[حاشية العدوي]
في الجملة فكانت بيعا في الجملة لثبوت الشفعة، وكانت حل بيع في الجملة لكون العهدة فيها على المشتري الأول فقط (قوله وعهدة الشفيع على المشتري) أي فيرجع عليه بالعيب والاستحقاق، ويكتب الوثيقة عليه لأنه البائع له حينئذ (قوله لأن المبتاع قد يكره ذلك) فلا يبيع مرابحة إلا مع البيان، ولو على البيع بعشرة إلا أن المعتمد أنه لا يجب البيان إذا باع على العشرة لاحتمال أن الكراهة من كثرة الثمن (قوله إلى فصل الإقالة إلخ) أي مسائل الإقالة والشركة إلخ، وإن لم يكن عبر عنها بفصل (قوله نصف شقص) أي اشترى نصف حصة زيد في دار كالربع مثلا، وقوله ثم استحق نصفه أي نصف ذلك النصف، وهو الثمن، وقوله وأخذ الشفيع لا يخفى أن الشفيع على هذا التصوير صاحب النصف الثاني والمستحق فلا يبقى بيد المشتري شيء فلا يقال جعل المشتري قدرا لغيره، ويمكن أن تجعل الواو بمعنى أو أي ثم استحق أو أخذ الشفيع فيصح بالنسبة للاستحقاق أنه جعل قدرا لغيره على نوع من التسمح، ولا يصح بالنسبة للشفيع، وهو صاحب الحصة الثانية فإنه يأخذ جميع المبيع بالشفعة ثم إنك خبير بأن قوله أخرج به ما إذا اشترى المشتري نصف شقص إلخ لا يظهر ذكره هنا لأنه قال في صدر التعريف، وهي هنا إلخ (قوله وما رواه أبو داود) عطف على قوله إنها أشبهت القرض لكن الوجه باعتباره بمعنى الدليل.
(قوله راجع للتولية والشركة إلخ) فيه نظر بل هو خاص بالشركة كما في المدونة وابن عرفة، وعليه شرح الشارح بهرام والمواق، وحينئذ فما قاله الشارح لا يساعده نقل أفاده محشي تت (قوله إن لم يكن على شرط إلخ) فإذا أسقط مشترط السلف شرطه فيصح، ولا يخفى أن التعليل بالبيع والسلف يجري في غير الطعام، ولكن الشرط المذكور في المصنف خاص بالطعام (قوله قد يشترط على المشتري إلخ) لا يخفى أن ذلك له، وإن لم يشترط (قوله فيشترط إلخ) أي ففيه سلف ابتداء، وبيع انتهاء، وقوله فقد ظهر أن للشرط أي الذي هو قول المصنف إن لم يكن على أن ينقد عنك، وقوله فائدة أي من حيث إن المولي بالكسر قد يشترط ذلك لعدمه أو تفليسه (قوله لأنه في ضمان المشتري) المناسب أن يقول في ضمان البائع إلا أن يريد مالا، وتأمل (قوله أشار إلخ) وجهه أنه إذا لم يكن عينا يئول إلى القيمة، وقد تختلف فيؤدي إلى اختلاف الثمن فصار استواء العقدين مستلزما لكون الثمن عينا، وقوله وحكم الشركة كذلك الظاهر أن هذا من كلام شارحنا لا من كلام ابن عرفة، وقوله: واستوى عقداهما رجوع لكلام المصنف، وكأنه قال وقوله واستوى عقداهما إلخ، ولو كان بصورة ألف بعد الواو (قوله قدرا إلخ) راجع لقوله واستوى عقداهما أي استوى عقداهما من جهة القدر إلخ، ولا يخفى أن هذه الأشياء ظاهرة في التولية والشركة، وأما الإقالة فالممكن منها، وذلك أنه لا يعقل في الإقالة إلا القدر، ولا يعقل
إن كان.
ولا يجوز شيء من الثلاثة بوجه إذا كان رأس المال عرضا لا يكال ولا يوزن لأن ذلك يئول إلى القيمة فيكون ذلك من بيع الطعام قبل قبضه، ويجوز إن كان عينا فإن كان مكيلا أو موزونا منع عند ابن القاسم لا عند أشهب اللخمي، وهو أي قول أشهب أحسن إذا كان مما لا تختلف فيه الأغراض اه.