(قوله أخرج به بيع المزايدة) لأنه في بيع المزايدة هو داخل على أن غيره يزيد عليه (قوله يتوقف على صرف) أي يتوقف على توجه قدر الثمن، وقوله لصرف علم المناسب حذف صرف، ويقول يتوقف على قدر الثمن لعلم أحدهما (قوله وهو تعريض السلعة) أي ذو تعريض أي عقدة احتوت على تعريض لأن البيع المذكور ليس نفس التعريض (قوله غير لازم مساواته) صادق بالزيادة والنقصان والتساوي كما قاله الفيشي، وزاد فقال فبيع المواضعة يسمى شرعا مرابحة اه. أي فإطلاق المرابحة على الوضيعة مجرد اصطلاح في التسمية أو أنه ربح للمشتري كما أن الزيادة ربح للبائع، وأما المساوي فلعل إطلاق المرابحة عليه باعتبار ربح البائع بالثمن لانتفاعه به إذ قد يشتري به سلعة أخرى يربح فيها، وانتفاع المشتري بالسلعة إذ قد يبيعها فيربح فيها كما في شرح عب (قوله أو استئناف) وهو أولى كما قال اللقاني
[مرابحة البيع]
{فصل} وجاز مرابحة (قوله وجاز مرابحة البيع إلخ) فيه إشارة إلى أن مرابحة في كلام المصنف منصوب على التمييز المحول عن الفاعل، وهو غير ظاهر لاحتياجه إلى تقدير جار ومجرور كما قدر الشارح حيث قال المرابحة فيه، وجعله حالا أظهر من جهة المعنى أي جاز البيع في حالة كونه مرابحة، وإنما قلنا من جهة المعنى لأن فيه وقوع الحال مصدرا، ويجوز الرفع على أنه فاعل على حذف الموصوف أي بيع مرابحة أو على حذف مضاف أي بيع مرابحة فحذف المضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه فارتفع ارتفاعه، ولا يرد على هذا الإعراب عدم تأنيث العامل لأن مرابحة مجازي التأنيث. اه.
(قوله كسافر، وعافاه الله) الشاهد في عافاه من المعافاة (قوله أو أن مرابحة بمعنى إرباح) حاصله لا نسلم أن مرابحة من باب المفاعلة بل بمعنى أصل الفعل الذي هو إرباح فقضيته أن لفظ مرابحة يستعمل في المفاعلة، وفي أصل الفعل، ويتوقف هذا على نقل والشارح تبع في ذلك الفيشي، والظاهر أنها حقيقة في المفاعلة.
(قوله وأشار بقوله والأحب خلافه) أقول لما عبر المصنف بقوله والأحب بعد قوله وجاز دل على أن المراد بجاز خلاف الأولى لا استواء الطرفين لمنافاته لقوله والأحب خلافه نظير ما تقدم في قول المصنف، وجازا أو إحداهما بغرفة في باب الوضوء خلافا لما في شرح عب،.
والحاصل أن المرابحة جائزة بمعنى خلاف الأولى لا مكروهة لمخالفته لاصطلاح المصنف (قوله يريد المساومة) والحاصل أن المساومة أفضل من المرابحة والمزايدة، والاستيمان قال عب، ولعله أطلق لكون الغالب
المقدمات البيع على المكايسة، والمماكسة أحب إلى أهل العلم، وأحسن عندهم، ولا يريد المؤلف كلام ابن عبد السلام لئلا يتوجه عليه الاعتراض بأن ابن عبد السلام خصص كراهة بيع المرابحة بإكثار العوام، وليس في كلام المؤلف شيء من القيدين أي والأحب خلاف بيع المرابحة، وهو المساومة لا المزايدة، والاستمانة فالإضافة للعهد، والمراد معهود معين، وهو بيع المساومة (ص) ، ولو على مقوم، وهل مطلقا أو إن كان عند المشتري تأويلان (ش) يعني أن بيع المرابحة جائز، ولو كان ثمن السلعة المبيعة عرضا مقوما مضمونا كما لو اشترى ثوبا بحيوان مضمون فإنه يجوز أن يبيع مرابحة بمثل ذلك الحيوان، ويزيده عليه زيادة معلومة، وهو مذهب ابن القاسم، ومنعه أشهب على عبد موصوف ليس عند المشتري لما فيه من السلم الحال، واختلف هل ابن القاسم يخالفه في ذلك فيقول بالجواز في المقوم المضمون كما هو ظاهر كلامه أو لا يخالفه فيحمل قول ابن القاسم على موصوف عند المشتري فقول المؤلف وهل مطلقا أي وهل الجواز عند ابن القاسم في المضمون سواء كان عند المشتري أم لا بناء على حمل كلام ابن القاسم على ظاهره أو الجواز فيه عند ابن القاسم مقيد بما إذا كان المضمون عند المشتري فلا يكون قول ابن القاسم مخالفا لقول أشهب تأويلان، وقد علمت من هذا أن الخلاف بين الشيخين إنما هو في المقوم المضمون كما يفيده النقل الذي ليس عند المشتري، وأما المضمون الذي عنده فيتفقان على الجواز فيه، وأما المعين فلا يختلفان فيه بل يتفقان على المنع فيه إن لم يكن عند المشتري، وعلى الجواز إذا كان عنده، ولو قال ولو على عوض مضمون، وهل مطلقا إلخ لكان أخصر، وطابق النقل إذ الخلاف في العوض المضمون، ولو مثليا غير المعين