وكتب ما نصه يجوز في إقالة الطعام من سلم أن يأتي بالثمن من داره أو قريب منه، ويجوز في التولية، والشركة في الطعام تأخير الثمن اليوم، ولو بالشرط، ويجوز في إقالة العروض من سلم وفسخ الدين في الدين تأخير الثمن بقدر ما يأتي بمن يحمله فإن كان طعاما كثيرا جاز أيضا مع اتصال العمل، ولو شهرا، وبيع الدين يجوز فيه اليوم واليومان، وابتداء الدين بالدين يجوز فيه تأخير اليومين والثلاثة، ولو بالشرط اه.
(قوله وعن ابن المواز إلخ) لا يخالف ما قبله فالمناسب أن يقول فقد قال ابن المواز كذا وكذا، وإلا فعبارته توهم أنه مقابل يدل على ما قلنا كلامهم (قوله والمراد بالضيق والسعة) لا يخفى أن هذا مخالف لما قرره أولا، وذلك لأن تقريره أولا يفيد أن التوسعة باعتبار الزمن، وأما هذا الذي قد جعله المشهور فليس فيه توسعة باعتبار الزمن بل التوسعة باعتبار قوة الخلاف وضعفه بمعنى أن من يقول إن التوسعة في الزمن في إقالة العروض مثلا، وإن كان ضعيفا أقوى من القول بالتوسعة في الزمن في التولية في الطعام والشركة فيه، وإن اشترك الجميع في الضعف فالمناسب أن يسوقه على أنه مخالف لما تقدم، ويقول وما قلناه من أن التوسعة في الزمن خلاف المشهور، والمشهور أن التوسعة باعتبار قوة الخلاف وضعفه لا باعتبار الزمن لأن ما عدا الصرف، وابتداء الدين بالدين اشتركت في عدم جواز التأخير إلا بقدر النقل (قوله والخلاف في إقالة العروض قوي) المناسب لكلامه أن لا يخصص القوة بإقالة العروض لأنه أفاد أن القوة لا تتقيد بها، وقوله وإن كان المشهور أي والحال أن المشهور لا يجوز إلخ والشارح تبع الفيشي، وعبارة الفيشي أحسن، ونصه وقال ق أي اللقاني المشهور لا يجوز التأخير في الجميع ما عدا ابتداء الدين بالدين فعلى هذا المراد بالضيق والسعة فيها باعتبار قوة الخلاف وضعفه، والخلاف في العروض قوي، والتأخير في إقالة الطعام، وما بعده في الثمن أي ثم تأخير الثمن في الإقالة من الطعام إلخ اه. أقول إلا أن قضية ذلك أن ما عدا ابتداء الدين بالدين كلها في مرتبة واحدة فما عدا الصرف مساو للصرف، ولا يظهر بل ينافي قوله بعد بلصقه الذي هو قوله وعلى هذا إلخ فالأحسن لفظ الحطاب حيث قال والذي يظهر أن أضيق هذه الأمور الصرف وأوسعها ابتداء الدين بالدين وما بينهما في مرتبة واحدة اه.
وأنه يضر التأخير في الجميع، ولا فرق بينهما إلا في قوة الخلاف وضعفه كما ذكره الفيشي قال شب وعلى هذا فلا يغتفر في إقالة الطعام والتولية والشركة فيه وإقالة العروض وبيع الدين بالدين إلا ما يغتفر في فسخ الدين في الدين من التأخير، وقد تقدم، وذكروا أنه يغتفر في إقالة الطعام الذهاب إلى البيت، والحوالة به فيجري مثله في سائر المسائل التي هنا فإنها مرتبة واحدة اه.
والذي تقدم لشب هو كلام المواق القائل يجوز في فسخ الدين في الدين أن يأتي بدوابه أو بوعاء يحمل فيه ما يأخذ، وإن دخل عليه الليل ترك بقية الكيل ليوم آخر. اه.
فالحاصل أن الصرف لا يجوز التأخير فيه لا بالذهاب للبيت، ولا لغيره، وما عداه من غير ابتداء الدين بالدين يجوز التأخير فيه بقدر النقل، وتتم لك الفائدة بذكر ما ذكروه، وهو أن ما ذكره المصنف في الإقالة من الطعام والتولية والشركة فيه قبل قبضه سواء كان الطعام الذي يقبض من سلم أو لا فلو حصلت الإقالة بعد القبض أو التولية