[حاشية العدوي]
(قوله بأن باع السيد جميع الكتابة) أي أن التعجيل بسبب ذلك أي مبيع الجميع سبب في تعجيل عتقه كله ظاهره أنه لا يحتاج لصيغة (قوله وينبغي إلخ) الحاصل أن تعجيل العتق بأحد الأمرين الأول أن يبيعه جميع النجوم أي وإن لم يتلفظ بلفظ العتق، الثاني أن يبيعه بعض النجوم، ولكن ينجز عتقه على بقاء الباقي إلى أجل النجوم (قوله وعجل العتق إلخ) أي لحرمة العتق، وإن كان فيه بيع الطعام قبل قبضه (قوله لأنه من باب بيع الطعام إلخ) أي ولم توجد حرمة العتق (قوله ولا تباع من أجنبي إلخ) أي لأنه بيع دين بدين (قوله من المعنى) وهو أنه يغتفر ما بين العبد وسيده ما لا يغتفر بين غيرهما.
(قوله فلم يؤد إلى بيع الطعام قبل قبضه) أي المحذور (قوله وسواء باعه لأجنبي أو للمقرض) ثم إن هذا ظاهر إذا باعه لهما بغير طعام، وإلا امتنع لما فيه من بيع الطعام بطعام غير يد بيد، وإذا باعه لمقرضه فلا بد من قيد آخر، وهو أن يكون أجل القرض إلى مثل أجل السلم وأكثر فإن كان ينقص عن أجل السلم لم يجز إذ القرض يعد لغوا باشترائه له من المقترض فآل الأمر إلى أن المقرض دفع نقدا أو عرضا في طعام مثل القرض صفة وقدرا ليأخذه بعد أجل القرض، وهذا سلم (قوله غير المعاوضة) أراد به ما اقترضه من ربه الذي لم يشتره أو من الذي اشتراه وقبضه، وقوله وأما طعام المعاوضة أراد به ما اقترضه ممن اشتراه، ولم يكن ذلك المشتري قبضه، وإنما قلنا أراد لأنه حيث أخذه من مشتر فيقال له طعام معاوضة قبضه أم لا (قوله وأكثر استعماله) أي الترك المذكور (قوله أن جميع أنواع طعام المعاوضة) المناسب لقوله من الجميع أن يقول ومعنى كلام المؤلف أن من اشترى طعاما من شخص يجوز لهما أن يوقعا الإقالة في جميعه قبل قبضه وقوله وسواء كان رأس المال التعبير برأس المال يقتضي قصره على السلم، وليس بلازم (قوله غاب عليه) أي غاب المسلم إليه عليه أم لا (قوله أو طعاما لا يعرف بعينه) أي بأن أسلم إردبا من الحنطة في قنطار من القطن إلا أنك خبير بأنه حينئذ يكون خروجا عن الموضوع لأن الموضوع أن المسلم فيه طعام، والأولى أن يقول أو عرضا
ولم يقبضه أو قبضه ولم يغب عليه فإن غاب عليه غيبة يمكنه فيها الامتناع لم تجز الإقالة من البعض قاله في المدونة والطعام، وغيره في ذلك سواء لأنه قد يدخله بيع فضة نقدا بفضة وعرض إلى أجل وبيع وسلف مع ما في الطعام من بيعه قبل قبضه، وكلام المؤلف في الإقالة إذا وقعت من غير زيادة ولا نقص على الثمن، وإلا فتمنع لأنها حينئذ بيع (ص) وإن تغير سوق شيئك لا بدنه كسمن دابة وهزالها بخلاف الأمة (ش) المراد بالشيء ما دفعته ثمنا للطعام المسلم فيه فإذا أسلمته الدابة مثلا في طعام فإنه يجوز لك أن تقبل منه قبل قبضه.
وإن تغير سوق تلك الدابة بزيادة أو نقصان لأن المدار على عين المدفوع ثمنا، وهو باق، وأما إن تغيرت الدابة في بدنها كما إذا كبر الصغير أو هزل الكبير أو سمن أو قلعت عينه، وما أشبه ذلك فإن ذلك يفيت الإقالة فلا تجوز إلا بعد قبض الطعام لأن الإقالة حينئذ تصير بيعا مؤتنفا بخلاف لو تغيرت الأمة المدفوعة ثمنا في بدنها بسمن أو هزال فإن ذلك لا يفيت الإقالة لأنه لا يراد منها اللحم، وقولنا بسمن أو هزال مثله في المدونة، ويفهم منه أن الأمة لو تغيرت بعور أو قطع عضو لكان ذلك مفيتا، وهو ظاهر، وإنما عدل عن ثمنك إلى شيئك لئلا يتوهم أن المراد بالثمن العين أي الذهب أو الفضة إذ هي الغالب فيه أي وإن تغير سوق شيئك كان عرضا أو عينا.