[حاشية العدوي]
قوله وصدقة وهبة لغير ثواب) ومثل ذلك الحبس والأرش للمحبس والواهب، والمتصدق لا للمحبس عليه، والموهوب له والمتصدق عليه لأن العقد لم يتناول إلا ذلك المعيب دون الأرش، وقوله لغير ثواب، وأما هبة الثواب فكالبيع.
(تنبيه) :
ظاهر عبارة المصنف الفوات بالكتابة، ولو عجز المكاتب قبل أخذ الأرش، وبعده أو مرض العبد مرضا فات به المقصود ثم زال لكن في الشامل ما يفيد أن له الرد إن زال قبل أخذ الأرش، ونصه ولو أخذ الأرش لمرض العبد عنده أو كتابته ثم صح أو عجز فات انتهى (قوله بنسبة قيمته معيبا) لا يخفى أنه لا يؤخذ بظاهر هذه العبارة من أن المنسوب قيمته معيبا، والمنسوب إليه قيمته سليما بل المراد يقوم سالما ومعيبا، ويؤخذ من الثمن بنسبة مما نقص من قيمته معيبا إلى قيمته، سليما مثلا قيمته سليما عشرة ومعيبا ثمانية فقد نقص اثنان ونسبتهما من العشرة الخمس فيرجع بخمس الثمن (قوله ووقف) أي المبيع أي أمهل فلا يقضى فيه برد ولا إلزام (قوله لبائعه) أي الذي هو المشتري الأول (قوله كعيب حدث عند المشتري) أي المشتري الثاني أراد بالعهدة ما يشمل عهدة الثلاث، وعهدة السنة (قوله لتفليس) أي تفليس المشتري الثاني، وقوله أو فساد أي فساد البيع الثاني (قوله ومفهوم قوله كعوده إلخ) المناسب أن يذكر ذلك بعد قوله الآتي أو بملك مستأنف على أنها إذا خرجت عن ملك بيع هي المراد بقول المصنف الآتي فإن باعه لأجنبي مطلقا.
(قوله فإن كان الأول) هو ما إذا كان ببيع أو هبة ثواب، وقوله وإن كان الثاني أي الذي هو قوله أم لا (قوله أو بملك مستأنف إلخ) إنما زاد مستأنف لأنه لو اقتصر على قوله أو بملك لكان عطفا على قوله بعيب من عطف العام على الخاص الذي هو نوع تكرار لأن المردود بالعيب رد بملكه أيضا لكنه بملك قديم بناء على أن الرد بالعيب نقض للبيع من أصله (قوله وهو إحدى روايتي المدونة) لا يخفى أن الخلاف المذكور إنما هو عند عدم تعدد الشراء فيه، وقول الشارح أي وقد تكرر فيه البيع كلام لا معنى له، وليس بظاهر، وقوله أي وقد تكرر فيه البيع لا حاجة له يدل على ذلك قوله الآتي خير إلخ، والحاصل أن ظاهر قول الشارح، وهو إحدى روايتي المدونة إنما هو في تعدد الشراء بأن يشتريه عمرو من زيد ثم يبيعه عمرو لخالد ثم يبيعه خالد لبكر ثم يشتريه عمرو من بكر، وهذا لا يدل عليه الكلام الآتي لأن الكلام الآتي مفروض في عدم التعدد المذكور لأنه مفروض في شراء عمرو من زيد ثم بيع عمرو لخالد ثم يشتريه عمرو من خالد (قوله وقد أشار الشارح إلى ذلك) أي إلى الرواية الأخرى (قوله ما نصه) أي لما نصه
أخذ منه الثمن ثم يخير البائع الثاني بين أن يتماسك أو يرده على المشتري الأول، وإن رده عليه فله أن يرده على البائع الأول انتهى المراد منه، وكلام المؤلف فيما إذا عاد له كله، وأما إن عاد له بعضه ففيه تفصيل مذكور في الشرح الكبير.
(ص) فإن باعه لأجنبي مطلقا أو له بمثل ثمنه أو بأكثر إن دلس فلا رجوع، وإلا رد ثم رد عليه، وله بأقل كمثل (ش) يعني أن المشتري إذا باع ما اشتراه قبل اطلاعه على عيبه القديم لغير بائعه فلا رجوع على بائعه بشيء سواء باعه بمثل ثمنه الذي اشتراه به أو بأقل أو بأكثر، وهو مراده بالإطلاق، وإن باعه لبائعه بمثل الثمن سواء كان البائع دلس عليه أم لا أو بأكثر، وكان دلس عليه فلا رجوع للمشتري أيضا على بائعه بشيء ولا رجوع للبائع على المشتري بالزائد، وإن لم يدلس عليه فإن المبيع يرد على المشتري وهو البائع الثاني بأكثر إن شاء البائع الأول وأخذ منه ثمنه ثم إن شاء المشتري تمسك بالمبيع المعيب وإن شاء رد ذلك على بائعه الأول وأخذ منه ثمنه وتقع المقاصة بينهما ويدفع ما فضل للبائع الأول، وإن باعه لبائعه الأول بأقل مما اشتراه به منه كما لو باعه بعشرة ثم اشتراه منه بثمانية فإن البائع الأول يكمل للمشتري ثمنه فيدفع له الدرهمين بقية ثمنه دلس أم لا فالمراد بالأجنبي ما عدا البائع ولو ابنه أو أباه فالضمير في له عائد على ما يفهم من المعنى إذ ضمير دلس إنما هو عائد على البائع فقد اتكل فيه على المعنى.