[حاشية العدوي]
فيها الرهن من كل، والحميل من كل، ولا يظهر اعتبار الأجل أي بحيث نقول إن الثمن إذا كان على المشتري لأجل يكون الثمن على البائع لأجل، وإن كان الثمن الذي على المشتري حالا ينقلب يكون على البائع حالا، وذلك أن الكلام في الإقالة والشركة والتولية قبل القبض.
(قوله ولا يجوز شيء من الثلاثة إلخ) هذه عبارة الشيخ سالم، وكذا المتقدمة أول الدرس قال في ك، وما ذكره هنا من أنه لا بد من كون الثمن في الإقالة عينا يخالف ما قدمه عند قوله وإقالة من الجميع من أنه لا فرق بين كون الثمن عينا أو عرضا اه، ومفاد عب وغيره ترجيح ما تقدم من العموم، وضعف هذا، وهو ظاهر (قوله فيكون ذلك من بيع الطعام قبل قبضه) الأولى أن يقول يؤدي لعدم استواء العقدين لأن القيمة لا تنضبط (قوله منع عند ابن القاسم) في ك ولعل وجه المنع عند ابن القاسم حيث لم يكن الثمن عينا أن هذا رخصة فيقتصر فيها على ما ورد (قوله فإن توفرت إلخ) لا يخفى التسامح في هذا لأنه قد تحقق مما تقدم وجود المانع، وهو عدم القبض فالمناسب له حينئذ أن يقول فيمتنع لأنه بيع الطعام قبل قبضه (قوله المعين) وهو الحصة التي حصلت له بالشركة فقط فيرجع المشرك عليه بنصف الثمن (قوله وليس فيها نص على التصديق) أي مع أنه لا بد منه كما يعلم مما يأتي.
(قوله مدي) المد وزن قفل مكيال يسع تسعة عشر صاعا (قوله هو في طعام الشركة) أي المشار له بقوله أولا أو ابتعت طعاما إلخ كما يعلم من الاطلاع على كلام ابن غازي - رحمه الله -.
(قوله) (فإنه يحمل على ما قيد به) لا يخفى أنه، وإن كان صحيحا فيه بعد (قوله إذ لا يتوهم إلخ) تعليل لقوله ولا يحتاج حاصله أن من يقول بالاحتياج يقول إنه يتوهم من المصنف أنه يحمل على النصف، وإن قيد بالثلث مثلا أي بالنظر لما قبل المبالغة لأن المعنى حمل على النصف إذا قيد بثلث مثلا بل، وإن أطلق.
(قوله وقال أشركاني) راجع لقوله أو سأل كل واحدا منفردا، وقوله واستوت أنصباؤهما راجع للأمرين اللذين هما قوله وسألهما مجتمعين، وقال أشركاني أو قال لكل واحد منهم أشركني فظهر أن الصور ثلاثة (قوله فإن اختلفت أنصباؤهما) هذا يأتي في أربع صور مجتمعين، ومنفردين أفرد أو ثنى، وقوله أو قال لكل واحد أي أو اتحدت أنصباؤهما، وقال لكل واحد منفردا أشركني فظهر أن الصور ثمان، وصرح بذلك النشرتي في شرحه.
واحد نصفه فلو كانا بالثلث والثلثين لكان له نصف الثلث ونصف الثلثين فيكون له النصف، وللأول السدس، وللآخر الثلث، وله في الثانية النصف، ولكل منهما الربع قاله سند.
(ص) وإن وليت ما اشتريت بما اشتريت جاز إن لم تلزمه، وله الخيار (ش) يعني أن من اشترى سلعة ثم ولاها لشخص بما اشتراها به، ولم يذكرها له، ولا ثمنها أو ذكر له أحدهما فإن ذلك جائز إذا كان على غير وجه الإلزام، وله الخيار إذا رأى، وعلم الثمن، وسواء الثمن عينا أو عرضا أو حيوانا، وعليه مثل صفة العرض بعينه أو الحيوان، ونحوه ابن يونس يريد والمثلي حاضر عنده لئلا يدخله بيع ما ليس عندك، واحترز بقوله إن لم تلزمه عما إذا وقع على الإلزام فإن ذلك لا يجوز لأنه مخاطرة وقمار كما في المدونة، ولو كان بلفظ البيع فسد في صورتي الإلزام والسكوت إلا أن يشترط الخيار، وظاهر قوله جاز إن لم تلزمه، ولو كانت السلعة في البلد، وهذا بخلاف بيع الغائب، والفرق بينهما أن التولية رخصة فيتسامح فيها بخلاف البيع (ص) وإن رضي بأنه عبد ثم علم بالثمن فسره فذلك له (ش) أي وإن رضي المولى بالفتح بأن المبيع الذي ولاه مبتاعه عبد، ولم يعلم بثمنه ثم علم بالثمن فكرهه لغلائه مثلا فذلك له لأنه من ناحية المعروف يلزم المولي بالكسر ولا يلزم المولى بالفتح إلا أن يرضى (ص) وإلا ضيق صرف ثم إقالة طعام ثم تولية وشركة فيه ثم إقالة عروض، وفسخ الدين في الدين ثم بيع الدين ثم ابتداؤه (ش) أشار بهذا إلى أن أضيق الأبواب المعتبر فيها المناجزة الصرف لما مر أنه لا يغتفر فيه التأخير ولو قريبا أو غلبة ثم تأخير الثمن في الإقالة من الطعام يريد من سلم فإنه يلي الصرف في الضيق.