(ص) وإن كان درهمان وسلعة تساوي عشرة بثوب فاستحقت السلعة، وفات الثوب فله قيمة الثوب بكماله، ورد الدرهمين (ش) تقدم أن المبيع إذا استحق أكثره فإن العقدة تنفسخ من أصلها، وهذا مفرع عليه فلو فرعه بالفاء كان أولى لأن كلامه يوهم الاستئناف أو العطف، والمعنى أن من اشترى درهمين وسلعة تساوي عشرة دراهم بثوب فلما قبض المشتري الدرهمين والسلعة استحقها شخص من يده وأخذها فإن العقدة تنفسخ لاستحقاق أكثرها وهي خمسة أسداسها وحينئذ فيجب على المشتري أن يرد للبائع الدرهمين ويرجع في
[حاشية العدوي]
هو علة لقوله لزمه أي، وإنما حكمنا باللزوم لأنها معلومة أي بعد تقويم كل من السليم والمعيب (قوله إلا بعد التقويم) أي تقويم العرض الذي وقع ثمنا فإن قلت إذا كانت العلة في جواز التماسك بالسليم الفائت حيث كان الثمن مثليا أو غيره وفات عدم الجهل مما ينوب السليم فيجرى ذلك فيما إذا كان السليم باقيا والثمن مثلي أو غيره وفات، فالجواب أن العلة أي علة الجواز ليست هي عدم الجهل بما ينوب السليم فقط بل هي هذا وكونه لا فائدة في أخذ عين ورد عين، والحاصل أن علة الجواز لم توجد فيما إذا كان الثمن عرضا لم يفت أو فات والسليم باق فلذا حكم بالمنع فيهما فإن قلت علة المنع موجودة، ولم لم يكن المعيب الأكثر، والجواب أن السليم بمنزلة الصحيح والصحيح يغلب الفاسد ما لم يكن الفاسد أكثر فإن قلت العرض لا بد من تقويمه كان قائما أو فائتا فالجهالة موجودة مطلقا قلت يجاب بأنه لما تلف نظر لقيمته حالا، وصار بمثابة ما إذا بيعت بعين وإن كان لا بد من التقويم (قوله لما في ذلك من الفساد إلخ) فيه بحث لأن التراضي على الرد في أحد السوارين والقرطين ليس فيه فساد بخلاف نحو العين.