[حاشية العدوي]
اقتصر عليه ابن عاصم (قوله المثقالان) المثقال وزنه درهم، وثلاثة أسباع درهم، وقوله أما العشرة فكثير أي أما العشرة مثاقيل فكثير فحينئذ يكون القليل ما دون العشرة، ولذا قال عب معبرا عن ذلك القول بقوله بأن القليل ما دون العشرة (قوله من المائة) أي مائة مثقال (قوله ففيه استخدام) هو ذكر الشيء بمعنى، وإعادة الضمير عليه بمعنى آخر بخلاف شبه الاستخدام فهو ذكر الشيء بمعنى، وإعادته اسما ظاهرا بمعنى آخر (قوله وهو المتوسط) والحاصل أن المتوسط إما أن يرجع فيه للعرف أو ما نقص عن الثلث أو عن الربع أو عن العشرة من المائة بالتردد على الوجه المذكور في المتوسط يأتي التردد في الكثير لكونه ما زاد على المتوسط على كل الأقوال.
(قوله والفرق بين العروض والدار) أي أن العروض يرد فيها، ولو بالقليل دون الدار أي ولذلك يرد الكتاب بنقص ورقة منه قاله البدر، وذلك لأن عيب غير الدار كما قلنا لا فرق بين اليسير والكثير، ورد البدر على من جعله غير عيب لقلته (قوله وغير ذلك مما يطول) من ذلك أن عيب الدار يصلح ويزول بحيث لا يبقى منه شيء بخلاف غيره، ومنها عيوب الدار لا تخلط بها، ومنها أنها ليس لها أسواق فيضر المشتري ردها إذ قد لا يجد ما يشتري (قوله مستثنى من المنطوق) أي وهو قوله كصدع جدار بدون اتصافه بقوله لم يخف عليها منه، وقوله مع مفهوم لم يخف أي وهو الخوف أي مع ملاحظته، وكأنه قال إلا أن يكون الصدع الذي يخاف عليها منه واجهتها، وفيه أنه إذا كان يخاف على الدار السقوط لا فرق بين أن يكون في الواجهة أو غيرها، ولذلك قال في الأم إن وجد بالدار صدع يخاف منه سقوطها فله الرد، وإلا فلا. اه.
وعبارة شب إلا أن يكون الجدار الذي لم يخف عليها منه السقوط أو العيب لا بقيد كونه متوسطا واجهتها فالرد به، وإن تماسك فلا شيء له أي ونقص الثلث أو الربع على الاختلاف في حد الكثير الذي ترد به، والحاصل أن قول المصنف كصدع جدار إلخ يقيد بما إذا كان الصدع ينقص من الثمن، ولم يبلغ نقصه الثلث أو الربع أو العشرة من المائة أو غير ذلك مما هو من الكثير فإن لم ينقص الثمن كان من القليل الذي لا رد به ولا رجوع بقيمته أو بلغ ما ذكر كان من الكثير الذي يوجب الرد، ولا ينبغي العدول عن كلام الأم (قوله وهذا) أي قوله الصدع في الواجهة.
(قوله كتهوير بئرها) أي سقوط جوانبها (قوله بقرب البيوت) أراد بالبيوت موضع الجلوس أو النوم كالخزانة أو القاعة، وقوله أو تحتها أي الدار، وقوله عليها أي الدار (قوله أو شؤمها) كأن يكون كل من سكنها يموت أو يحصل له الفقر أو تموت ذريته، وهو معطوف على قوله شؤمها أي ترقب المكروه بها لكونه يحصل فيها أو نفس حصول المكروه بها، وقوله أو جانها هي أي أو شؤم جانها (قوله أو بقها أو نملها) أي بقها الكثير، ونملها الكثير (قوله كبق السرير وقمل الثوب) أي الكثيرين إلخ، وانظر ما حد الكثير كما في شرح شب (قوله سواء قالته وهي في ضمان البائع) أو قالته قبل عقد البيع بل ولو أقام العبد شاهدا على الحرية كما في الحطاب بمعنى أن المشتري اطلع على أنها ادعت على البائع بذلك، وظاهر المصنف عدم الحرية، ولو قامت قرينة على صدقها، وكذا في
فواجب مطلقا لأن ذلك مما تكرهه النفوس هذا هو المتعين في تقريره خلاف مقتضى قوله هنا، ونحوه في توضيحه إن رضي به بين من أنه لا بيان عليه إلا حيث يكون له الرضا، وهو أن يصدر منهما في ضمان البائع، وليس كذلك فلو قال ولغا قوله أنا حر ونحوه، وله رده به إن قاله في ضمان بائعه، وبينه إن باعه مطلقا لوفى بالمسألة مع كونه أظهر، وأبلغ لأن دعوى الحرية أبلغ من دعوى الاستيلاد، والمسألة مفروضة في الأمة والعبد.