بالدين، وعلى هذا فأضيق الأبواب التي تطلب فيها المناجزة الصرف، وأوسعها ابتداء الدين بالدين ولما كان البيع ينقسم إلى بيع مساومة واستمانة ومزايدة ومرابحة فالأول بيع لم يتوقف ثمن مبيعه المعلوم قدره على اعتبار ثمن في بيع قبله إن التزم مشتريه ثمنه لا على قبول زيادة عليه فقوله لم يتوقف إلخ أخرج به بيع المرابحة، وقوله إن التزم إلخ أخرج به بيع المزايدة، والثاني بيع يتوقف على صرف قدر ثمنه لصرف علم أحدهما، والثالث، وهو تعريض السلعة للسوم لمن يزيد، والرابع والكلام الآن فيه بيع مرتب ثمنه على ثمن مبيع تقدمه غير لازم مساواته له فخرج بالأول بيع المساومة والمزايدة والاستيمان، وبالثاني الإقالة والتولية والشفعة، والرد بالعيب على كونه بيعا لكن المشهور أنه ليس ببيع فقال عطفا على جاز لمطلوب منه سلعة، أو على وجاز البيع قبل القبض أو استئناف
(فصل وجاز مرابحة) (ش) أي وجاز مرابحة البيع أي المرابحة فيه، ومرابحة مفاعلة، والمفاعلة ليست على بابها لأن الذي يربح إنما هو البائع فهذا من المفاعلة التي استعملت في الواحدة كسافر وعافاه الله أو أن مرابحة بمعنى إرباح؛ لأن أحد المتبايعين أربح الآخر، ويمكن أن تكون المفاعلة على بابها بتكلف لأن المشتري أربح البائع، ولا كلام، وهو لا يأخذ السلعة بربح العشرة أحد عشر مثلا إلا، وهو يعلم أنه يبيعها باثني عشر مثلا أي وهو يظن أنها تزيد فقد أربحه البائع أيضا، وأشار بقوله (والأحب خلافه) يريد المساومة إلى قوله في
[حاشية العدوي]
أو الشركة بعد القبض فلا يجري فيه ما قاله المصنف بل يجوز تأخير الثمن في كل من غير تحديد بزمن، ويشترط في الإقالة من العروض أن تكون من سلم لأنه الذي يتأتى فيه التعليل بفسخ الدين في الدين، وأما لو كانت من بيع فيجوز تأخير الثمن ولو سنة، ولذلك قال الخطاب تنبيه اعلم أن هذا في الإقالة من الطعام قبل قبضه، والعرض المسلم فيه، وأما في البيع المعين فيجوز فيه التأخير كما قال في المدونة، وإن ابتعت من رجل سلعة بعينها، ونقدته ثمنها ثم أقلته، وافترقتما على أن تقبض رأس مالك أو أخرته إلى سنة جاز لأنه بيع حادث. اه.
(قوله واستنامة) في بعض النسخ بسين وتاء مثناة من فوق وبعدها ياء مثناة من تحت، وأصل الشارح واستنامة بحذف الياء، وكذا في الفيشي، وعبارة شب، والاستيمان بالتاء والياء بدون هاء في الآخر ثم قال بعد والاستنامة بالنون قبل الألف والميم بعدها هكذا في النسخ الصحيحة من المقدمات والتنبيهات وغيرهما، وهو صحيح لفظا ومعنى قال الجوهري واستنام إليه أي سكن إليه واطمأن، وقال في مختصر العين، واستنام إلى الرجل استأنس إليه، وهو راجع لمعنى الاسترسال والاستيمان، ويقع في بعض المقدمات الاستمانة بالميم قبل الألف والنون بعدها كأنه من باب الأمانة والأمن، وهو وهم وتصحيف تأباه صناعة التصريف لما علم من اختصاص باب الاستعاذة بالأجوف نعم يجوز أن يقال فيه الاستيمان على وزن الاستفعال من باب الأمانة والأمن كالاستدخال والاستخراج ونحوهما من الصحيح على أنه إذا قيل الاستمانة من باب الأمانة والأمن فقد حذف فاؤه الصحيحة فأين هذا من باب الاستعاذة، وبابها مما حذفت عينه المعتلة فتعين أنه خطأ فاحش، وبالله التوفيق اه.