(قوله تأخير الثمن) أي عدم أخذه ناجزا من المولى بالفتح والمشرك (قوله يؤدي إلى بيع الدين بالدين) يقال إذا كان يؤدي إلى بيع الدين بالدين لم لا يكون في مرتبته إلى آخر ما تقدم من السؤال والجواب، وقوله بيع الدين أي بيع الطعام الذي في ذمة المسلم إليه بالثمن الذي لم يؤخذ من المولى بالفتح والمشرك (قوله تأخير الثمن في الإقالة في العروض المسلم فيها) أي عدم أخذ الثمن من المسلم إليه عاجلا (قوله وتأخيره أيضا) أي تأخير الثمن أي ثمن الدين الذي هو المفسوخ فيه (قوله ويكون أوسع من التولية والشركة في الطعام) بحيث يجوز التأخير يوما ونصفا هذا مقتضى كونه أوسع مما قبله، وأضيق مما بعده فقوله لم يضيق في إقالة العروض، وذلك لأن
الشارع لم يضيق في إقالة العروض كما ضيق في التولية والشركة في الطعام وفسخ الدين في الدين أصله بيع العروض فهو مساو للإقالة في العروض فهو أيضا أوسع من التولية والشركة في الطعام ثم يلي ما مر بيع الدين المستقر في الذمة كبيع العرض من سلم من غير من هو عليه فإنه أوسع مما قبله.
وعن ابن المواز أنه لا بأس أن يتأخر ثمنه اليوم واليومين ثم يلي ما مر ابتداء الدين بالدين كتأخير رأس مال السلم فإنه أوسع مما قبله لأنه لا يجوز تأخيره اليومين والثلاثة، ولو بالشرط، والمراد بالضيق والسعة في تلك الأبواب باعتبار قوة الخلاف وضعفه، والخلاف في إقالة العروض قوي، وإن كان المشهور لا يجوز التأخير في الجميع ما عدا ابتداء الدين
[حاشية العدوي]
التولية والشركة قد جوز فيهما تأخير يوم فقط فيكون هنا يجوز فيه التأخير أكثر من يوم كيوم ونصف فقط، وذلك لأن بيع الدين الذي بعده يجوز فيه تأخير يومين فقط (قوله أصله بيع العروض) بمعنى أن الدين المفسوخ كان عرضا فسخه في غيره فمعنى الأصالة أنه من قبيل بيع العروض مع أنه ليس بلازم أن يكون الدين المفسوخ عرضا، وقوله فهو مساو للإقالة في العروض إلخ من حيث إن المترتب في الذمة كان عرضا انتقل منها إلى شيء آخر الذي هو المفسوخ فيه.
(قلت) ومساو أيضا من حيث جواز التصرف فيه قبل القبض بخلاف الطعام، وقوله فهو أيضا أوسع إلخ أي وحيث كان الفسخ المذكور مساويا للإقالة في العروض، وقد علمت أن الإقالة في العروض أوسع مما قبلها فليكن ذلك الفسخ أوسع مما قبله لأن لازم أحد المتساويين لازم للمساوي الآخر ثم نخبرك أن ابن فجلة اعترضه بما حاصله أن مقتضى كون فسخ الدين أوسع مما قبله أنه يجوز تأخيره أكثر مع أن فسخ الدين لا يجوز التأخير به إلا بقدر أن يذهب إلى البيت، وينقله، ولذلك شرح عب فقال بعد قوله وفسخ الدين ما نصه أي ومنع تأخير الثمن حيث دخلا على فسخ الدين في الدين كما إذا كان عليه دين ففسخه فيما يتأخر قبضه إلا ما كان يسيرا بقدر ما يأتي بمن يحمله فإن كان طعاما كثيرا جاز أيضا مع اتصال العمل ولو شهرا قاله أشهب قال وهذا إذا كان ما يأخذه منه حاضرا أو في حكمه كمنزله أو حانوته لا إن كان غائبا فيمنع، وقال ق ويجوز في فسخ الدين أن يأتي بدوابه أو بما يحمل فيه ما يأخذه، وإن دخل عليه الليل ترك بقية الكيل ليوم آخر أقول، ولذلك قرر شيخنا عبد الله - رحمه الله - أن التوسعة من حيث كونه يجوز تأخيره أكثر من يوم لداعي النقل فلا ينافي في أنه إذا لم يوجد داع لا يكون أوسع لما قلنا من أن التأخير لا يجوز إلا بقدر النقل.