[حاشية العدوي]
بعض النسخ تفريعه بالفاء (قوله فأعلى) أي أعلى من حوالة السوق أي كتغير الذات (قوله والجملة مبتدأ وخبر) فدرهمان مبتدأ وسلعة معطوف عليه، والخبر قوله بيعا بثوب فإن قلت درهمان نكرة فكيف يصح الابتداء بالنكرة قلنا صح الابتداء بها لعطف ما فيه المسوغ عليه يقال لا داعي لكون اسمها ضمير الشأن بل يجعل درهمان بالرفع اسمها وسلعة بالرفع عطف عليه أو بالنصب مفعول معه، وقوله بثوب متعلق خبرها أي بيعا بثوب، وقوله وفي بعض النسخ درهمين بالنصب فكان ناقصة، واسمها ضمير الشأن، وفيه ما تقدم من أن الخبر حينئذ لا يكون إلا جملة، والأحسن أن يجعل الضمير عائدا على المثمن أو المبيع.
(قوله على عيب بالمبيع) أي كأن يشتريا عبدا للخدمة أو نحو ذلك فالمدار على شرائهما شيئا، ولو متخذا للقنية أو نحو ذلك (قوله بتعدد متعلقه) الأولى مشتريه والمتعلق أعم.
(قوله على أحد البائعين نصيبه) أي ولا يرد الجميع إلا أن يكونا شريكي تجارة حاصله أن البائع تعدد بأن باعا شيئا كان اتخذاه خدمة مثلا فيجوز للمشتري أن يرد على أحدهما دون الآخر ما لم يكونا شريكي تجارة لأنهما إذا كانا شريكي تجارة فهما كالرجل الواحد الرد على أحدهما رد على الآخر.
[تنازع البائع والمشتري في وجود العيب في المبيع وعدمه]
(قوله إلا بشهادة إلخ) هذا إذا كان العيب خفيا أو ظاهرا لا يخفى على غير المتأمل، ولا يخفى على المتأمل غالبا ككونه أعمى وهو قائم العينين، وأما الظاهر الذي لا يخفى غالبا ولو على غير المتأمل فلا قيام به ولا يرجع لعادة ولا غيرها، وإنما أسند الشهادة للعادة وأن الشاهد في الحقيقة أهل المعرفة لأنهم لما كانوا يستندون في شهادتهم بما دلت العادة عليه غالبا صح إسناد الشهادة للعادة (قوله عيب قديم) أي لم يطلع عليه المشتري (قوله لكان القول قول المبتاع) فإذا أراد المشتري أن يرد لا يلزمه أن يرد لما ادعى حدوثه أرشا (قوله فيصير مدعيا إلخ) أي ويصير المشتري مدعى عليه أي والأصل قبول قول المدعى عليه أي فيقبل قول المشتري أنه قديم لأنه يقبل قول المدعى عليه، وأطلق الشارح، وفي عب أنه يقبل قوله بيمين أي يقبل قول المشتري بيمين، ومثله في شب، وكذا في بهرام، وقال بعد ذلك
مشركين، وإن تيسرت العدول لأن طريقه الخبر بشرط السلامة من جرحة الكذب، والواحد منهم أو من المسلمين كاف إذا أرسلهم القاضي ليقفوا على العيب، وكان العبد حيا حاضرا أما إن كان العبد ميتا أو غائبا أو أوقفهم المبتاع من ذات نفسه فلا خلاف بين أصحاب مالك أنه لا يثبت إلا بعدلين من أهل المعرفة قاله عبد الملك في الميت والغائب وحلولو في إيقاف المبتاع، وليس المراد بالمشرك ظاهره وهو من يشرك مع الله غيره في العبادة حتى يخرج من يقول بانفراد غير البارئ بها بل المراد به الكافر.
(ص) ، ويمينه بعته، وفي ذي التوفية وأقبضته، وما هو به بتا في الظاهر، وعلى العلم في الخفي (ش) يعني أن اليمين إذا توجهت على البائع في العيب بأن ترجح قوله أو شك فيه فإنه يقول بالله الذي لا إله إلا هو لقد بعته وما هو به إذا كان المبيع يدخل في ضمان المشتري بالعقد، فإن كان فيه حق توفية بأن كان لا يدخل في ضمانه بالعقد من مكيل وموزون ومعدود وغائب ومواضعة وثمار على رءوس الشجر وذي عهدة وخيار فإنه يقول بالله الذي لا إله إلا هو لقد بعته وأقبضته وما هو به أي بالمبيع، لكن إن كان العيب ظاهرا كالعور وضعف البصر فإنه يحلف بتا، وإن كان خفيا كالزنا والسرقة والإباق فإنه يحلف على نفي العلم بأن يقول وما أعلمه به فإن قلت مقتضى القواعد الأصول أن متعلق اليمين هو نقيض نفس الدعوى وحلفه أنه ما هو به ليس نقيض نفس دعوى المشتري أنه قديم قلت هو متضمن لنقيضه.