وجملة وفرق دالة على الجواب، وإن نقص معطوفة على إن زاد أي وإن نقص المبيع فرق فيه بين مدلس وغيره، وفيه حينئذ دلالة على أن الزيادة لا يفرق فيها بين مدلس وغيره بخلاف النقص، وقوله إن نقص أي نقصا متوسطا حاصلا عند المشتري، وكلام المؤلف في الثياب لا في الحيوان، ولا في الدور أي العقار ونحوه في المدونة، ونصه وكلما حدث بالدور والرقيق والحيوان من عيب مفسد أي متوسط فلا يرده إن وجد به عيبا قديما إلا بما نقصه ذلك عنده سواء دلس البائع أم لا بخلاف الثياب يفعل بها ما يفعل بمثلها كصبغها وقصرها وتقطيعها قمصانا أو سراويلات أو أقبية، والجلود خفافا أو نعالا، وسائر السلع إذا عمل بها ما يعمل بمثلها مما ليس بفساد فإن المبتاع يخير إذا فعل ذلك بين حبسها والرجوع بقيمة العيب وردها وما نقصت، وهذا إذا كان البائع غير مدلس فإن كان مدلسا فلا شيء له على المبتاع إن رد لأن المدلس كالآذن وله الأرش إن تماسك. اه.
لعل الفرق أن التدليس في الحيوان والعقار يندر والنادر لا حكم له، ويكثر في الثياب والكثير يقصد ويراعى في نفسه (ص) كهلاكه من التدليس (ش) أي فرقوا في نقصه عند المشتري كما فرقوا في هلاكه عنده بين أن يكون بسبب عيب التدليس أو بغير سببه فإذا سرق المبيع فقطعت يده أو أبق فهلك فيه فإن كان البائع دلس بإباقه أو سرقته بأن علم وكتم فلا شيء على المشتري من ذلك ويرجع بجميع ثمنه، وإن كان غير مدلس فمن المشتري، وفي عبارة المؤلف نظر إذ لا يتأتى التفريق مع الهلاك بعيب التدليس فلو قال كهلاكه بالعيب لكان أولى أي فإن كان هذا العيب الذي هلك بسببه دلس به البائع فلا شيء على المشتري، وإلا فهو منه، والجواب أن هنا حذف معطوف أي كهلاكه من التدليس وغيره، ويدل على هذا المقدر ظهور