[حاشية العدوي]
قوله في غيرها) أي كعبد أو أمة ليس بعيب، وهو كذلك إلا أن يحدث عن ذلك عيب متوسط (قوله ليس بمفيت، وهو كذلك) كذا في نسخته، والمناسب ليس بمعيب (قوله كما هو قول الأكثر) ، وهو الصحيح ومقابله أن الولد يجبر عيب النكاح، وإن كان أنقص منه، وفهم ابن المواز قول ابن القاسم على ذلك (قوله ومقتضى قوله إذا كانت إلخ) أي إلى حد قوله ما بقي (قوله أو يقل) إنما كان له الرد بالقديم، ولو قل بخلاف الحادث لأن البائع قد يتوقع تدليسه بخلاف المشتري، وهذا استحسان والقياس التسوية قاله في شرح الشامل (قوله المغث إلخ) لا يخفى أنه على هذا التفسير يتكرر مع قوله وخفيف حمى فالأولى أن يفسر بأمراض يعارض بعضها بعضا فيخف ألمها كما قاله البساطي (قوله والمغث) بفتح الميم وسكون الغين (قوله ليس عيبا إلخ) قد يقال عيب بالنسبة لمن يراد منه فالصغير من الآدمي قد يراد للدخول على النساء، وهكذا (قوله ثم برئت) ولو أخذ لها أرشا، ولو برئت على شين، وذلك لأن شينها من العيب القليل (قوله ذهاب ظفر) وانظر هل المراد الظفر الواحد أو ولو كثر، والظاهر أن ما زاد على واحد متوسط في رائعة فقط (قوله وأما ذهاب الأنملة) انظر الأكثر (قوله حيث كانت من الحرير) هذا يخالف تفسيره الآتي لقول المصنف وقطع غير معتاد بقوله كتفصيل شقة القطن والكتان قلنسوة أو الثوب الصوف قميصا، والأولى ما يأتي، وهو التعميم في الحرير وغيره كما كتبه شيخنا عبد الله.
(قوله أي والتغير إلخ) ولا يأتي هنا، وجبر به الحادث المتقدم في العيب المتوسط كما قال عج وقال الشيخ سالم يأتي هنا إذا جبر بخياطة ونحوها يصير متوسطا فيتعين، ولا يقال صار كالعدم في حق المدلس لأنا نقول هذا في المتوسط ابتداء انظر ك (قوله سواء كان إلخ) وما تقدم من أنه يفرق بين المدلس
فيتعين الأرش عند التنازع، وأما عند التراضي فعلى ما تراضيا عليه، وطريق الأرش أن يقوم سالما ومعيبا، ويأخذ من الثمن النسبة ثم أخذ في أمثلة المفيت بقوله (ص) ككبر صغير، وهرم وافتضاض بكر، وقطع غير معتاد (ش) يعني أن العيب الحادث المفيت عند المشتري الموجب للرجوع للأرش ككبر الصغير، وهرم الكبير، وهو أن يضعف عن المنفعة المقصودة منه، ولا يمكنه الإتيان بها، وظاهره عمومه في العاقل وغيره، وهو واضح، ويدل عليه التعليل بأن الصغير جنس، والكبير جنس، وتقييد الزرقاني ذلك بغير الإبل ليس في كلامهم، ومنها افتضاض بكر كما قاله ابن راشد في كتابه المذهب في تحرير المذهب، وهو خلاف قول مالك أنه من المتوسط، وقيد الباجي قول مالك بالعليا، وأما الوخش فلا ينقصها بل يزيدها، ومنها القطع الغير المعتاد، وسواء كان البائع مدلسا أو غير مدلس كتفصيل شقة القطن والكتان قلنسوة أو الثوب الصوف قميصا.
ثم أخرج من المفيت الموجب للأرش على البائع بعض مفيتات فيها الرجوع للمشتري بجميع الثمن على البائع لا بالأرش فقط بقوله (ص) إلا أن يهلك بعيب التدليس، وبسماوي زمنه كموته في إباقه (ش) يعني أن محل رجوع المشتري بالأرش على البائع فيما إذا حصل عند المشتري مفيت إن لم يهلك المعيب من المشتري بسبب عيب التدليس أو بسماوي في زمن عيب التدليس فإن هلك بعيب التدليس الذي دلس به البائع على المشتري بأن علم به وقت البيع، ولم يبينه كما لو دلس بحرابته فحارب فقتل أو بالإباق فأبق فاقتحم نهرا فمات أو تردى فمات أو دخل حجرا فنهشته حية فمات أو هلك من الله من غير سبب لكن في زمن عيب التدليس كموته في زمن إباقه المدلس به فإن المشتري يرجع على البائع بجميع الثمن، ولا شيء عليه فيما حدث عنده من الهلاك، ويدخل فيه ما إذا باعه أمة حاملا ودلس عليه بحملها فماتت من الولادة، ولو ادعى المشتري أن العبد أبق من عنده وخالفه البائع بعد موافقته على أنه دلس عليه بالإباق فالقول قوله ويرجع بثمنه لكن له تحليفه أنه ما غيبه، وعلى البائع تحصيله واحترز بقوله زمنه مما إذا هلك بسماوي في غير زمن عيب التدليس فإن المشتري لا يرجع إلا بالأرش.