[حاشية العدوي]
صورة الاختيار فيما إذا ضاع واحد فقط.
(قوله وفي اللزوم إلخ) هذا التقرير الذي قرر به الشارح قرر به المواق وقرره الحطاب على أنه ادعى ضياعهما أو ضياع واحد أو قامت له بينة كانا بيد البائع والمشتري والحاصل أنه يلزمه النصف من كل الصور فإنه إذا مضت أيام الخيار، وتباعدت قال عج فالاختيار لا يحد بمدة الخيار خلافا لمن حده من كلام ابن يونس (قوله وفي الاختيار لا يلزمه شيء) ولا يعارض كلامه هنا قوله فيما مر، ويلزم بانقضائه لأنه فيما إذا كان المبيع معينا، وما هنا واحد لا بعينه يختاره من متعدد (قوله وانظر تحصيل إلخ) قال في ك فتحصل من كلام المؤلف ثلاث صور، خيار مع اختيار وهي المشار إليها بقوله وإن اشترى أحد ثوبين فأشار إليها باعتبار الضمان أو لا بقوله فادعى ضياعهما، وآخرا باعتبار عدم اللزوم بقوله وفي الاختيار لا يلزمه شيء، وخيار مجرد، وهي المشار إليها بقوله وإن كان ليختارهما فكلاهما مبيع، والاختيار المجرد وهي المشار إليها بقوله وفي اللزوم لأحدهما يلزمه النصف من كل انتهى، وأوضح من ذلك أن تقول وحاصل المصنف في مسألة الثوبين ثلاثة أقسام في كل قسم ثلاث صور بقاؤهما وادعاء ضياعهما أو واحد، القسم الأول ما فيه خيار واختيار وأشار له بقوله وإن اشترى أحد ثوبين وقبضهما ليختار فادعى ضياعهما ضمن واحدا بالثمن فقط، ولو سأل في إقباضهما أو ضياع واحد ضمن نصفه إلى قوله وله اختيار الباقي، وأشار لحكم بقائهما مع مضي أيام الاختيار والخيار بقوله وفي الاختيار لا يلزمه شيء القسم الثاني ما فيه خيار فقط وأشار له بقوله وإن كان ليختارهما فكلاهما مبيع إلى قوله بيده، القسم الثالث ما فيه اختيار فقط وأشار له بقوله وفي اللزوم لأحدهما يلزمه النصف من كل سواء ضاعا أو أحدهما أو بقيا حتى مضت أيام الاختيار ففي كل قسم ثلاث صور، وصرح بالثلاث في القسم الأول، وصرح هنا في الثاني بمضي المدة، وهما بيده، وذكر فيما مر حكم دعوى ضياعهما أو أحدهما بقوله وحلف مشتر إلا أن يظهر كذبه أو يغاب عليه إلا ببينة، وقد علمت تعميم الثالث.