[حاشية العدوي]
لعدم المشاحة، وذلك لأنه يلزم الواهب أخذ القيمة (قوله لا عهدة) أي بالعيب الحادث الذي نحن فيه، وله ردها بعيب قديم (قوله وهذا ظاهر حيث إلخ) يستشكل ذلك بأنه أي فرق بين هذا وبين قوله أو ورث أي حيث عمم هناك، وقيد هنا (قوله إنه يسقط به) أي بما ذكر من ثبوت العهدة (قوله وفي تت إلخ) كلام عب يفيد اعتماده إلا أن بعض الأشياخ جعل هذا التفصيل غير ظاهر إذ يرد عليه العلة التي علل بها (قوله أو استولده إلخ) وإن كان الاستيلاد لا يأتي إلا بعد زمن طويل فتدبر (قوله فإن العهدة تسقط) أي فلا يلزم في ذلك أرش.
[أجرة كيل المبيع أو عده أو وزنه]
(قوله لقبضه متاعه) كذا في نسخته، وهي تحريف، والمناسب مبتاعه (قوله أن بمجرد وضعه في المكيال) أي ولا يتوقف على تفريغه في الأوعية (قوله وهي داخلة على مضاف) هذا روح الجواب (قوله تخصيص له) أي تبيين له أي بين أن المراد بتمام الفعل تفريغه، وتمام الفعل بالتفريغ لأن الكيل يراد به مجموع وضع الحب في القدح وتفريغه، وقوله لأن تمام كيله خروجه إلخ أي ولا يبين ذلك إلا قوله واستمر بمعياره (قوله والمراد إلخ) أي أن المراد ما كيل أو وزن أو عد من المعقود عليه ولو البعض فضمانه من مبتاعه، وليس المراد أن ضمان ذلك يتوقف على كمال كيله أو وزنه أو عده ولا فعل بعض ذلك كاف في ضمان الجميع بل كل ما علم بمعياره ضمنه المشتري (قوله أي في حال كيله) أي ويراد بحال الكيل ما دام في المكيال، ولا يخفى أنه لا يبين ذلك إلا قوله واستمر بمعياره (قوله على ما إذا كان المكيال للمشتري إلخ) ظاهره، ولو كان يفرغه في الحال في أوعيته، وقوله وما سيأتي على ما إذا كان للبائع ظاهره ولو كان ينصرف به لمنزله، ولا يظهر ذلك فالأحسن أن يحمل كلامه هنا على ما إذا كان ينصرف به لمنزله، وما يأتي على ما إذا كان يفرغه في أوعية المشتري، وحينئذ فلا فرق بين أن يكون المكيال للبائع أو المشتري.
(قوله ويجوز بيعه) أي الجزاف بمجرد العقد (قوله ولقوله تعالى إلخ) المناسب حذف الواو، ويكون تعليلا لكون التوفية واجبة على البائع (قوله وهذا ما لم يكن شرط إلخ) أي في المسألتين (قوله ثم أخرج أربع مسائل) المناسب أن يقول ثلاث مسائل لأن الرابعة التي هي القرض إنما ذكرت دليلا
فالأجرة فيها على سائل الإقالة والتولية والشركة على ما رجحه ابن يونس من أحد قولين عند القرويين لا على مسئولها لأنه فاعل المعروف فكانت مقيسة على الفرض فهو أصلها فلا أجرة فيه على فاعل المعروف وهو المقرض وإن كان بائعا، والفاء من قوله (فكالقرض) للسببية في مقام لام العلة فكأنه قال لأنها كالقرض (ص) واستمر بمعياره، ولو تولاه المشتري (ش) قد مر الكلام على أن ما فيه حق توفية ضمانه من البائع إلى أن يقبضه المشتري، ونبه هنا على أن الضمان المذكور يستمر على البائع، ولو تولى المشتري الكيل أو الوزن أو العدد، ويستغنى عن هذه المسألة بما مر من قوله وضمن بائع مكيلا لقبضه لكن أعادها لأجل المبالغة.
ولذا جعل بعض الواو واو الحال، والضمير في تولاه لما ذكر من الكيل والوزن والعد، فإذا سقط المكيال من يده فهلك ما فيه قبل وصوله إلى غرائره أو نحو ذلك فمصيبته من بائعه على ما رواه يحيى عن ابن القاسم، وأشهب عن مالك خلافا لسحنون، وسواء كان المكيال له أو للبائع إلا أن يكون المكيال هو الذي يتصرف فيه المبتاع إلى منزلة ليس له إناء غيره فضمان ما فيه إذا امتلأ منه، ولو باستعارته من البائع رواه ابن جعفر عن ابن وهب.