ولما ذكر هلاكه عند المشتري بعيب التدليس ذكر ما إذا هلك عند غير المشتري منه بذلك فقال (ص) وإن باعه المشتري، وهلك بعيبه رجع على المدلس إن لم يمكن رجوعه على بائعه بجميع الثمن فإن زاد فللثاني، وإن نقص فهل يكمل الثاني قولان (ش) يعني أن المشتري من المدلس إذا باع ما اشتراه قبل اطلاعه على العيب، وهلك الشيء المبيع عند المشتري الثاني بسبب عيب التدليس وتعذر رجوعه على بائعه وهو المشتري الأول فإن المشتري الثاني يرجع على البائع المدلس بجميع الثمن الذي أخذه المدلس من المشتري الأول لكشف العيب أنه لا يستحقه لتدليسه، ثم إن كان الثمن الذي أخذه المشتري الثاني من المدلس مساويا لما خرج من يده للبائع الثاني وهو المشتري الأول فلا إشكال، وإن زاد المأخوذ من المدلس على ما خرج من يد المشتري الثاني فيبقى بيده إلى أن يؤديها للمشتري الأول وهو بائعه الغير المدلس، وإن نقص الثمن الأول المأخوذ من المدلس عن ثمن المشتري الثاني الذي دفعه لبائعه وهو المشتري الأول كما لو كان المدلس باعه بعشرة وباعه المشتري منه لآخر باثني عشر فهل يكمل البائع الثاني لمشتريه ثمنه بأن يدفع له درهمين تمام ثمنه وهو الذي حكاه المازري وابن شاس لأنه قبض ذلك الزائد فيرجع عليه به أو لا يكمله الثاني وليس للثالث وهو المشتري الثاني غير العشرة التي قبضها من المدلس وحكاه في النوادر وكتاب ابن يونس لأنه لما رضي باتباع الأول فلا رجوع له على الثاني قولان، وقيد الثاني بأن لا يكون الثمن الأول أقل من قيمة العيب من الثمن الثاني، وإلا فليرجع على بائعه بتمام قيمة عيبه كما لو باعه الثاني
[حاشية العدوي]
وغيره إن نقص فيما إذا كان القطع معتادا، وأما غير المعتادة فمفيت، ولو دلس البائع (قوله ككبر صغير) في مبيع يراد لصغره كدخول على النساء، والمراد بكبره بلوغه، وانظر لو راهق، والظاهر أنه ليس فوتا لعدم فوات المقصود كما ذكره بعض الشراح، وصغير غنم يراد للحمه كما يفهم ذلك من جعله مثالا للمخرج عن المقصود (قوله ومنها افتضاض بكر) بالقاف والفاء، واقتصر في الصحاح على الأول (قوله وهو خلاف قول مالك) الراجح قول مالك (قوله بل يزيدها) لما يترتب على ذلك من سمنها (قوله قلنسوة) كأن المراد الجنس فلا ينافي أن الشقة تجعل قلانس (قوله أو الثوب الصوف قميصا) هذا في شأن بلدة يجعلون الثوب الصوف قفطانا، ولا يجعلونه قميصا، وأما في عرف بلادنا فيجعلون الثوب الصوف قميصا.
(قوله فاقتحم نهرا) أي دخل نهرا (قوله كموته في زمن إباقه) حقيقة أو حكما كما إذا لم يعلم له خبر هل هلك أم لا.
(قوله وهلك) الواو عاطفة لا حال لأن الهلاك ليس في وقت البيع، والحال المقدرة شرطها أن يكون المقدر لها المتكلم بدر (قوله وإن لم يمكن رجوعه على بائعه) أي بأن أعدم أو غاب غيبة بعيدة ولا مال له فإن أمكن رجوعه على بائعه فإنه يرجع على بائعه بقيمة العيب، ويرجع بائعه على الأول بالأقل من الأرش أو كمال الثمن قاله الزرقاني إذ من حجة المدلس أن يقول إن كان الأرش أقل لم ينقص عليك بتدليسي سوى ما دفعته من الأرش، وإن كان الثمن أقل فلا رجوع لك علي لو هلك بيدك إلا بما دفعت لي (قوله لأنه لما رضي إلخ) فإن قيل على القول الثاني إنما رضي باتباعه لضرورة أنه لم يمكنه الرجوع على الثاني فالجواب أنه كان يمكنه أن يصبر حتى يحصر الثاني