[حاشية العدوي]
يفوته، ويوجب الرجوع بالقيمة، واعلم أن كل من أنفق على ما اشتراه، وله غلة تبتغى كالغنم والدواب والعبيد ثم رد بعيب أو استحقاق أو فساد لا يرجع بنفقته بخلاف ما ليس غلة تبتغى كالنخل إذا ردت مع ثمارها فإنه يرجع بقيمة سقيها وعلاجها.
() (قوله وحقيقته) معطوف على اسمه أي جهل اسمه الخاص أي وجهل حقيقته (قوله بشخصه) أي ذاته (قوله من المتبايعين أو من أحدهما) ينافي صدر حله الذي هو قوله بأن لا يعرفه المتبايعان أو أحدهما، ويجاب بأن ما تقدم يحمل على طريقة التكميل (قوله إذا كان البائع غير وكيل إلخ) ومثل الوكيل الوصي (قوله لرد ما عداه من الأقوال) ظاهره أن الأقوال غير الطرق المشار لها بقوله وهل إلخ، ولم يظهر ذلك إنما الظاهر أن المقابل المردود عليه إنما هو قول واحد يقول إذا خالف العادة يرد به ثم بعد أن خطر لي ذلك اطلعت فوجدت البدر قال قوله ولا بغبن هو المشهور، وذهب العراقيون إلى الرد بالغبن ناقلا له عن ابن عبد السلام، ونقل عن اللخمي خلافا في بيع جاهل السوق للعالم به هل للجاهل الرد انتهى.
ولم يذكر بهرام خلافا بحيث يقال رد عليه بلو غاية ما قال حصل بعض الأشياخ في القيام بالغبن، وعدم القيام به ثلاث طرق الأولى للقاضي عبد الوهاب في المعونة ثبوت الخيار لغير العارف باتفاق، وفي العارف قولان الثانية للمازري إن استسلم أي أخبر المشتري البائع أنه غير عارف بقيمته فقال له البائع قيمتها كذا فله الرد، وإن كان عالما بالمبيع وثمنه فلا رد له، ولا خلاف في هذين القسمين، وفيما عداهما قولان الطريقة الثالثة لصاحب المقدمات البيع إن وقع على جهة الاسترسال والاستئمان وجب القيام بالغبن كقوله اشتر مني سلعتي كما تشتري من الناس وإن وقع على وجه المكايسة فلا قيام له باتفاق (قوله وثمنه) أي جاهل قيمته في ذاته وثمنه الذي يشتري به الناس (قوله وأشار إلى الطريقة الأخرى) لا يخفى أن طريقة ابن رشد في المعنى ترجع لطريقة المازري، وذلك لأن موجب الرد في الطريقتين الجهل، وحينئذ فلا وجه لحكايتهما نعم قال البدر قوله يستسلم هذا من جهة المشتري للبائع انتهى، وقوله أو يستأمنه من جهة البائع بهذا التوزيع ينتفي التكرار في الجملة انتهى ثم إنك خبير بعد هذا كله ليس ثم قول مرجح بعدم القيام بالغبن مطلقا، وذكر المصنف له مصدرا به غير ظاهر انتهى، ولو قال لا يغبن ولو خالف العادة إلا أن يستسلم لكان أحسن (قوله على جهة الاسترسال والاستئمان) هما شيء واحد (قوله وهو أن يقول إلخ) صريحه أنه تفسير لطريق المكايسة، وليس كذلك لأن هذا عين الاستئمان.
(قوله تردد لصاحبي هاتين الطريقتين) قد علمت أن حكايتهما حيث رجعا لمعنى واحد لا وجه لها، والحاصل أنه على تقدير شارحنا حيث قال تردد لصاحبي إلخ
الطريقتين، وما قاله ابن رشد مبني على أن بيع الاستئمان جائز، وهو كذلك عند الأكثر.
وسماع عيسى ابن القاسم لا يصح، ويفسخ إن كان قائما، وإن فات رد مثل المثلي، وقيمة المقوم، ولما كانت العهدة على قسمين عامة، وهي عهدة الإسلام من درك المبيع من عيب، أو استحقاق وهي على متولي العقد إلا الوكيل فلا عهدة عليه في صورتين، وإنما هي على الموكل، وهما أن يصرح بالوكالة أو يعلم العاقد معه أنه وكيل، وهذا في غير المفوض، وأما هو فالعهدة عليه لأنه أحل نفسه محل البائع، وكذا المقارض والشريك المفوض في الشركة، وأما القاضي والوصي ففي المدونة لا عهدة عليهما فيما وليا بيعه، والعهدة في مال اليتامى فإن هلك مال اليتامى ثم استحقت السلعة فلا شيء على الأيتام، وحمله اللخمي على ما يبيعه للإنفاق عليهم للضرورة قال وإن اتجر الوصي لليتيم اتبعت ذمته كالوكيل المفوض.