(ص) وقبض العقار بالتجلية (ش) يعني أن العقار وهو الأرض وما اتصل بها من بناء أو شجر يدخل في ضمان المشتري في البيع الفاسد بمجرد تخلية البائع بينه وبينه وتمكينه من التصرف فيه بدفع المفاتيح قاله الشارح، ولا يشترط الإخلاء من شواغل البائع فإن لم يكن له مفاتيح فيكتفي التمكين من التصرف، وانظر لو مكنه من التصرف، ومنعه من المفاتيح هل يكون ذلك قبضا أم لا وهو ظاهر كلام الشارح ثم إن قوله وقبض العقار عطف على المعنى أي قبض المثلي بالكيل، وقبض العقار بكذا، واعتبار القبض في البيع إنما يظهر في البيع الفاسد كما أشرنا له إذ البيع الصحيح يدخل في ضمان المشتري بمجرد العقد فلا يظهر لمعرفة كيفية القبض فائدة (ص) وغيره بالعرف (ش) يعني أن قبض غير ما مر من عقار، ومكيل، وموزون، ومعدود يكون بالعرف كتسليم مقود الدابة ونحو ذلك.
(ص) وضمن بالعقد (ش) يعني أن المشتري يضمن المبيع بمجرد العقد الصحيح اللازم إلا ما يستفيه بعد ذلك، وإلا ما قدمه مما فيه حق توفية، وكذلك المبيع على العهدة، وكذلك إذا اشترى لبن شاة معينة أو ثمرة غائبة على الصفة فإن ذلك كله لا يدخل في ضمان المشتري بالعقد الصحيح بل بالقبض كما بينه المؤلف قبل وبعد (ص) إلا المحبوسة للثمن أو للإشهاد فكالرهن (ش) هذا مستثنى مما قبله، والمعنى أن السلعة المحبوسة لإتيان المشتري بثمنها الحال أو المحبوسة لأجل أن يشهد البائع على تسليم المبيع للمبتاع أو على أن الثمن حال في ذمته ولم يقبضه منه، أو مؤجل فإن ضمان ذلك على بائعه، ويضمنه ضمان الرهان، فيفرق فيه بين ما يغاب عليه وما لا يغاب عليه فما لا يغاب عليه لا ضمان عليه فيه إذا ادعى تلفه أو هلاكه إلا أن يظهر كذبه، وما يغاب عليه هو في ضمانه إلا أن يقيم بينة أنه تلف بغير سببه فإنه لا ضمان عليه حينئذ، وعلم مما