[حاشية العدوي]
كل قبل قبضه فإن لم يكن من أهل الصدقة لم يجز له البيع قبل القبض كما لا يجوز له أصل الشراء قرره عج (قوله ولو كرزق قاض) أي خلافا للقول بجوازه لأنه عن فعل غير محصور فأشبه العطية (قوله وما فرض لأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -) أي مثل ما فرض أي كأن يفرض حاكم لزوجة عالم مثلا، والكتاب كرمان الكاتبون ما يتعلق بأرزاق الجند وغيرهم (قوله حال أو صفة) الحالية باعتبار الظاهر لأن المضاف إليه معرفة ظاهر، أو صفة باعتبار أنه في حكم النكرة (قوله معطوف على قوله أخذ بكيل) وهو مناسب لاجتماعهما في كونهما في ضمان البائع قبل القبض (قوله كلبن أغنام) فيه إشارة إلى أنه أراد بشاة الجنس، والمراد شياه كما سيأتي في تصويره، وحاصله أنه يسلمه في لبن شاتين من شياه عشرة معينات، وفيه إشارة إلى أنه لا مفهوم لقوله شاة (قوله وأجازه أشهب) راجع لأصل العبارة الذي هو قوله كلبن شاة.
(قوله كأن يسلم في لبن شاة أو شياه) الأولى حذف شياه لأن المعنى أن يسلم في شاة أي لبن شاة أو شاتين غير معينتين من شياه كما سيأتي بيانه (قوله وشراء اللبن إلخ) لا ما يفعله الفلاحون، ويسمونه الضمان فإنه فاسد فيرجع مالك البهيمة بمثل اللبن إن علم قدره، وإلا فبقيمته، ويرجع عليه الآخذ بكلفة البهيمة كما أفتى به والد عب، وصورتها أن تأتي لصاحب البقرة ذات اللبن وتعطيه دراهم مثلا وتأخذ البقرة تأخذ لبنها مدة معينة، والكلفة من عندك (قوله كذا وكذا قسطا) أي اثنان وعشرون قسطا مثلا، وقوله بكذا وكذا درهما أي اثنان وعشرون درهما مثلا ثم إن القصد ليس خصوص كون المعدود معطوفا كما قد يتوهم من ذلك بل ما يشمل المركب كأحد عشر قسطا مثلا (قوله وأن يعرف إلخ) معطوف على قوله أن تكون المأخوذ منها معينة (قوله ليس هذا معطوفا إلخ) أي لأن هذا شرط للجواز، وما تقدم من قوله أخذ بكيل شرط للامتناع، ولا يصح جعله معطوفا على كرزق قاض لأنه يصير المعنى، ولو لم يقبض من نفسه مع أنه إذا انتفى عدم القبض من نفسه جاز، ولا يصح جعله حالا من مطلق طعام المعاوضة لأنه يكون المعنى، والحال أنه لم يقبض من نفسه، فيقتضي أنه إذا قبض من نفسه يجوز، وليس كذلك (قوله بهذا القبض) أي الذي من النفس.
(قوله وشبهها) أي شبه الوديعة أي كرهن (قوله بالقبض السابق على الشراء) لا يخفى أنه حسي، والكلام الآن في القبض المعنوي أي الذي هو القبض من نفسه فالمناسب لما قبله أن يقول فلا يجوز بيعه بالقبض المعنوي، وهو القبض من نفسه (قوله إلا أن يكون إلخ) يحتمل أن المراد القبض السابق الحسي المشار له بقوله لا يجوز بيعه إلخ ويحتمل أن مراده القبض الحكمي الذي هو من نفسه المشار له بقوله لأنه كلا قبض نعم إن كان القبض الحسي قويا لزمه أن يكون القبض الحكمي كذلك، وإن كان ضعيفا كان ذلك أيضا ضعيفا (قوله وتولى البيع والشراء عليهما) أي البيع لواحد، والشراء للآخر، وقوله كان له أن يبيع ذلك الطعام أي من الذي اشتراه له لأجنبي.
يقبضه ثانيا، وكذلك الوصي في يتيميه ثم ذكر المؤلف بعض محترزات قيود المنع فمنها قيد الكيل بقوله (ص) وجاز بالعقد جزاف (ش) أي، وجاز للمشتري بمجرد العقد بيع طعام اشتراه جزافا قبل أن يقبضه من بائعه، والمراد بالجزاف الذي ليس في ضمان البائع، وأما ما في ضمانه فكالمكيل كما أشار له فيما مر بقوله أو كلبن شاة، ومنها قيد المعاوضة بقوله (ص) وكصدقة (ش) أي أن طعام الصدقة وطعام القرض، وما أشبهه يجوز بيعه قبل قبضه لأن المحذور أن يتوالى عقدتا بيع، ولم يتخللهما قبض، وذلك منتف هنا.