ثم شبه في قوله ورد بعدم مشروط فيه غرض قوله (ص) كبيع بعهدة ما اشتراه ببراءة (ش) يعني أن من اشترى عبدا على البراءة من العيوب التي لا يعلمها وطالت إقامته عند بائعه ثم إن المشتري باعه لآخر ببيع الإسلام، ولم يذكر لمن اشتراه منه أنه ابتاعه بالبراءة فإذا علم بذلك المشترى منه فإن له الرد لأن كتمه ما ذكر كعيب كتمه لأن المشترى منه يقول لو علمت أنك ابتعته بالبراءة لم أشتره إذ قد أصيب به عيبا، وتفلس أو تكون عديما فلا يكون لي رجوع على بائعك فقوله ما اشتراه ببراءة صريحا شرطه المتقدم أو حكما كمن اشترى عبدا من الميراث قال في سماع أشهب من ابتاع عبدا بالبراءة أو من الميراث فلا يبعه ببيع الإسلام، وعهدته حتى يبين أنه ابتاعه بالبراءة، وأما عكس كلام المؤلف، وهو ما إذا باع بالبراءة ما اشتراه بالعهدة ففيه قولان فقيل للمبتاع أن يرد لأن ذلك داعية إلى التدليس بالعيوب، وقيل بالكراهة وإذا وقع يمضي، ولما أراد الكلام على العيوب الخاصة بالدواب عطفه مكررا بكاف التشبيه بقوله (ص) وكرهص وعثر
[حاشية العدوي]
قوله معاطفه) الظاهر أنه جمع عطف على غير قياس أي جانب (قوله أما خلقا) أي من أصل الخلقة، وقوله أو تخلقا أي اكتسابا (قوله وأيضا لا يعتبر فيه الاشتهار) كأنه يقول يحمل قوله أولا وزنا على الفاعل لأجل دفع التكرار، ولأنه لا يعتبر فيه الاشتهار (قوله بخلافه على التأويل الثاني) مرتبط بقوله وعليه يكون في كلامه تكرار أي بخلافه على التأويل الثاني فليس فيه تكرار (قوله كما في نقل المواق) هو الراجح (قوله حتى على التأويل الأول) فإن قلت الفاعل لم يعتبر فيه اشتهار، والمفعول اعتبر مع أنه أقبح (قلت) إن الفاعل يظن اشتغاله فيضيع السيد بخلاف المفعول.
(قوله وختن مجلوبهما) النص يفيد أن الختان إنما يكون عيبا في المجلوب إذا كان نصرانيا أو كافرا غيره لا يختتن فإن كان مما يختتن فلا يكون وجوده مختونا عيبا، والظاهر أن الخفاض في النصرانية المجلوبة ومن يشبهها كالختان في الذكر المجلوب (قوله فإذا أسلما ببلد الحرب) أي وسيده أسلم قبل أن يقدم فإنه في تلك الحالة رق للسيد، وإلا كان حرا (قوله فإذا أسلما ببلد الحرب وطالت إقامتهما به) أي في غير ملك المسلم فقد فقد شرط من شروط المسألة الثانية.
(قوله على البراءة من العيوب إلخ) أي أن البائع تبرأ من عيب لا يعلم به، وذلك لأنه لا تنفع براءة البائع إلا من عيب لا يعلم به البائع وطالت إقامة ذلك الرقيق عنده (قوله ببيع الإسلام) هذا غير مناسب لأن عهدة الإسلام هي درك الاستحقاق وهي تثبت، ولو اشترط إسقاطها فإذا اشترى بإسقاطها ثم باع بها ما اشتراه ببراءتها واستحقت من يد المشتري الثاني فله الرد على البائع الأول، ولا يضر إسقاط البائع الثاني لها لأنه إسقاط للشيء قبل وجوبه بل المناسب أن يفسر العهدة بعدم البراءة أصلا، ومثل ذلك براءة لا تمنع ردا كتبرئة في رقيق من عيب يعلم به أو لا يعلم به حيث لم تطل إقامته، وكتبرئة في غير رقيق من عيب قديم (قوله كمن اشترى عبدا من الميراث) ومثل ما إذا وهب له، ولذا قال بعضهم يجب على هذا لو باع عبدا قد وهب له، ولم يبين أنه وهب له أن يكون للمشتري متكلم في ذلك إذ لو ظهر له عيب لم يكن له متكلم مع الواهب، ومثل الهبة غيرها من باقي المسائل التي لا عهدة فيها كذا ينبغي كذا في شرح شب (قوله وعهدته) عطف تفسير، وأراد درك المبيع من العيب فقط (قوله ففيه قولان) ظاهر اختصار المتيطية ترجيح الأول (قوله عطفه) أي عطف ما ذكر.