[حاشية العدوي]
الثمن، وإن كان خمسة وتسعين شارك بمثل ذلك، وهذه التقويمات إنما هي مع الرد، وإن تمسك لم يرد على القيمتين الأوليين (قوله في الثانية) أي التي هي قوله وإن نقصت عنه إلخ (قوله أن يقوم سالما) أي بمائة كما قررنا، وقوله ومعيبا بالعيب القديم هو تسعون كما قررنا، وقوله وبالزيادة بأن يقال ما قيمته بعد إحداث الصبغ فيقال خمسة وثمانون فإنه إذا رد يرد نصف عشر الثمن لأنه آل الأمر أن الحادث إنما نقصه نصف العشر، وإن كان ابتداء إنما نقصه العشر، ولا حاجة إلى أن يقوم بالعيب الحادث بدون الجبر الحاصل بالزيادة، وقوله وفي الثالثة أي التي هي قوله وإن زادت إلخ، وقوله وبالزيادة إن أراد الرد أي ويكون شريكا بتلك الزيادة.
(قوله فمع التدليس لا شيء عليه إن رد وله التماسك وأخذ القديم) والحاصل أن تفصيل الشقة ثيابا يعد من المعتاد بالنسبة للمدلس من حيث إن المشتري إذا رد لا شيء عليه ويعد من المتوسط من حيث إنه إذا تماسك يرجع بأرش العيب القديم، وقوله أو صبغها صبغا معتادا أي فإن البائع إذا كان مدلسا، ونقصت بذلك الصبغ ورده المشتري لا شيء له، وإذا تماسك يرجع بأرش العيب القديم ويعد حينئذ من المتوسط لا من المعتاد لأنه لو جعل ذلك من المعتاد مطلقا كان إذا تماسك لا يرجع بأرش العيب القديم كما يتبين مما يأتي قال المصنف في التوضيح فلو كان الصبغ منقصا كان له الرد بغير غرم إن كان البائع مدلسا أو حبسها، وأخذ الأرش اه.
(قوله وكلام المؤلف في الثياب إلخ) في عب لكن يقدح في التخصيص بالثياب قوله الآتي إلا أن يهلك بعيب التدليس أي فإن قضية الكلام الآتي أنه إذا كان البائع مدلسا إلخ، ورده المشتري أنه لا يرد أرش العيب الحادث (قوله والجواب) لا يخفى على هذا الجواب أن ظاهر المعنى يفرق عند الأمرين يفرق بين المدلس وغيره على حد ما قبل في غيره، وليس كذلك بل بمعنى أنه يفرق بين المدلس وغيره اللذين تضمنتهما تلك الحالة فالمدلس حكمه كذا، وغيره
المعنى، وهو أنه لا تفريق مع هلاكه من التدليس كما قلنا، وما هلك بسماوي زمن عيب التدليس فهو بمثابة ما هلك بعيب التدليس فليس داخلا في الغير، ويدل على هذا ما يأتي.
(ص) وأخذه منه بأكثر (ش) أي كما فرقوا في أخذ البائع المبيع من المشتري بأكثر مما باعه له كبيعه بعشرة ثم اشتراه منه باثني عشر فإن كان البائع مدلسا فلا رجوع له بشيء، وإلا رده ثم رد عليه كما مر في قوله وبأكثر إن دلس فلا رجوع، وإلا رد ثم رد عليه (ص) ، وتبر مما لم يعلم (ش) أي وفرق بين مدلس وغيره في التبرؤ أي في صورة البيع على التبرؤ وهو إن علم بعيب وتبرأ منه لم تنفعه البراءة لأن بكتمه إياه صار مدلسا، ومن تبرأ من عيب لم يعلمه تنفعه البراءة، وهذا خاص بما إذا كان المبيع رقيقا كما مر من أن البراءة لا تنفع إلا فيه مما لم يعلم إن طالت إقامته عنده، وفي كلام المؤلف حذف الواو، وما عطفت أي وتبرأ مما لم يعلم، ومما علم (ص) ، ورد سمسار جعلا (ش) أي وكما فرقوا في رد سمسار جعلا أخذه من البائع إذا ردت السلعة على البائع فلا يرد السمسار الجعل إلى البائع المدلس بل يفوز به السمسار، ويرده إليه إن كان غير مدلس ابن يونس إذا رد بحكم حاكم أما إن قبله البائع متبرعا لم يرد كالإقالة والاستحقاق في رد الجعل للبائع كالعيب يفرق بين المدلس وغيره، ولو أدى المشتري الجعل من عنده رجع به على البائع أولا ثم البائع يرجع به على السمسار إن لم يكن البائع مدلسا، وأما ما دفعه المشتري حلاوة للسمسار على تحصيل المبيع فلا يرجع به إلا أن يعلم السمسار في المبيع عيبا، والمأخوذ من المدونة أن جعل السمسار على البائع عند عدم الشرط والعرف، وللسمسار تحليف البائع أنه لم يدلس، ولو كان السمسار نفسه مدلسا فرد المبيع فلا جعل له ولو كان البائع مدلسا، وإن لم يرد فله جعله إلا أن يتعامل مع البائع على التدليس فله أجرة مثله.