[حاشية العدوي]
فلما لم يصبر لم يكن له رجوع عليه.
[تنازع المتبايعين في العيب أو في سبب الرد به]
(قوله على تنازع المتبايعين في العيب) أي المشار له بقوله ولا بائع أنه لم يأبق، وقوله أو في سبب الرد به هو المشار له بقوله ولم يحلف مشتر ادعيت رؤيته إلا بدعوى الإراءة (قوله إلا بدعوى الإراءة) هذا في الخفي، والظاهر الذي يخفى عند التقليب على من لم يتأمل، ولا يخفى غالبا على من تأمل ككونه أعمى وهو قائم العينين أما الظاهر الذي لا يخفى غالبا على كل من اختبر المبيع تقليبا لكون الأعمى مقعدا أو مطموس العينين فلا قيام له (قوله بحيث لا يخفى ولو على غير المتأمل) حاصل كلامه أنه يحلف ويرد، وقد اعترض بأن الصواب لا رد له، وقد أشار له شب في حل قوله إلا بشهادة عادة للمشتري بما نصه، وأما الظاهر الذي لا يخفى غالبا ولا على غير المتأمل فلا قيام به، ولا يرجع لعادة ولا غيرها اه.
(قوله أو أشهد على نفسه) أي في خفي، فإذا كان ظاهرا وأشهد على نفسه أنه قلب، وعاين ورضي فلا رد له، ولا يمين له (قوله بعد أن يحلف البائع) مذهب المدونة لزوم المشتري اليمين مطلقا، وإن لم يحلف البائع عين المخبر أم لا مسخوطا أو عدلا حيث لم يحلف البائع مع العدل، وإن حلف معه لزم المشتري المبيع ولا يمين على المشتري كما أفاده بعض شيوخنا، ويفيده عب (قوله وإن كان المخبر مسخوطا) أي هذا إذا كان المخبر عدلا بل ولو مسخوطا إلا أنه إذا كان عدلا وصدق البائع في أن المشتري أخبره بالرضا حلف البائع ولا رد للمشتري، فإن كذب البائع أو رد اليمين على المشتري حلف على عدم الرضا ورده، وهو ما أراده الشارح بما قبل المبالغة المشار لها بقوله ولو مسخوطا، والحاصل أن المشتري يحلف على عدم الرضا حيث كان المخبر مسخوطا أو عدلا وكذب البائع أو رد اليمين على المشتري فتدبر (قوله ثم إن الرؤية إلخ) لا يخفى أن كلا الصورتين الدعوى بعد العقد لكن الأولى ادعى أنه رآه حين العقد، وهذه ادعى أنه رآه بعده ولكن رضي به فلا يقال أحدهما يغني عن الآخر.
(قوله أنه لم يأبق) بفتح الهمزة وكسرها، وقوله يأبق بفتح الموحدة وكسرها أي ولم يقل أخبرت أو علمت أنه أبق عندك فإن قال ذلك فله تحليفه، والظاهر أنه يجري هنا في المخبر ما جرى فيما تقدم من التفصيل.