[حاشية العدوي]
قوله وقرة) بفتح الواو وسكون القاف أي فساد تصيب باطن الحافر أي حافر الدابة (قوله كالدبر) وهو القرحة (قوله وقلة الأكل) أي وأما كثرة الأكل فليست عيبا قال بعض شيوخنا، وهذا في الحيوان البهيمي، وأما كثرة الأكل الخارجة عن العادة في الرقيق فينبغي أن تكون عيبا لأنه إذا بيع ينقص ثمنه هكذا يؤخذ من باب الإجارة فيمن استأجر أجيرا بأكله فوجده أكولا (قوله لا ضبط) يقال للذكر أضبط، وللأنثى ضبطاء (قوله: ويسمى أعسر يسر) المراد أعسر اليسرى يتيسر له العمل باليمنى مثل اليسرى (قوله وثيوبة) استشكل ما ذكره المصنف في هاتين، وفيما بعدهما بأن ذلك في داخل قوله، وبما العادة السلامة منه نفيا وإثباتا إن لم يشترط وإلا رد بعدم مشروط فيه غرض (قوله لا يفتض) بالقاف والفاء (قوله لأن الضيق من الصفات المستحسنة) أي وسياق الكلام يقتضي أنه عيب (قوله وينبغي تقييده إلخ) وكذا السعة المتفاحشة، واختلاط مسلكي البول والوطء لجريان العادة بالسلامة منه (قوله زلاء) بالقصر كما هو المسموع، وأما قوله في النظم
وأمهم زلاء منطيق
فللضرورة (قوله فلو نقص أحدها) في عب فالمدار في الرد على نقص الثمن فقط على المعتمد في هذا على أنه يقال متى نقص الجمال أو الخلقة فقد نقص الثمن لأن الثمن يتبعهما، وبعد كتبي هذا رأيت شب ذكر ما نصه: واعلم أنه لا يلزم من نقص الثمن نقص الجمال بخلاف العكس لأنه قد ينقص الثمن لظن المشتري أنه لعلة، ولا ينقص الجمال، ونقص الجمال يوجب نقص الثمن.
(قوله ولا يتهم رب المتاع) بل ولو اتهم لا يعول على ذلك الاتهام (قوله أما لو حبس لكونه إلخ) هذا الكلام لأبي الحسن (قوله لكونه متهما في نفسه) أي لكون الشخص غير مشهور بالعداء غير أن الذي يفهم منه أنه غير مستقيم، وأن الحالة القائمة به ناشئة من السرقة، ويكون هذا آتيا على قول ابن عاصم وإن تكن دعوى على من يتهم فمالك بالضرب والسجن حكم (قوله على المشهور إلخ) بين بهرام ذلك بقوله والمشهور في الخشب المسوس ونحوه عدم الرد كما ذكر، وقيل يرد به كسائر العيوب، وهو رواية المدنيين عن مالك حكاهما صاحب الجواهر وغيره
فيه غرض ومالية كما استظهره في توضيحه، والعادة كالشرط، وكان ينبغي أن يقول بتغيير فيفيد أن المشترى غير المبيع أي فعل به فعلا غيره فأطلق التغير الذي هو وصف المبيع على التغيير الذي هو وصف الفاعل، والمراد بما لا يطلع عليه ما لا يمكن الاطلاع عليه بلا تغير لو طلب الاطلاع عليه.
وأما ما يمكن الاطلاع عليه لو طلب قبل التغير فيشير إلى ما يفيده بقوله، ورد البيض ثم إن ما يمكن الاطلاع عليه قبل التغير تارة يدلس فيه البائع بأن يعلمه ولا يبين، وهذا لا كلام في أن حكمه حكم المدلس في غيره من الرد وغيره، وتارة لا يدلس فيه البائع بأن لا يعلمه بالفعل، وفي هذا للمشتري التمسك به أو الرد إلا أن يحصل فيه مفوت عنده فله قيمة الأرش القديم فإن لم يحصل عنده مفوت رده، وما نقصه، وهذا هو المعتمد كما يفيده كلام المازري حسب ما ذكره ابن عرفة (ص) ورد البيض (ش) أي ورجع بجميع الثمن كسر أم لا دلس أم لا لكن بشرط أن يكون حينئذ لا يجوز أكله، وأما إن كان ممروقا فقط وكان البائع غير مدلس فلا يرد، ويرجع بما بين الصحة والداء فيقوم سالما يوم البيع على أنه صحيح غير معيب، وصحيح معيب فإذا قيل قيمته صحيحا غير معيب عشرة، وصحيحا معيبا ثمانية فإنه يرجع بنسبة ذلك من الثمن، وهو الخمس هذا إذا كان له قيمة يوم البيع بعد الكسر، وإلا رجع بالثمن كله ابن القاسم هذا إذا كسره بحضرة البيع، وإن كان بعد أيام لم يرد به إذ لا يدري أفسد عند البائع أو المبتاع قاله مالك ابن ناجي ظاهرها، ولو بيض نعام.