[حاشية العدوي]
العهدة لأنه بيع.
(قوله ويشمله قوله الآتي إلخ) أي فكان الأولى حذف قوله أو قرض للاستغناء عنه بما سيأتي (قوله فإنه يلزمه أن يرد غيره) ولو قلنا بالعهدة لجاز رده (قوله في المستقال منه) أي في الذي وقعت الإقالة منه أي لأن أحدهما يقول للآخر أقلني من هذا العبد، وقول سحنون راجع للقول بالسقوط، وقوله وابن حبيب مع أصبغ راجع للمقابل الذي هو عدم السقوط (قوله على أنها بيع) أي أننا إذا قلنا إنها بيع فالعهدة جزما (قوله على ما تأوله بعض أصحابنا في الشفعة) لا يخفى أن مقتضى كون الإقالة فسخا أي إقالة مشتري شقص الدار منها يفيد أنه لا شفعة للشريك حينئذ مع أن الشارح يأتي يقول إن له الشفعة، ويكتب العهدة على المشتري، وقوله والمرابحة أي فإذا كان اشترى عمرو من زيد سلعة بعشرة ثم باعها باثني عشر ثم وقعت الإقالة فإنه لا يبيعها مرابحة بدون بيان إلا على العشرة أي لأن الإقالة فسخ، وأما لو قلنا إنها بيع لكان له أن يبيع على الاثني عشر بدون بيان مع أنه لا بد من البيان (قوله مع زيادة التساهل إلخ) إنما زاده، ولم يقتصر على قوله لتشوف الشارع إلخ لأنه لو اقتصر عليه لأفهم أن المقاطع به غير المكاتب مثله مع أن ظاهر المصنف خلافه، ولما زاد تلك الزيادة خرج غير المكاتب لأن التساهل خاص به.
(قوله أو على سفيه) أي لأجل دين أو إنفاق، وكذلك الغائب لدين أو نفقة زوجة (قوله أي أقر به إلخ) ظاهره أنه إذا كان على إنكار فيه العهدة، ولذلك قال عب فإن كان على إنكار أو على غير وجه الصلح بل على وجه البيع ففيه العهدة لكن نص صاحب البيان على ما ذكره صاحب الذخيرة يفيد أن ما أخذ في صلح الإقرار فيه العهدة مطلقا أي سواء كان على وجه الصلح أم لا، وسواء كان عن دين أو معين، وحينئذ يجب حمل كلام المصنف على ما إذا كان المأخوذ عن دين على إنكار كما في شرح شب، ولابن عرفة أن ما أخذ عن معين فيه العهدة، وعما في الذمة لا عهدة فيه أقول وكلام شارحنا فيما تقدم يفيد موافقة صاحب البيان، ويناقض كلامه هنا فالأولى حمل ما هنا على الإنكار، وأما على الإقرار ففيه العهدة فيوافق ما تقدم (قوله الإطلاق) أي سواء كان على وجه الصلح أو المبايعة هذا هو المتبادر، وحينئذ فالعبارتان متوافقتان على أن الذي أقر به أو ثبت بالبينة
بخلاف ما إذا اشتراها فإنه يطؤها بملك اليمين، وكذلك لا عهدة في الرقيق الموصى ببيعه من معين كزيد مثلا أو ممن أحب الرقيق البيع له فأحب شخصا لئلا يفوت غرض الميت، وهذا ظاهر حيث اشترى زيد عالما بأنه أوصى ببيعه منه، وإلا فكيف يضر المشتري لتنفيذ غرض الموصي (ص) أو بشرائه للعتق أو مكاتب به (ش) يعني أن الموصى بشرائه للعتق لا عهدة فيه للمشتري تنفيذا لغرض الموصي، وهذا غير قوله أو مشترى للعتق كما مر، وكلام المؤلف إذا كان الموصى به معينا، وإلا فالعهدة لأنه إذا رد بحادث في العهدة يشتري غيره فلم يفت غرض الميت، وكذلك لا عهدة للسيد في الرقيق الذي وقعت الكتابة به، وهذا غير قوله أو مقاطع به مكاتب (ص) أو المبيع فاسدا (ش) أي لا عهدة على المشتري في رده المبيع فاسدا لبائعه، وإنما نص على هذا لدفع توهم أن الرد في المبيع الفاسد بيع فيكون على المشتري العهدة ابن عرفة روى أشهب لا عهدة في الرد بالعيب لأنه فسخ بيع، وكذا البيع الفاسد يفسخ. اه.