(ص) ودخلت في ضمان البائع إن رضي بالقبض أو ثبت عند حاكم، وإن لم يحكم به (ش) يعني أن السلعة المردودة بالعيب تدخل في ضمان بائعها، وينتقل ضمانها عن مشتريها بأحد أمرين
[حاشية العدوي]
إسكانها، وقراءة في مصحف، ومطالعة في كتب، واغتلال ثمر حائط في زمن الخصام ولو طال لا قبله فإنه دال على الرضا، ولو لم يطل، وما نشأ لا عن تحريك، ولا ينقص كلبن، وصوف، وبيض في زمن الخصام، ولو طال، وقبله إذا لم يطل فإن طال فيعد رضا، والغلة التي قبل الاطلاع على العيب تجامع الفسخ مطلقا نشأت عن تحريك، ولا تنقص نشأت لا عن تحريك، ولا تنقص كما تقدم مثالهما نشأت عن تحريك، وتنقص كاستعمال العبد والدابة والغلة التي لا تجامع الفسخ بل لا فسخ هي الحاصلة بعد الاطلاع على العيب قبل زمن الخصام فيما نشأ عن تحريك، ولا ينقص ولو لم يطل وما نشأ لا عن تحريك، ولا ينقص قبل زمن الخصام وطال وما نشأ عن تحريك، وينقص في زمن الخصام وقبله طال أم لا فجميع ذلك كله دال على الرضا، وحينئذ فلا فسخ (قوله الأولى إخراجه إلخ) أي مخرج من الأمرين جميعا ثم لا يخفى أن إخراجه من أحدهما مستلزم للآخر.
(قوله ويرجع بقيمة السقي والعلاج) ما لم يجاوز قيمة الثمرة أو ثمنها فليس له إلا قيمتها أو ثمنها (قوله رد مكيلتها إلخ) أي إن كانت فاتت ببيع أو أكل أو سماوي لضمانه لها فيه بعد جذها على الأصح، ولا يضمنها قبل الجذ لأنها تابعة (قوله وثمنها إن بيعت) أي وعلم الثمن (قوله قبل بدو صلاحها) أي لأن العقد إنما وقع على الأصول بعد الإبار وقبل بدو الصلاح، والمنظور له هذا الزمن لا زمن جذ المشتري لها لأنه لا يجذها غالبا إلا بعد بدو صلاحها لكن لا ينظر لهذا، وإنما ينظر لزمن العقد (قوله ومحل رده للصوف التام إلخ) وهل الثمرة التي أبرت كلها يقال يردها ما لم يظهر مثلها قياسا على الصوف التام (قوله وهذا أحد مواضع) أي العيب (قوله والبيع الفاسد) في العبارة حذف، والتقدير في هذا، والبيع الفاسد والاستحقاق إلخ (قوله وهذا في غير المؤبرة إلخ) ضبط ذلك بعضهم في بيت فقال:
والجذ في الثمار فيما انتفيا يضبطه تجذ عفزا شسيا
فالتاء إشارة للتفليس، والجيم والذال للجذاذ أي أن التفليس لا تكون الثمرة فيه للمشتري إلا بالجذاذ، وقوله عفزا إشارة للعيب، والفساد، والزاي إشارة للزهو أي أنه لا تكون الثمرة فيهما للمشتري إلا بالزهو، وأحرى إذا يبس أو جذ، وقوله شسيا إشارة للشفعة والاستحقاق، والياء إشارة لليبس أي أن الثمرة لا تكون للمشتري فيهما إلا باليبس لا بالزهو، وأحرى من اليبس الجذاذ (قوله وهذا في غير المؤبرة) أي في غير الثمرة المؤبرة أي: وهذا في الثمرة غير المؤبرة إلخ، والمشار له فوز المشتري أي وفوز المشتري في الثمرة غير المؤبرة إلخ (قوله فالمشهور إلخ) ومقابله أن الإبار فوت في جميع هذه المسائل (قوله كشفعة إلخ) التشبيه راجع إلى قوله ولم ترد لا إلى قوله بخلاف ولد، وما بعده، وذلك لأن الولد لا يتصور فيه الشفعة، وأما في الاستحقاق فحكمه حكم الرد بالعيب يأخذه المستحق للأمهات معها، وكذلك في التفليس فإن للبائع أن يأخذ الولد مع الأمهات، وأما في البيع الفاسد فإن الولد
أحدهما أن يرضى بائعها بقبضها من مشتريها، ولو لم يقبضها، ولا مضى زمن يمكن فيها قبضها، وثانيهما أن يثبت الموجب للرد عند الحاكم، وإن لم يحكم بالرد، وكلام المؤلف بالنسبة للحاضر، وأما الغائب فلا بد من القضاء عليه بالرد، وظاهر قوله إن رضي بالقبض أنه لو وافقه على أن العيب قديم، ولم يرض بقبضها أنها لا تدخل في ضمانه لأنه قد يدعي عليه أنه تبرأ له من ذلك العيب.