(تنبيه) :
سكت المؤلف عن يمين المبتاع، ومقتضى القواعد أنها كيمين البائع لأن اليمين ترد هل مثل ما توجهت وهي رواية يحيى عن ابن القاسم واختارها ابن حبيب، وعليه فيحلف لقد اشتريته وهو به قطعا أو في علمي، وما علمت بذلك حال العقد.
وقال في الشامل، ويمينه بعته، وفي ذي التوفية، وأقبضته، وما هو به فقيل بتا، وقيل نفيا، ومشهورها بتا في الظاهر، ونفيا في الخفي، وفي يمين المبتاع إن نكل البائع أقوال.
(ص) والغلة له للفسخ ولم ترد (ش) يعني أن الغلة في البيع الصحيح اللازم للمشتري إلى يوم فسخ البيع بسبب العيب لأن المبيع في ضمانه، والخراج بالضمان، والفسخ يحصل برضاه بالقبض وبالثبوت وإن لم يحكم به كما يأتي، وأما البيع غير اللازم كبيع الفضولي فإنه لا غلة فيه للمشتري مع علمه لأنه حينئذ كالغاصب إلا أن يجيز المالك البيع فإن الغلة حينئذ تكون للمشتري، والدليل على أن الضمير في له للمشتري مع أن البائع قد مر أيضا تصريحه بقوله: ولم ترد لأن نفي الرد إنما هو من جهة من قبضها وهو المشتري، وحينئذ ظهر أن للتصريح بقوله: ولم ترد فائدة زائدة وبعبارة، وكلام الشارح القائل بأنه أتي بقوله ولم ترد ليرتب عليه ما بعده ظاهر، ولم تظهر له فائدة لأن قوله للفسخ يفيد أن الغلة للمشتري إذ لا يتأتى في البائع أن يقول للفسخ بل هي له على الدوام فلا تغيا بغاية فهذه الغاية عينت رجوع الضمير للمشتري لا لقوله: ولم ترد، والمراد بالغلة التي لا يكون استيفاؤها دليلا على الرضا بالمبتاع بأن تكون ناشئة عن غير تحريك كلبن وصوف أو عن تحريك وأخذها قبل الاطلاع على العيب، ومثله ما اغتله بعد الاطلاع على العيب كسكنى الدار في زمن الخصام أو نحوه مما لا ينقص، وما عدا ذلك فالغلة له مستمرة لا للفسخ فقط لدلالتها على الرضا فيمتنع الفسخ، وبهذا اتفق كلامه هنا