[حاشية العدوي]
(قوله وإن أهلك إلخ) فلو كان الهلاك بسماوي لكانت من البائع، وانتقض البيع كما قدمه بقوله والتلف وقت ضمان البائع بسماوي يفسخ، ومثله الخطأ فيما يظهر من تعبير المصنف بأهلك كالمدونة، وجعله الشيخ سالم كالعمد أي فيلزم المثل تحريا لأنه كالخطأ في أموال الناس كما أفاده الشارح آخرا فإن جهل هل كان من سماوي أو من متلف فقال ابن القاسم لا يصدق، وعليه أن يوفي ما باع، وإن أهلكها المشتري وعرفت مكيلتها غرم الثمن فإن جهلت لزمه تحريا (قوله فالمثل إلخ) انظر هل لهما أن يتراضيا على ترك المثل حيث كان طعاما أم لا، والظاهر لا للزوم بيع الطعام قبل قبضه إذا وجب له المثل باعه قبل أن يقبضه بالثمن الذي وقع الشراء به قاله بعض الشراح (قوله أو أجنبي) أي أهلك عمدا، وأما خطأ فليس للمشتري رجوع بما يوفي إذا رجع البائع على المخطئ بالقيمة أو المثل أقول الظاهر كلام الشيخ سالم من أنه لا فرق بين أن يكون الهلاك بها عمدا أو خطأ كان من البائع أو أجنبي لأن التعبير بلفظ أهلك، وإن كان واقعا في المدونة إلا أن معناه أتلف، ولفظ أتلف يقال في العمد والخطأ (قوله فالقيمة) أي ويوم التلف (قوله علم مكيلة ما باعه) وهذا لا ينافي الرجوع لأهل المعرفة في ذلك فصار كأن ما تقوله أهل المعرفة هو عين ما في ذهنه (قوله ثم اشترى) أي فالبائع هو الذي يتولى الشراء كما قاله ابن أبي زمنين، وهو الذي يدل عليه لفظ الكتاب، وقيل المشتري، وقيل الحاكم (قوله لأن القيمة أغرمت) أي أغرمت له أي فصارت مستحقة له فإذا فضل شيء فاز به (قوله ولو أعدم إلخ) وجه ثان لكون الفاضل للبائع (قوله ولما كان عليه التواء) بالمثناة فوق أي الهلاك كان له النماء (قوله فإن كان النقص كثيرا إلخ) بأن كان الثلث فما فوق فللمشتري الفسخ والتماسك بما يخص ذلك من الثمن، وإن نقص عن الثلث سقط عنه حصته من الثمن.