[حاشية العدوي]
قوله فإن كانت الواحدة من المقدم فكذلك) نقصت الثمن أم لا كذا في عب (قوله في الجارية الرائعة، وغيرها إلخ) في عب خلافه، ونصه، وصهوبته أي كونه يضرب إلى الحمرة في رائعة فقط إن لم ينظره المشتري عند البيع، ولم يكن من قوم عادتهن ذلك فلا، ولا في وخش لعدم سلامتها منه عادة، ولعدم إرادتها للتمتع غالبا بل للخدمة اه.
وعبارة شب وجعودته إنه شعر الرائعة ثم قال ومفهوم الرائعة أن تجعيد شعر غيرها ليس بعيب، وهو كذلك ثم قال وصهوبته، وظاهره ولو في الوخش. الحاصل أن شارحنا عمم في الجعودة لا فرق بين الرائعة وغيرها، وظاهره أن الصهوبة كذلك، وعب عمم في الجعودة وقيد في الصهوبة بالعلية، وشب قيد في الجعودة، وأطلق في الصهوبة فهو عكس ما في عب، ولكن الواقع أن كلام شب موافق لما في ابن عرفة فإنه قال تجعيد شعر غير الرائعة وتسويده لغو اه. لكن وقع التقييد بالصهوبة في المدونة على تأويل بعضهم اه.
(قوله تكسيرات) أي: التواءات.
(قوله وكونه ولد زنا) يتصور ذلك في بيع ولد من جارية مسلم وفي مجلوب ثبت كونه ليس ابن أبيه في زعمهم فلا يرد ما مر من أن أنكحتهم فاسدة أفاده عب (قوله الخسيس) هو عين ما قبله (قوله ولو قديما) أي بأن لم يكن بقرب عقد البيع (قوله إن أقرت إلخ) ونفقتها في زمن الإيقاف على المشتري (قوله أنها إن أقرت إلخ) الأحسن أن يقول كما في غيره وكلامه شامل لما إذا أقرت عند البائع، وليس بمراد إذ البائع لا تقر عنده أقول المتبادر من المتن أقرت عند غير البائع فيشمل المشتري والأجنبي إلا أنها لا تقر عند المشتري (قوله أي في نفي العيب إلخ) هذا الكلام مع قوله إن أقرت يدل على اختلافهما في وجوده وعدمه لا في قدمه وحدوثه إذ اختلافهما في ذلك القول لمن شهدت العادة له أو ظنت على ما سيأتي، وإن لم تقطع لواحد منهما بأن شكت أو لم توجد عادة أصلا فللبائع بيمين (قوله بأن النسمة) أي الذات إلخ.
(قوله إن اشتهرت) أي تلك الصفة من كل منهما فالأظهر أن يقول اشتهرا هذا على غير ما قاله شارحنا (قوله لأنه ينقص قوته ويضعف نشاطه) ظاهر العبارة أن التخنيث علة موجبة لذلك، ويظهر ذلك في التكسر والفعل معا لأن كونه يتكلم ككلام النساء أو يفعل فيه يورث تخلفه بأخلاقهن من نقص القوة وضعف النشاط (قوله كما في الحديث) هو «لعن الله المتشبهين بالنساء والمتشبهات» أي بالرجال (قوله فعل شرار النساء) أي الذي هو المساحقة
والتمايل بأن يكسر العبد معاطفه، ويؤنث كلامه كالنساء إما خلقا أو تخلقا، وتتشبه الأمة بالرجل في تذكير كلامها وخشونته، ونحو ذلك لا فعل الفاحشة تأويلان فقوله وهل هو أي ما ذكر من تخنث العبد وفحولة الأمة الفعل، وعليه يكون في كلامه نوع تكرار مع قوله وزنا فيحمل قوله وزنا بالنسبة للذكر على الفاعل فلا تكرار، وأيضا لا يعتبر فيه الاشتهار بخلافه على التأويل الثاني، وبعبارة قيد الاشتهار عام في العبد والأمة كما في نقل المواق، وأنه معتبر حتى على التأويل الأول كما يفيده كلام المواق.
(ص) وقلف ذكر وأنثى مولدا وطويل الإقامة، وختن مجلوبهما (ش) يعني أن الرقيق إذا كان مولودا ببلد الإسلام أو طويل الإقامة بين المسلمين، واطلع المشتري على ترك ختان الذكر وخفاض الأنثى فإنه يكون عيبا حيث فات وقته منهما بحيث يخشى مرضه بسببه إن فعل بهما، وإلا فليس بعيب، وأما من هو بفوز القدوم من غير طول إقامة عندنا فليس ترك ما ذكر عيبا بل اطلاعنا على فعله عيب خوفا من كونهما من رقيق آبق إليهم أو أغاروا عليه فقوله قلف بفتح القاف واللام، وهو ترك ختان الذكر، وترك خفاض الأنثى المسلمين فأما أن يكون استعمل القلف فيهما تغليبا أو يكون خفاض محذوفا من الثاني معطوفا على قلف كما ذكرنا، وفهم مما قررنا أن المؤلف ترك قيدين، وهما كونهما مسلمين، وفات وقت ختانهما، وترك شرطا ثالثا، وهو كون طول إقامتهما في ملك المسلم، وكون المولد منهما ولد في ملك مسلم، وعليه فشرط الرد بعدم الختان في الذكر والأنثى إذا ولدا ببلد الإسلام أن يولدا في ملك مسلم، وأن يكونا مسلمين وأن يفوت وقت ختانهما، وشرط الرد فيمن لم يولد ببلد الإسلام أن يكون مسلما، وأن تطول إقامته في ملك المسلم، وأن يفوت وقت ختانه فإن فقد شرط من شروط من ولد ببلد الإسلام أو شرط من شروط من لم يولد به لم يرد بوجوده غير مختون فإذا أسلما ببلد الحرب، وطالت إقامتهما به فإنهما لا يردان بترك الختان بل وجودهما مختونين عيب.