والمعيب وجه الصفقة فلو تمسك بالسليم بحصته من الثمن
[حاشية العدوي]
قوله أو يرجع بالزائد مطلقا) اعترضه المواق بأن الذي نقله ابن يونس في هذا الثاني إنما فرضه فيما إذا بين النصف (قوله أو لا) أي أو لا يهلك فيما بينه بل فيما لم يبينه، وأو بمعنى الواو لأن بين لا تكون إلا بين اثنين، ولو قال وغيره لكان أظهر، وانظر لو ادعى أنه هلك فيما بينه وادعى للمشتري أنه فيما لم يبينه، والظاهر العمل بقول المشتري.
(قوله بعض المبيع المقوم المعين) إنما قيد بقوله المعين لأنه إذا كان موصوفا ووجد عيبا في بعضه فيؤمر بالإتيان ببدله (قوله كما إذا اشترى إلخ) الحاصل أنه يقوم كل ثوب على حدته على أنه سليم من العيب فإذا قومت كل واحد كذلك ثم وجدت المعيب واحدا مثلا فتنسب قيمته على أنه سليم للمجموع، وبتلك النسبة يرجع من الثمن، وهو معنى قوله بعد، وبعبارة وتقوم كل سلعة إلخ، ولك طريقة أخرى، وهي تقوم جميع المبيع على أنه لا عيب فيه لأنه على ذلك وقع عليه العقد ثم يقوم ما عدا المعيب فما نقص رد حصته من الثمن، ولو قوم المعيب وحده عرفت النسبة (قوم وتنسب قيمة المعيب) أي على أنه سليم (قوله ورجع بالقيمة) ، وتعتبر يوم البيع على ظاهر كلام المتقدمين، وجزم به في الشامل، وهو المعتمد لا يوم الحكم كما هو اختيار التونسي (قوله فيرجع بقيمة عشرها) هذه طريقة، والطريقة الثانية، وهي المعتمدة يرجع بنسبته من قيمة السلعة، ولا يخفى أن قيمة بعض السلعة أقل من بعض قيمة السلعة فتدبر (قوله لا إلى قوله ورجع بالقيمة إلخ) أي لا إليه فقط أي بل راجع لكل ما تقدم.
(قوله فكأن المبيع مثلي) أي الذي هو العرض الفائت الذي نظر فيه إلى قيمته (قوله وهو قد لزمه) علة لمحذوف، والتقدير ولا يصح لأنه قد لزمه بحصته، وقوله وهي معلومة
الذي هو العرض القائم لكان متمسكا بثمن مجهول إذ لا يعلم ما يخص السليم من العرض القائم إلا بعد التقويم فيتعين رد الجميع وهو القائم وقيمة الهالك في يده، ويرجع في عين عرضه، فإن اختلفا في قيمة الهالك تواصفاه ثم قوم فإن اختلفا في صفته فالقول للبائع إن انتقد، وللمشتري إن لم ينتقد، وقيل القول للبائع مطلقا، وبه أخذ محمد (ص) أو أحد مزدوجين (ش) عطف على الأكثر، والمراد بهما ما لا يستغنى بأحدهما عن الآخر حقيقة كالخفين والنعلين والمصراعين أو حكما كالقرطين والسوارين لأنه لا يستغنى بأحدهما عن الآخر عادة أي أنه إذا كان المعيب أحد مزدوجين فليس له رد المعيب بحصته من الثمن والتمسك بالسليم ولو تراضيا على ذلك لما في ذلك من الفساد الذي منع الشرع منه.
(ص) أو أما وولدها (ش) يعني أن من اشترى أمة وولدها ثم اطلع على عيب بأحدهما فإنه يجب عليه أن يردهما معا لأن الشارع منع من التفرقة بينهما قبل الإثغار، وهذا ما لم ترض الأم بذلك حيث لم يكن العيب وجه الصفقة، ولما كان الاستحقاق أصلا والعيب فرعا أتي به مصرحا بحكمه مفرعا عليه ما بعده فقال (ص) ولا يجوز التمسك بأقل استحق أكثره (ش) موضوع المسألة أن المبيع متعدد كثياب مثلا فإن استحق أكثر المبيع المتعدد من يد المشتري فإنه لا يجوز له أن يتمسك بالباقي القليل السالم من الاستحقاق بحصته من الثمن لأن العقدة انحلت من أصلها حيث استحق أكثره أو تعيب أكثره أو تلف أكثره فتمسك المشتري بباقيه كإنشاء عقدة بثمن مجهول بيانه أنه لا يعلم قيمة الجزء الباقي إلا بعد تقويم المبيع كله أولا ثم تقويم كل جزء من الأجزاء فلو جاز له التمسك بالقليل السالم بحصته من الثمن أدى إلى ما ذكر أما إن كان البيع متحدا كدار مثلا فاستحق بعضها قليلها أو كثيرها فإن المشتري يخير في الرد والإبقاء كما يأتي عند قوله أو استحق شائع وإن قل، وأما إن كان موصوفا فلا ينقض البيع ويرجع بالمثل ولو استحق الأكثر.