[حاشية العدوي]
فالتشبيه بالرهن من حيث الضمان، وأما لو وطئ البائع الأمة فلا حد عليه، وعليه قيمة الولد بخلاف المرتهن إذا وطئ الأمة الرهن فيحد (قوله سواء كان إلخ) والأولى حمله على الصحيح لأن الفاسد لا يدخل في ضمانه إلا بالقبض من غير تفصيل قول المصنف فبالقبض جار في البيع الصحيح والفاسد (قوله وإلا الغائب) كأنه يقول وقول المصنف وإلا الغائب إلخ (قوله وبأول الدم) أي خلافا لظاهر المصنف فإنه ضعيف، وهو قول ابن عبد السلام (قوله فقد افترق الصحيح إلخ) وهو أن الصحيح تدخل في ضمان المشتري بمجرد رؤيتها الدم، وأما الفاسد فلا تدخل في ضمان المشتري إلا بعد رؤيتها الدم وقبض المشتري لها (قوله وإن كان موجب الضمان فيها غير الجائحة) أي كغصب إنسان معين لها فالضمان من المشتري (قوله وفي بيع العرض بمثله) يدخل فيه بيع المثلي بمثله.
(قوله في العقد الصحيح المنبرم) وأولى الخيار، وإنما يظهر التقييد فيما يأتي بعد (قوله فإن العقد يفسخ) أي المعقود عليه المعين بخلاف تلف المسلم فيه عند إحضاره، وقبل قبض المشتري فيلزم مثله لوقوع العقد على ما في الذمة (قوله أخرهما) التثنية باعتبار أن قوله وإتلاف المشتري قبض مسألة، وقوله والبائع إلخ مسألة ثانية.
التلف انتفى عنه الضمان فإن لم يثبت التلف فهو قوله.
(ص) ، وخير المشتري إن غيب أو عيب (ش) يعني أن البائع إذا أخفى المبيع، وادعى هلاكه، ولم يصدقه المشتري، ونكل البائع عن اليمين فإن المشتري يخير بين الفسخ عن نفسه لعدم تمكنه من قبض المبيع أو التمسك، وطلب البائع بمثله أو قيمته، وأما إن حلف البائع فالفسخ ليس إلا كما يأتي في قوله في السلم، ومنك إن لم تقم بينة ووضع للتوثق ونقض السلم وحلف، والأخير الآخر فقول الشارح وتبعه تت أنه يخير بعد يمين البائع صوابه بعد نكول البائع، وكذلك يخير المشتري بين الفسخ والتماسك، ويرجع على البائع بقيمة العيب إن عيب البائع المبيع في زمان ضمانه عمدا، وإن كان خطأ فيخير المشتري بين الرد والتماسك، ولا شيء له كما ذكره الناصر اللقاني فقوله إن غيب أو عيب أي اتهم على ذلك، وأما إن تحقق ذلك فهذه جناية منه (ص) أو استحق شائع، وإن قل (ش) يعني أن المشتري يثبت له الخيار إذا استحق من المبيع شائع سواء قل أو كثر بين التمسك بالباقي والرجوع بحصة المستحق، وبين الرد والرجوع بجميع الثمن، ولا يحرم عليه التمسك بالأقل بخلاف ما إذا كان المستحق معينا (ص) وتلف بعضه أو استحقاقه كعيب به، وحرم التمسك بالأقل (ش) أي إن تلف بعض المبيع المعين أو استحقاق بعضه بدليل ذكره استحقاق الشائع فيما مر كعيب به فإن كان الباقي النصف فأكثر لزم التمسك به بحصته من الثمن، وإن كان أقل من النصف وجب رده، وحرم التمسك بالباقي الأقل، وهذا مفهوم من التشبيه بالعيب لقوله فيه إلا أن يكون الأكثر، وإنما ذكره هنا لأجل قوله (ص) إلا المثلي (ش) فلا يحرم التمسك بأقله بل يجري على تفصيل العيب الآتي لأنه إنما