول عشرة منها في مؤنتها، ولا يفسر المؤنة اه. حوم المؤلف على اختصار الأقسام الخمسة مشيرا للأول بقوله (إن بين الجميع) بأداة الشرط الراجع لقوله وجاز مرابحة إن بين الجميع فيضرب على الجميع، وللثاني بقوله (أو فسر المؤنة فقال هي بمائة أصلها كذا) كثمانين (وحملها كذا) كعشرة وصبغها خمسة، وقصرها ثلاثة، وشدها واحد، وطيها واحد أي وضرب الربح على ما يربح له دون غيره، وللثالث بقوله (ص) أو على المرابحة، وبين كربح العشرة أحد عشر، ولم يفصلا ما له ربح (ش) أي أو قال أبيع على المرابحة، وبين الكلف والمؤن، وفصلها كما في الذي قبله، وباع على قدر من الربح، ولم يفصلا ما له الربح مما لا ربح له بخلاف القسمين قبله، ويرجع فيما يضرب عليه دون ما لا يضرب عليه لأهل المعرفة، وما ذكرناه من أن قوله إن بين الجميع شرط في جاز لا في حسب خلافا للشارح هو الصواب لئلا يشكل عليه الإخراج الذي بعده لأنه يقتضي أنه إذا أبهم لا يحسب، ويكون البيع صحيحا، وليس كذلك.