[حاشية العدوي]
[موانع خيار النقيصة]
(قوله مانع مطلق) أي في الرقيق وغيره، وقوله مقيد أي بالرقيق (قوله وهو أربعة) كذا في نسخته، وقوله البراءة من العيب كتب على نسخته أن هذا مخالف لما سيأتي من خصوصه بالرقيق، وأجاب بأن هذا على أحد الأقوال (قوله حيث لم يعلم الحاكم بالعيب) فإن علم الحاكم بالعيب أو علم به المدين وإن لم يعلم الحاكم به لم يكن بيع براءة لأن كتم ذلك تدليس، ويستثنى من قوله بيع حاكم ما إذا كان وارثا فلا بد من قيده الذي ذكره المصنف فيه، وأما إذا باع عبدا مسلما على مالكه الكافر فليس بيع براءة كما قدمه المصنف بقوله وجاز رده عليه بعيب (قوله بين أنه حاكم أو لا) أي ظن المشتري أن البائع حاكم أو لم يظن شيئا بدليل ما بعده (قوله قولان للباجي وعياض) أي أن الباجي يقول لا يكون بيع الوارث مانعا من الرد إلا إذا كان لقضاء دين فقط وعياض يقول لا فرق بين أن يكون لقضاء دين أو لقسمة، وظاهر المصنف موافقة عياض خلافا لما في شرح شب (قوله راجع للوارث فقط) الصواب أنه راجع لهما معا هذا الكلام وقع منه تبعا لظاهر المدونة من أن البيان في الوارث فقط، وأن الحاكم بيعه بيع براءة، وإن لم يبين قال محشي تت، وبه اغتر الأجهوري، ولم يدر أن المؤلف لم يجر على هذا الظاهر لإثباته التخيير للمبتاع عند جهل الحاكم، وعلى ظاهرها لا خيار لأن الحاكم لا يكاد يخفى كما قيل به، واعتمد المؤلف قول ابن المواز قال مالك بيع الميراث، وبيع السلطان بيع براءة إلا أن يكون المشتري لم يعلم أنه بيع ميراث أو سلطان فهو مخير بين أن يرد أو يحبس بلا عهدة (قوله ظنه غيرهما) ظاهر في الحاكم دون الوارث إذ مع شرط أن يبين أنه إرث لا يتأتى ظن المشتري أنه غير وارث، وأجيب بأنه يتصور ظن المشتري أنه غير وارث مع تبين أنه وارث، وذلك بأن يكذبه المشتري في دعوى أنه وارث، ويظن خلافه ثم يثبت ما ادعى (قوله لأن الجهل في الأحكام) أي فيما تتعلق به الأحكام (قوله فلا ينفعه على المشهور إلخ) ومقابله لعبد الملك تنفعه البراءة (قوله أو مشكوك فيه) انظره فإنه إذا تنازع المشتري والبائع في حدوث العيب، وقدمه فالقول قول البائع أنه حادث.
(قوله أو كان ذكره أبخس إلخ) قد يقال إذا كرهه يكون أبخس (قوله ووصفه) أي إن كان معنويا كالإباق بعد بيان أنه به، وقوله أو أراه له إن كان حسيا كالقطع (قوله فإنه يجب أن يعينه إلخ) والأولى أن يزيد فيقول وبين أنه به لأجل التفريع (قوله فإن كان غير بالغ لم يعتبر علمه) أي فهو بمثابة الذي ليس بعالم (قوله وصفه) أي وموضعه لأنه إلخ (قوله ولم يجمله) أي العيب لا يخفى أن عدم الإجمال إنما هو فيما إذا كان العيب معنويا، وقوله بأن يذكر ما يدل عليه أي على العيب القائم به، وعلى غيره
وعلى غيره مع تفاوته في أفراده كقوله سارق أو يذكر ما فيه وغيره من غير جنسه كقوله زان سارق، وهو سارق فقط لأنه ربما علم سلامته من الأول فظن أن ذكر الثاني معه كذكر الأول، وإذا قال سارق فهل ينفعه ذلك في البراءة من يسير السرقة دون التفاحش، وعليه البساطي، والنقل يوافقه أو لا ينفعه ذلك مطلقا لأن بيانه مجملا كلا بيان، وعليه بعض معاصريه.
والظاهر أنه ينظر في اليسير والكثير لقول أهل المعرفة (ص) وزواله إلا محتمل العود (ش) أي ومنع من الرد بالعيب زوال العيب الكائن حين البيع أو قبله إلا العيب الذي يحتمل العود فإن زواله لا يمنع الرد كبول المبيع في فراشه وسلس البول والسعال المفرط ورمي الدم من القبل والاستحاضة بخلاف الحمى وبياض العين ونزول ماء منها إذا كان برؤه قد استمر لا شك فيه، ولا تخاف عودته إلا بإحداث من الله، وأما البرص والجذام إذا لم يعلم به حتى ذهب فلا رد إلا أن يكون عند أهل المعرفة عيبا، ونحوه في المدونة وكتاب ابن المواز (ص) وفي زواله بموت الزوجة وطلاقها، وهو المتأول والأحسن أو بموت فقط، وهو الأظهر أو لا أقوال (ش) يعني أنه وقع خلاف في المذهب فيما إذا لم يطلع المشتري على تزويج الرقيق المشترى إلا بعد زوال العصمة بموت أو طلاق فقيل لا رد له، وقيل لا رد له إن زالت العصمة بالموت لا بالطلاق، وقيل له الرد ولو في الموت، ولا ينبغي العدول عنه لأن من اعتاده من ذكر أو أنثى لا يصبر عنه غالبا أقوال ثلاثة، ولو قال بموت الزوج الشامل للمرأة والرجل لكان أحسن، وانظر الفسخ بلا طلاق، والظاهر أن حكمه حكم الطلاق فلو عبر بدل طلاقها بفراقها لشمله.