وأدخلت الكاف القراءة في المصحف والمطالعة في الكتب (ص) وحلف إن سكت بلا عذر في كاليوم (ش) اعلم أن السكوت لعذر لا يمنع الرد مطلقا، ولغيره فيه تفصيل فإن كان أقل من اليوم رد بلا يمين، وإن كان كاليوم حلف ورد، وإن كان أكثر فلا رد له.
ولما قدم أن تصرف المختار يمنع من الرد أخرج منه مسألتين أولاهما بقوله (لا كمسافر اضطر لها) أي لركوب الدابة في سفره بعد اطلاعه على عيبها فيستمر راكبا لها وله ردها، ولا شيء عليه في ركوبها بعد علمه، ولا عليه أن يكري غيرها ويسوقها، وليركب فإن وصلت بحالها ردها، وإن عجفت ردها وما نقصها، أو يحبسها، ويأخذ قيمة العيب ابن رشد، ولا يجب عليه الرجوع بها إلا أن يكون قريبا لا مؤنة عليه في الرجوع، ويستحب له أن يشهد أن ركوبه إياها ليس رضا بالعيب، ولا مفهوم لاضطر إذ ركوب المسافر لها اختيارا كذلك لأن السفر مظنة لذلك كما قاله في التوضيح، وأدخلت الكاف المكره، والظاهر أن الكاف داخلة في المعنى على الدابة ليشمل العبد والأمة، ولا يبعده رجوع الضمير من قوله (أو تعذر قودها لحاضر) للدابة، وأما لبس الثوب ووطء الأمة فرضا باتفاق قاله بعض، وسواء كان التعذر من جهة الدابة لامتناع سيرها غير مركوبة أو من جهة المشتري لكونه ذا هيئة، وقيد التعذر إنما هو في ركوبها لموضعه أما ركوبها للرد فلا يضر، ولو بغير تعذر قاله في التوضيح عن العتبية والبيان، وأقره.
(ص) فإن غاب بائعه أشهد فإن عجز أعلم القاضي فتلوم في بعيد الغيبة إن رجي قدومه كأن لم يعلم موضعه على الأصح (ش) أفاد بهذا أن غيبة بائع المعيب لا تمنع من عدم الرد بالعيب إذ له أن يشهد بعدم الرضا به في غيبة البائع لا أنه يشهد على الرد، ويرد عليه إن كان قريب الغيبة أو له وكيل حاضر يرد عليه فإن عجز عن الرد لبعد غيبة البائع وعدم وكيل يرد عليه فإن شاء انتظر بائعه، وإن شاء أعلم القاضي بعجزه، وحينئذ يتلوم القاضي لبعيد الغيبة حيث رجي قدومه كما أنه يتلوم له حيث لم يعلم موضعه، وأما بعيد الغيبة حيث لم يرج قدومه فلا يتلوم له، وكذلك القريب الغيبة كاليومين مع الأمن لأنه في حكم الحاضر فيكتب له الحاكم إما قدم، وإلا ألزمه الحاكم (ص) وفيها أيضا نفي التلوم (ش) راجع لقوله إن رجي قدومه ثم إن الذي فيها عدم ذكر التلوم ففي الكلام مضاف مقدر أي نفي ذكر التلوم، وبعبارة أي انتفاء التلوم إطلاقا للمصدر، وإرادة