[حاشية العدوي]
دعوى الحرية كدعوى إغارة عدو على بلدها أو سبيها مع حريتهم وشهرة الإغارة المذكورة وتصديق البائع على شرائه لها من تلك الناحية، وفي ذلك خلاف فقيل الأمر كذلك ولا تحرم، وعليها إثبات الحرية، وقيل على من اشتراها من الناحية إثبات الرقية (قوله والمسألة مفروضة) أي لا في خصوص الأمة حتى يجاب به عن المصنف إلا أنك خبير بأن تلك المسألة أول سماع ابن القاسم فيكون المصنف تبع السماع فلا اعتراض عليه.
[يفعل في المبيع فعلا يظن به المشتري كمالا فلا يوجد]
(قوله العيوب الذاتية) أي القائمة بالذات (قوله الغرور الفعلي) احترز به عن الغرور القولي كعامل فلانا وهو ثقة مليء فيوجد بخلافه (قوله وتصرية الحيوان) من نعم وغيرها كالحمر والآدميات (قوله كتلطيخ) الكاف للتشبيه (قوله هذا إذا ثبت) أي فلو تنازع المشتري مع البائع في كون البائع أمر العبد أم لا فالقول قول البائع أنه لم يأمر (قوله فيرده إلخ) أتى به مع استفادته من قوله كالشرط ليرتب عليه ما بعده لكن ما وقع منه أشار به إلى أن الرد بسبب التصرية عام حتى في الآدمي، وأما رد الصاع فإنما هو مع تصرية النعم فقط (قوله من غالب القوت) إن اختلف قوت محله كحنطة وتمر وأرز وشعير، وانظر لو كان قوتهم اللبن، والظاهر رد صاع منه من غير لبنها فإن لم يكن في البلد غالب فقال البساطي مما شاء من القوت.
وقال بعض مشايخي من الوسط تت، وأراد ببعض مشايخه الشيخ عليا السنهوري، ولكن ظاهر كلامهم يدل على ما قاله البساطي (قوله مع صاع إلخ) ولو تكرر حلبها حيث لا يدل ذلك على الرضا، وقدر الصاع متعين فلا يزاد عليه لكثرة اللبن وغزارته، ولا ينقص عنه لقلته وندارته، ولا يلتفت لغلاء الصاع ورخصه (قوله ويفيد أنه لو رد إلخ) أي من قوله لأنه يرد إلخ.
(قوله وردا على ابن عبد السلام في بحثه) أي فإنه قال والأقرب أنه يجوز أخذ اللبن أما لأنه إقالة قال سحنون، ولكن إنما يكون إقالة إذا ردت الشاة المصراة بتراضيهما على ذلك لا على سبيل الإكراه من المشتري للبائع، وأما لأنه عين شيئه، وإنما يكون بيع الطعام قبل قبضه لو كان اللبن مأخوذا عن التمر وهو غير مسلم، ولئن سلم فالتمر لم يجب عوضا عن اللبن لأنه بيع باللبن، وإنما أوجب الشرع صاعا على طريق رفع النزاع، والله أعلم ألا ترى أن الصاع يجب في لبن الشاة والبقرة والناقة، وألبانها مختلفة الجنس والقدر، والصاع واحد فمثل هذا لا يقصد به المبايعة الحقيقية فلا يمتنع بيعه قبل (قوله لا إن اشتراها، وهو عالم) وأما لو علم بعد شرائها، وقبل حلبها، وأمسكها ليختبر حلابها حلف أنه لم يرد إمساكها وردها، ولو أشهد لم يحلف، وكذا لو علم بعد حلابها
حلاب أمثالها، وإلا فيردها بغير صاع لكن محل عدم الرد حيث تخلف ظنه في الكثرة مع كونها تحلب حلاب أمثالها ما لم تستوف الشروط الثلاثة المشار إليها بقوله (ص) إلا أن قصد (ش) أي قصد منها اللبن لا غيره من لحم وعمل.
(ص) واشتريت وقت حلابها (ش) أي وقت كثرة لبنها سواء كانت كثرته باعتبار كون وقت الشراء قريبا من زمن ولادتها أو باعتبار كون الزمن مقتضيا للكثرة كزمن الربيع، وعلم البائع قلة لبنها عما ظنه المشتري مع كون حلابها حلاب أمثالها (وكتمه) عن المشتري فلم يخبره مع علمه أنه المقصود، واستغنى المؤلف عن العلم بالكتمان إذ لا يكون إلا من عالم فإذا توفرت هذه الشروط ردها بغير صاع إذ ليست من مسائل التصرية إذ هي من باب الرد بالعيب (ص) ، ولا بغير عيب التصرية على الأحسن (ش) أي أن من رد المصراة بغير عيب التصرية بل ردها لرهص ونحوه فإنه لا يرد الصاع معها على ما استحسنه التونسي، وروى أشهب يرد معها صاعا لأنه يصدق عليه أنه رد مصراة، والمعطوف محذوف، وغير صفة لموصوف محذوف أي، ولا يرد الصاع بردها بعيب غير عيب التصرية (ص) وتعدد بتعددها على المختار والأرجح (ش) أي أن من اشترى عددا من الغنم فوجد كلا مصراة فإن عليه مع كل واحدة ردها صاعا على ما اختاره اللخمي، ورجحه ابن يونس، والذي عليه الأكثر الاكتفاء بصاع واحد لجميعها لأن غاية ما يفيده التعدد كثرة اللبن، وهذا غير منظور إليه بدليل اتحاد الصاع في الشاة وغيرها.