(قوله حكمها) أي الرد، وقوله ومحلها أي الرقيق، وقوله ورد أي الرقيق السابق في قوله ومنع منه بيع حاكم (قوله عهدة الثلاث) العهدة لغة مأخوذة من العهد، وهو الإلزام والالتزام، واصطلاحا تعلق المبيع بضمان بائعه مدة معينة، والبيع فيما هي فيه لازم لا خيار فيه لكن إن سلم في مدة العهدة علم لزومه المتبايعين معا، وإن أصابه نقص ثبت خيار المبتاع كعيب قديم، ويلغى اليوم الأول وإن سبق بالفجر (قوله قال ابن رشد) بدون ضمير، وأصلها لعج، وقوله وهذا، وما بعده أي قوله لأنه لا حظ له في ماله مع ما بعده أي مجموعهما يفيد إلخ (قوله ظاهره، ولو كان ماله جل الصفقة إلخ) مفاده أنه إذا اشترط لنفسه، وكان ماله جل الصفقة أن ينقض البيع حتما، وأما لو كان غير ذلك فلا ينقض بل يتعين التمسك بالباقي، ويرجع بما ينوب ما تلف فيكون بمثابة العيب القديم (قوله إلا أن يبيع ببراءة) حاصله أنه إذا وقع البيع على عهدة الثلاث، وقد كان قد تبرأ له من عيب معين قديم كالإباق فإنه إذا حدث مثله أي إباق في زمن العهدة فلا رد به ثم إن كلام المصنف إذا اشترطت أو اعتيدت كما سيذكره المصنف.
وهو ظاهر المدونة أو حمل السلطان الناس عليها، وخص الشمس اللقاني قوله إلا أن يبيع ببراءة بالمعتادة فقط أما البيع بالبراءة في المشترطة أو
ش) الاستثناء متصل أي إلا أن يبيع ببراءة من عيب معين فلا رد له إذا حدث مثله في زمن العهدة مع بقائها فيما عداه كما إذا تبرأ إليه من الإباق فأبق في زمن العهدة، ولم يتحقق هلاكه في زمنها فلا رد له بالإباق لأنه تبرأ منه فتنفعه البراءة منه فقط.
أما إن تحقق الهلاك في زمنها فضمانه من البائع لأنه إنما تبرأ إليه من الإباق فقط لا منه، ومما يترتب عليه أو من السرقة فسرق في زمن العهدة ولم يقطع فلا ضمان على البائع، وإن قطع ضمن، والعلة ما مر (ص) ودخلت في الاستبراء (ش) يعني أن من اشترى أمة على عهدة الثلاث واجتمع مع ذلك مواضعة فإن العهدة تدخل فيها بمعنى أن الزمان محسوب لهما فتنتظر أقصاهما فإن رأت الدم في اليوم الأول انتظرت الثاني والثالث وتداخلا في اليوم الأول، وإن تأخر عن الثلاثة انتظرته، ولا تدخل عهدة الثلاث في الخيار بل ابتداؤها من وقت انبرام العقد في الخيار أي وقت إمضائه، ولا تدخل أيضا في السنة بل تؤتنف عهدة السنة بعد الثلاث وبعد الاستبراء، وإنما قلنا المراد بالاستبراء هنا المواضعة لأن الكلام فيما إذا كان الضمان من البائع، والاستبراء الضمان فيه من المشتري (ص) والنفقة والأرش كالموهوب له (ش) يعني أن النفقة والكسوة أي ما يواري عورته في زمن العهدة أو في زمن المواضعة والخيار على البائع لأن الضمان منه، والقاعدة أن الذي عليه الضمان له النماء.
وكذلك إذا جنى شخص على المبيع في زمن العهدة أو في المواضعة فإن أرش الجناية للبائع لأن من عليه الغرم له الغنم، وكذلك ما وهب للعبد في أيام العهدة أو للأمة في زمن مواضعتها فهو للبائع إلا أن يكون المشتري استثنى مال الرقيق فإن ما وهب له في أيام العهدة أو في أيام المواضعة يكون للمشتري، وإليه أشار بقوله (ص) إلا المستثنى ماله (ش) فإن الاستثناء راجع لما بعد الكاف كما قاله ابن غازي، وعليه فالأرش للبائع، ولو استثنى المشتري ماله ق، وبعبارة والمراد بالكسوة المعتادة في زمن العهدة أي ما يقيه من الحر والبرد لا ما يستر به عورته خلافا لتت، والضمير في له للبائع، والجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ لكن اللام في له بالنسبة للنفقة بمعنى على، وبالنسبة للأرش للملك أي، والنفعة على البائع والأرش له.