[حاشية العدوي]
قوله لا نفي التلوم) أي بدون تقدير، وقوله ولا نفي ذكر التلوم أي بإبقاء نفي على معناه، وقوله ولا السكوت معطوف على قوله لا نفي التلوم أي وليس فيها السكوت عن التلوم إلا أن هذا لا دخل له هنا (قوله وإلا لما تأتى الوفاق الآتي) أقول بل يتأتى بأن يقال الموضع الذي قال فيه لا يتلوم يحمل على ما إذا لم يرج قدومه، والموضع الذي قال فيه التلوم يحمل على ما إذا رجي قدومه فتدبر (قوله عهدة) أي أثبت أنه على حقه في الرد بالعيب القديم لا عهدة الثلاث والسنة أي أثبت عهدة، وإنما قدر كان للإشارة إلى أن القضاء متأخر عن إثبات العهدة المؤرخة، وقوله مؤرخة في إسناد التاريخ للعهدة تجوز، وإنما المؤرخة حقيقة زمن البيع ليعلم منه كون العيب قديما أو حادثا، وقوله وصحة الشراء لاحتمال أن يكون فاسدا وحصل مفوت فيمضي بالقيمة يوم القبض، ولو مختلفا في فساده لأن الثمن الذي جعله فيه إنما هو لاعتقاد سلامته من العيب.
وقوله إن لم يحلف عليهما أي على العهدة وصحة الشراء، وأما التاريخ فلا بد من ثبوته بالبينة كما يفيده كلام الشارح، وظاهر كلام المصنف أن الحلف مقدم على الثبوت فيهما، وليس كذلك فإن الإثبات في العهدة مقدم على الحلف، وفي صحة الشراء يخير بين أحد الأمرين أيهما طاع به كفى (قوله إن أثبت المشتري عند القاضي الشراء) هذا لا بد فيه من البينة، ولا يكفي الحلف، وكذا قوله وصحة ملك البائع (قوله وأنه اشترى إلخ) هذا يقوم فيه الحلف مقام البينة كما أفاده بقوله وهذا إن لم إلخ، وقوله وعهدته إلخ عطف تفسير، وقوله ومثله صحة الشراء أي في أن اليمين تقوم مقام البينة، وقوله ويثبت يوم التبايع هذا لا يكفي فيه اليمين (قوله أن ينفعه) المناسب أن يقول أنه يلزم ذلك لأن ذلك إنما هو نفع للبائع.
(قوله بشروط) أي تسعة، وزاد في التوضيح عاشرا، وهو أن يثبت صحة ملك البائع إلى حين الشراء، وقاله ابن عبد السلام، ونقله في الشامل، والحاصل أن ما يتوقف عليه الرد منه ما لا بد من ثبوته بالبينة كالتاريخ وملك البائع له لوقت بيعه منه، ولا يكفي الحلف عليه ومنه ما لا يثبت بالبينة ولا يثبت إلا بالحلف عليه وهو كونه ما اطلع على العيب ورضي به إذ لا يعلم إلا من جهته فلا يكفي فيه شهادة البينة إذ قد يخبر بخلاف ضميره، ومنه ما يكفي فيه الإثبات أو الحلف، وهو العهدة، وصحة الشراء (قوله وبعد إثبات هذه الفصول) أي هذه الفصول التسعة لا بد فيها من البينة (قوله ولا بينة له بذلك) أي أن محل كونه يحلف على هذين الأمرين إن لم يكن له بينة بذلك، وإلا فلا حاجة للحلف (قوله وله أن يجمع) أي له أن يفرد كل واحد من الثلاث بيمين، وله أن يجمع كلها في يمين واحدة (قوله على الاختلاف في ذلك) إشارة إلى أن ذلك أي الجمع من الفصول الثلاثة بيمين واحدة ليس متفقا عليه (قوله العام والعامان) الواو بمعنى أو (قوله على ما ذهب إليه ابن حبيب) هو المعتمد، وما بعده ضعيف شيخنا سلموني.
(قوله ككتابة إلخ) فلو أخذ الأرش لكتابته ثم عجز فلا رد له، وأما إن لم يأخذه ثم عجز فله رده
وعتق، وصدقة، وهبة لغير ثواب فقوله وككتابة وتدبير حذف الممثل له أي أو حكما ككتابة، وهذا أولى من جعله مشبها بما قبله في منع الرد (ص) فيقوم سالما ومعيبا، ويؤخذ من الثمن النسبة (ش) جواب لشرط مقدر أي وإذا وجب للمبتاع الأرش، ولم يكن له الرد فيقوم المبيع يوم ضمنه المشتري سالما بمائة، ومعيبا بثمانين فقد نقصه العيب خمس القيمة فيرجع على البائع بخمس الثمن كيف كان، ولو اختلفا في صفة المبيع فالقول قول البائع انتقد وإلا فالقول قول المشتري، وقوله فيقوم كان مقوما أو مثليا، وقوله ويؤخذ إلخ أي ويؤخذ من الثمن بنسبة قيمته معيبا إلى قيمته سليما أي فينظر إلى قيمته سليما وقيمته معيبا ويؤخذ من الثمن بمثل تلك النسبة، ولو تعلق بالمبيع المعيب حق من رهن أو إجارة أو عارية أو إخدام.