[اشترى أمة وولدها ثم اطلع على عيب بأحدهما]
(قوله أو أما وولدها) الواو بمعنى أو، وبقاؤها على بابها فاسد إذ تقديره حينئذ أو يكون البعض أما وولدها، وليس مرادا (قوله ولما كان الاستحقاق أصلا إلخ) كأن أصالته من حيث ورود النص فيه، وقوله مفرعا عليه أي على حكمه بقوله وإن كان درهمان إلخ (قوله ولا يجوز التمسك بأقل استحق أكثره) أي ولا يجوز التمسك بأقل مبيع استحق أكثر المبيع (قوله تقويم المبيع كله إلخ) لا يخفى أن هذا التصوير غير ما تقدم له فهو إشارة للوجه الثاني، وقوله ثم تقويم كل فرد إلخ أي لأجل أن يعرف ما ينوب المستحق، وما ينوب غيره (قوله وأما إن كان موصوفا) ومثله المثلي حاصله أن هذا إذا كان مقوما معينا والمستحق منه معين، فإن كان موصوفا فلا ينقض البيع ويرجع بالمثل مطلقا، وإن كان مثليا أو شائعا فكذلك قال عج في بيان القليل والكثير نظما:
ثم الكثير الثلث في المثلي وفي ... مقوم ما فات نصفا فاعرف
فيما خلا الأرض فإن النصفا ... فيه كثير نص ذا لا يخفى
إن شاع أو عين ذا الذي ظهر ... لي من كلام كل من يعتبر
والثلث في الدار كثير مطلقا ... كالعشر إن في القسم ضر حققا
(قوله بكماله) فإن قيل قوله بكماله غير محتاج إليه لأن قوله ورد الدرهمين يدل على أنه يدفع جميع قيمة الثوب، والجواب أنه أتى به مبالغة في الرد على ابن حبيب، وليعلم المراد من أول وهلة (قوله ورد الدرهمين) استشكل قوله فله قيمة إلخ مع التفريع على حرمة التمسك بأقل، والجواب من وجهين أولهما أن قسيم ما ذكر أن له أن يرضى بالدرهمين في نظير الثوب كله لا في مقابلة سدسه فقط، وبأن اللام مستعملة في حقيقتها في قوله فله قيمة الثوب، ومجازها في قوله ورد الدرهمين إذ المراد أنه يجب عليه درهمان، وإن قرئ فعلا ماضيا فلا يجوز، ويكون صريحا في الوجوب، ويقيد بما إذا لم يرد التماسك بالدرهمين في نظير الثوب (قوله فلو فرعه بالفاء لكان أولى) هذا على نسخته، ووجد في
ثوبه الذي خرج من يده إن كان باقيا فإن فات بحوالة سوق فأعلى فإنه يرجع بقيمته، ولا يجوز للمشتري التماسك بالدرهمين فيما يقابلهما من سدس الثوب، وكان شأنية، واسمها ضمير شأن، والجملة مبتدأ وخبر، أي وإن كان هو أي الشأن درهمان، وسلعة بيعا بثوب، وفي بعض النسخ درهمين بالنصب فكان ناقصة واسمها ضمير شأن ودرهمين خبرها، وسلعة بالرفع على الأولى، وبالنصب على الثانية واحدة.
ولما أنهى الكلام على اتحاد المشتري والبائع شرع في الكلام على تعددهما من الجانبين أو من أحدهما فقال (ص) ورد أحد المشتريين (ش) يعني أن المشتري إذا كان متعددا وكان البائع متحدا أو متعددا ثم اطلع على عيب بالمبيع في صفقة واحدة فأراد أحد المشتريين أن يرد نصيبه على البائع وأبى غيره من الرد فالمشهور أن له أن يرد، وله أن يتماسك، ولو أبى البائع فقال لا أقبل إلا جميعه، وإلى هذا رجع مالك بناء على تعدد العقد بتعدد متعلقه، واختاره ابن القاسم، وكان يقول إنما لهما الرد معا أو التمسك معا، والقولان فيها، وكلام المؤلف إذا لم يكونا شريكين في التجارة، وأما هما إذا اشتريا شيئا معيبا في صفقة واحدة، وأراد أحدهما الرد فلصاحبه أن يمنعه من ذلك ويقبل الجميع لأن كلا وكيل عن الآخر.