(ص) ومثل مثليك (ش) أي لا تجوز الإقالة من الطعام قبل قبضه على أن يرد عليك بائعك مثل ثمنك المثلي الذي دفعته إليه ثمنا بل لا بد من قبض الطعام فهو عطف على بدنه إلا أن يكون الثمن نقدا ذهبا أو فضة فتجوز الإقالة من الطعام قبل قبضه على أن يعطي البائع للمشتري مثل دراهمه، ولو كانت قائمة بيده سواء اشترط استرجاعها بعينها أم لا، وإلى هذا أشار بقوله (ص) إلا العين، وله دفع مثلها، وإن كانت بيده (ش) لأنه لما قبضها، وصارت في ذمته فإذا أعطاك مثلها لم يظلمك، وهذا ما لم يكن البائع من ذوي الشبهات لأن الدراهم والدنانير تتعين في حقه، ولا شك أن الخطاب للمشتري كما أن الخطاب فيما قبله كذلك فالضمير المذكور في قوله وله دفع مثلها للبائع، وهو يفيد أن قوله ومثل مثليك في الثمن، وما ذكره الشيخ عبد الرحمن عن نصها، وشرح به كلام المؤلف غير ظاهر لأن كلامها في المثمن فهو فرع آخر (ص) والإقالة بيع إلا في الطعام والشفعة والمرابحة (ش) يعني أن الإقالة بيع يشترط فيها ما يشترط فيه، ويمنعها ما يمنعه إلا في مسائل، الأولى في الطعام قبل قبضه فليس لها حكم البيع بل هي فيه حل بيع فلذا جاز لمن اشترى طعاما من آخر أن يقبل منه بائعه قبل قبضه، الثانية في الشفعة فليست فيها بيعا ولا حل بيع بل هي باطلة فمن باع شقصا ثم أقال
[حاشية العدوي]
لا يعرف بعينه لأن من المعلوم أن الأطعمة لا تعرف بعينها (قوله ولم يقبضه) أي المسلم إليه.
(قوله ولم تجز الإقالة) ولو فرض أنه أحضر المثل عند الإقالة (قوله والطعام وغيره) أي أن المسلم فيه لا فرق بين أن يكون طعاما أو غيره كما مثلنا قريبا (قوله بيع فضة نقدا) أي وهو رأس المال الذي دفعه أو لا (قوله بفضة) أي وهي مقابل البعض الذي وقعت الإقالة فيه، وقوله وبيع وسلف البيع هو ما كان في البعض الذي لم تقع الإقالة فيه والسلف هو ما كان في البعض الذي وقعت الإقالة فيه (قوله مع ما في الطعام من بيعه قبل قبضه) أي أنه إذا كان المسلم فيه طعاما ووقعت الإقالة في البعض فيلزمه أن المسلم باع الطعام قبل قبضه بالنسبة لما وقعت الإقالة فيه إلا أنك خبير بأن هذا لا يظهر لأنها في الطعام حل بيع، والجواب أن محل كونها حلا فيما ثبت الحكم بالجواز فيه، وأما ما عداه فهو على الأصل (قوله لأنه لا يراد منها اللحم) والعبد مثل الأمة قال ابن عرفة الأظهر أن ما يراد من الرقيق للخدمة كالدابة (قوله أن الأمة لو تغيرت إلخ) ويفهم منه أيضا أنها لو تغيرت بزيادة غير السمن كالولادة لفاتت الإقالة بذلك، وهو كذلك.
(قوله ومثل مثليك) أي لا تجوز الإقالة على مثل مثليك أي كأن يدفع لك قنطارا من الكتان بدل قنطارك الذي دفعته له من الكتان في مقابلة إردب من القمح (قوله على أن يرد عليك بائعك) في شب الظاهر أنه لا فرق بين السلم والبيع، وفي عب خلافه لأنه قال وكذا طعام غير السلم تجوز الإقالة فيه على مثل المثلي، وقوله من الطعام، وأما لو أسلم المثلي في غير الطعام فيجوز التقايل على مثله (قوله عطف على بدنه) فيه نظر بل متعلق بمحذوف أي لا تجوز الإقالة على مثل مثليك (قوله وما ذكره الشيخ عبد الرحمن) ونصه قوله ومثل مثليك أي فلا تجوز الإقالة عليك إلا إذا فات المبيع لا رأس المال بيده فتجوز الإقالة على مثله، ويصير كأنه بيع مؤتنف قال في المدونة في آخر السلم، الثاني، وكل ما ابتعته مما يكال أو يوزن من طعام أو عرض فقبضته فأتلفته فجائز أن تقيل منه وترد مثله بعد علم البائع بهلاكه، وبعد أن يكون المثل حاضرا وتدفعه إليه بموضع قبضه منه اه.