[حاشية العدوي]
قوله سائل الإقالة) سواء كان السائل المولي بالكسر أو المولى بالفتح، وكذا يقال في غيره، وانظر إذا كان كل منهما طالبا لما ذكر ولم تقم قرينة تدل على أن الطلب حقيقة إنما هو من واحد معين منهما، والظاهر قسم الأجرة عليها، وانظر لو تولى المشتري الكيل أو الوزن أو العد بنفسه هل له طلب البائع بأجرة ذلك أم لا، وكذا لو تولى البائع للمشتري عد ثمنه ووزنه فهل له طلب المشتري بأجرة ذلك أم لا (قوله فكأنه قال لأنها كالقرض) لا يخفى أن التشبيه على هذا الحل يكون في الجامع، والظاهر أن التشبيه إنما هو من حيث الحكم، وهو كون الأجرة على السائل (قوله واستمر بمعياره) حتى يقبضه المشتري أو أجيره أو وكيله، وقوله ويستغنى إلخ هذا ينافي ما تقدم من قوله واستمر تخصيص إلخ، وقوله ولذا جعل إلخ، وذلك لأنه إذا جعلت للحال يكون المجموع مسألة مستقلة (قوله فإذا سقط المكيال من يده) أي والفرض أن المشتري تولى الكيل نيابة عن البائع، وأما لو كان البائع هو الذي تولى الكيل ثم ناول المكيال للمشتري يفرغه في أوعيته فسقط من يده فضمانه من المشتري فحينئذ فالكلام المتقدم المفيد أنه ما دام في المكيال يكون الضمان من البائع يحمل على ما إذا كان الذي تولى الكيل المشتري فتدبر.
(قوله وقبض العقار بالتخلية) وغيره بالعرف في البيع الفاسد (قوله ولا يشترط الإخلاء من شواغل البائع) إلا في دار السكنى فلا ينتقل الضمان للمشتري إلا بالإخلاء (قوله ومنعه من المفاتيح) أي بأن فتح الدار له ومكنه من السكنى ولم يدفع له المفاتيح.
(قوله وضمن بالعقد) بالبناء للمفعول أي ضمن المشتري ما اشتراه بالعقد فإن تلف بعد العقد فيتلف على المشتري (قوله وكذلك المبيع على العهدة) فلا يدخل في ضمان المشتري إلا بانقضائها (قوله وكذا إذا اشترى لبن شاة معينة) سيأتي تصويره أنه يشتري لبن شاتين مثلا من شياه عشرة معينات (قوله كما بينه المؤلف قبل وبعد) البعض الذي بينه قبل كالذي فيه حق توفية، والذي بينه بعد هو قوله إلا المحبوسة إلخ (قوله بثمنها الحال) وأما لو كان البيع لسنة فليس له حينئذ حبسها كما قال ابن بشير، وعليه لو حبسها بغير رضا بها لكان متعديا فيضمن مطلقا، وهل ما حل بعد تأجيله كذلك ليس له حبسها لقبضه لأنه رضي بتسليمها دون قبض أو كالحال خلاف (قوله ولم يقبضه منه) هذا روح الاستشهاد (قوله ويضمنه ضمان الرهان) أي
قررنا أن الحبس للإشهاد يجري في الثمن المؤجل والحال وأن الحبس للثمن إنما يكون حيث كان الثمن حالا، وهل ما حل بعد تأجيله كالحال فيه خلاف (ص) وإلا الغائب فبالقبض (ش) يعني أنه إذا اشترى شيئا غائبا على صفة أو على رؤية متقدمة فإنه لا ينتقل ضمانه عن بائعه إلى مشتريه إلا بالقبض، وهذا في غير العقار.
وأما هو فيدخل في ضمان المشتري بمجرد العقد الصحيح، وهذا حيث لا شرط، وبعبارة سواء كان البيع صحيحا أو فاسدا، وإلا الغائب فبالقبض يجري في غير العقار حيث لم يشترط ضمانه على المشتري، وفي العقار حيث بيع مزارعة أو جزافا، وتنازع البائع مع المشتري في أن العقد أدركه سالما أم لا لأن الأصل أن العقد صادفه على ما هو عليه الآن (ص) وإلا المواضعة فبخروجها من الحيضة (ش) يعني أن من اشترى أمة من علي الرقيق أو من وخشه وأقر البائع بوطئها فإن فيها المواضعة، وضمانها من البائع إلى أن ترى الدم فتدخل حينئذ في ضمان المشتري، وبأول الدم تخرج من ضمان البائع، ويتقرر عليها ملك المشتري، ويجوز له الاستمتاع بها بغير وطء فمن بمعنى إلى، وهذا في البيع الصحيح والفاسد أولى لعدم دخولها في ضمانه فيه بالعقد لأنه إذا كان العقد الصحيح الذي شأنه حصول الضمان به لا يوجب الضمان فأولى الفاسد، وإنما تدخل في ضمانه في الفاسد بالقبض بعد رؤية الدم أو معها كما قدمنا ذلك عند قوله وإنما ينتقل ضمان الفاسد بالقبض فقد افترق الصحيح، والفاسد في هذه أيضا (ص) وإلا الثمار للجائحة (ش) يعني أن من اشترى ثمارا بدا صلاحها فإن ضمانها من بائعها إلى أن تأمن من الجائحة، وذلك إذا تناهت في الطيب فحينئذ ينتقل ضمانها لمشتريها فاللام بمعنى إلى، وفي الكلام حذف مضاف أي إلى أمن الجائحة، وما ذكره من أن ضمان الثمار من البائع في البيع الصحيح للأمن من الجائحة حيث كان موجب الضمان فيها الجائحة، وإن كان موجب الضمان فيها غير الجائحة فضمانها من المبتاع بالعقد.