وأما في البيع الفاسد فإن اشتريت بعد طيبها فضمانها من المشتري بمجرد العقد لأنه لما كان المشتري متمكنا من أخذها كان بمنزلة القبض، ويلغز بها فيقال لنا بيع فاسد يضمن بالعقد، وإن اشتريت قبل طيبها فضمانها من البائع حتى يجذها المشتري (ص) وبدأ المشتري للتنازع (ش) أي وإذا تنازع البائع، والمشتري في التسليم أولا بدأ المشتري بتسليم الثمن أولا ابن رشد من حق البائع أن لا يدفع ما باع حتى يقبض ثمنه لأن ذلك في يده كالرهن بالثمن فمن حقه أن لا يدفع إليه ما باع منه، ولا يزنه ولا يكيله له إن كان مكيلا أو موزونا حتى يقبض ثمنه، وهذا أمر متفق عليه في المذهب مختلف فيه في غيره انتهى هذا إذا بيع عرض بنقد، وأما إذا بيع دراهم بدراهم أو بدنانير أو دنانير بمثلها فليس في ذلك تبدئة بل يوكل القاضي في المراطلة من يأخذ بعلاقة الميزان ثم يأخذ كل منهما مال الآخر، وفي الصرف يوكل من يقبض لهما، ويفسد العقد بالتراخي في النقود، وفي بيع العرض بمثله يوكل أيضا، ولا يفسد العقد بالتراخي قاله سند.
ولما تكلم على ضمان الصحيح والفاسد، وما يتعلق بذلك من تلف أو استحقاق شرع في الكلام على ما يتعلق بذلك من فسخ وعدمه فقال (ص) والتلف وقت ضمان البائع بسماوي، ويفسخ (ش) يعني أن البيع الكائن في ضمان البائع إذا تلف في العقد الصحيح المنبرم مما فيه حق توفية أو ثمار قبل أمن الجائحة أو غائب أو مواضعة، وثبت التلف ببينة أو بتصادق المتبايعين عليه فإما بسماوي أو من البائع أو من المشتري فإن كان بسماوي أي بأمر من الله فإن العقد ينفسخ، وستأتي جناية البائع والمشتري والأجنبي في قوله وإتلاف المشتري قبض، والبائع والأجنبي يوجب الغرم، ولعل ناسخ المبيضة أخرهما عن موضعهما، وبقولنا وثبت التلف خرجت المحبوسة للثمن أو للإشهاد فإنها مع ثبوت التلف ليست من ضمان البائع لأنه لا يضمن ما ذكر إلا ضمان الرهان، ومتى ثبت