[حاشية العدوي]
ليس عندنا إلا تقويم ذات المبيع باعتبار كونه معيبا (قوله ثم بالحادث) هذا الترتيب أولوي (قوله ليس في تقويمه صحيحا) أي أنه لو حمل المصنف على تقويمه صحيحا لم يعلم منه تقويم العيب مكررا وهذا لا يفيده كلامه، وأجيب بأنه لا فائدة لتقويمه بالعيبين إلا بسبقهما بشيء وهو تقويمه سالما (قوله وبعبارة إلخ) الظاهر العبارة الأولى، ويمكن توجيهها بأن يقال تقويم العيب إنما يكون بغيره لا بذاته إذ العيب لا يقوم، وإنما تقوم الذات التي قام بها العيب (قوله دال على ثلاث تقويمات إلخ) فإن قلت عند الرد فما الموجب لتقويمه صحيحا قلت أفاد بعض الأشياخ أن النكتة في ذلك الرفق بالمشتري، وذلك لأنه لو كانت قيمته صحيحا عشرة وبالقديم ثمانية وبالحادث ستة فالحادث ينقصه اثنين فلو نسبت للثمانية للزم أن يدفع ربع الثمن فلما نسب للعشرة وجدناه خمسا فيدفع خمس الثمن (قوله يوم ضمان المشتري) أي وضمان المشتري يختلف باختلاف الثمن (قوله يختلف إلخ) في شموله للفاسد نظر لأن حصول المتوسط فيه عند المشتري مفيت لرد المعيب فاسدا كما يدل عليه قوله وبتغير ذات غير مثلي، وحينئذ فإن كان متفقا على فساده مضى بالقيمة يوم القبض ولا يقوم صحيحا ولا بالعيب الحادث، وإن كان مختلفا في فساده مضى بالثمن ويقوم صحيحا وبالعيب القديم ليعلم مقدار ما ينوبه من الثمن الذي وقع عليه العقد فإنه لا يلزمه دفعه كله لأنه إنما دفع على أن المبيع سالم فتبين أنه معيب.
(قوله على قيمته غير مصبوغ) أي معيبا (قوله وقيل يكون شريكا بقيمة الصبغ) زاد أم لا (قوله بكصبغ بكسر الصاد إلخ) لا يخفى أنه إذا نظر للكسر وحده لا يتم والفتح وحده لا يتم لأن المنظور له الأمران معا فينظر للمادة في ذاتها باعتبار تحملها للأمرين معا (قوله أو يتماسك، ويأخذ أرش العيب) كذا في عب ناقلا له عن الشيخ سالم عن المدونة، واعترضه شيخنا السلموني الصواب أنه إذا تماسك لا يرجع بشيء ثم بعد كتبي هذا راجعت خط الشارح فوجدته جر بالقلم على قوله فله أن يرد، ونهاية الشطب قوله أرش العيب.
(قوله أن الزيادة إن ساوت إلخ) أي فلو كانت قيمته سالما مائة وبالقديم تسعين وبالحادث ثمانين وبالزيادة تسعين لساوى الزائد النقص فإذا رد فلا غرم، وإن تماسك لا شيء له، وإن كان خمسة وثمانين غرم مع الرد نصف عشر
قوله، وله إن زاد إلخ، وله أن يتماسك ويأخذ أرش القديم، وكيفية التقويم في الثانية أن يقوم سالما ومعيبا بالعيب القديم وبالزيادة إن أراد الرد، وإن أراد التماسك أسقط الزيادة، وفي الثالثة يقوم معيبا بالعيب القديم، وبالزيادة إن أراد الرد، وإن أراد التماسك أسقط الزيادة وقوم سالما ومعيبا بالعيب القديم، وقوله وجبر به الحادث أي في غير المدلس، وأما هو فلا يجبر له بالزيادة شيء وشارك بها مطلقا وتنسب القيمة للعيب القديم.
ولما جرى في كلامه ذكر أحكام التدليس وأن المدلس يخالف غيره في بعض أحكام ذكر أن المسائل التي يفترق فيها أحكامهما ستة، وسنذكر ما زيد عليه بقوله (ص) وفرق بين مدلس وغيره إن نقص (ش) فرق مبني للمفعول، والمدلس هو العالم بالعيب وقت البيع، وغيره هو من لم يعلمه أو علمه ونسيه وقت البيع فمما فرق بينهما أن الثياب إذا نقصت عند المشتري بسبب تصرفه فيها تصرفا معتادا، ولم يكن النقص ناشئا عن الانتفاع بها كتقطيع الشقة ثيابا أو سراويل أو صبغها صبغا معتادا فمع التدليس لا شيء عليه إن رد وله التماسك وأخذ الأرش القديم وسواء غرم للقطع أو الصبغ ثمنا أم لا على مذهب ابن القاسم، والقطع المعتاد هو ما اعتاده المبتاع في بلده أو في بلد يسافر إليها ولو لم يعتد ببلد البائع، ومع عدم التدليس يرد الأرش إن رد أما لو كان غير معتاد فهو فوت ولو كان البائع مدلسا ويتعين الرجوع بالأرش، وأما لو كان النقص ناشئا عن الانتفاع به كالثوب يلبسه لبسا ينقصه فإنه يرد مع الثوب قيمة اللبس لأنه صون به ماله ولو كان البائع مدلسا، وافتضاض الأمة كاللبس على ما في الرواية، وقال ابن الكاتب لا يلزم قيمة الافتضاض كقطع الثوب.