وقوله فيكون شريكا أي فيما تلف، وبقي فيكون له ثلث الباقي، ويغرم فيما ضاع ثلثي دينار من كل دينار ثلثه، ولما ذكر من شراء الثوبين وجهين، وهو اختيار فقط أو اختيار، وخيار الداخلين في قوله وإن اشترى أحد ثوبين كما قررنا ذكر ثالث الأوجه، وهو الخيار فقط، وإن كان تكرارا مع ما مر في أحكام الخيار من قوله ويلزم بانقضائه ليستوفي أقسام الثوبين المذكورة في كلام غيره (ص) وإن كان ليختارهما فكلاهما مبيع، ولزماه بمضي المدة، وهما بيده (ش) أي وإن كان اشتراء الثوبين على خيار التروي فيهما وقبضهما ليختارهما معا أو يردهما فادعى -
[حاشية العدوي]
ضمان واحد فقط (قوله أو ضياع واحد) استشكل بأن ضمانه إن كان للتهمة فكالتهمة فكأن يضمن جميعه لاستحالة تهمته في نصفها، وإن كان لغيرها لم يضمن نصفه ابن عرفة، ويرد بأن شرط اتحاد تهمة ضمانه كونه في مشترى له، ومشتراه أحدهما مبهما وفض عليهما وكان مشتراه نصف كل منهما فصار كثوبين أحدهما مشترى، والآخر وديعة ادعى تلفها.
(قوله فأعملنا الاحتمالين) أي اللذين هما قوله هل هو المبيع إلخ أي فمن حيث احتمال كون الضائع هو المبيع غرم نصفه، ومن حيث كونه ليس هو المبيع لم يغرم النصف الآخر (قوله كما مر) أي بيانها أي بيان تلك الصورة (قوله بأنه أمر جرت إليه الأحكام) أي كونه له اختيار الباقي جرت إليه الأحكام يقال وما الأحكام التي جرت لكونه له اختيار الباقي، وهل يصح العدول له من غير علة مع أنه مخالف لمقتضى القواعد فالأوجه الثاني المشار له بقوله وأيضا إلخ (قوله أم لا) أي ليس له اختيار الباقي، وهو الظاهر كما في شرح شب (قوله أو له بعد يمينه) انظر فإنه لا وجه لليمين هنا، ويمكن أن يقال وجه اليمين أنه إذا حلف أنه اختار التالف يعلم أنه على سنن الاستقامة فيعوض بإعطاء شيء آخر وهو وإن كان بعيدا أخف من الفساد إلخ (قوله وعليه ثلث كل) أي وضاع عليه ثلث كل إلخ (قوله ليبرأ من ضمان الثلثين) أي من كل منهما، وآل الأمر أنه إذا بقي له في السالم الثلث وضاع عليه الثلث من كل من التالفين فإنه في المستقبل يطالب بدينار القرض (قوله ليبرأ من ضمان الثلثين) أي من كل واحد من الثوبين الضائعين.
(قوله أو بعد ما أخذه إلخ) أي أو ادعى أنه أخذ واحدا بعدما أخذ الذي رآه جيدا فقط بخلاف الأول رآها كلها جيادا (قوله صدق الآخذ بيمينه) ويمينه أن يقول تلفت قبل أن آخذ منها واحدا، ومراد الدافع يضمنه واحدا من الدنانير (قوله لأن وجه الشبه) وهو مطلق الشركة، وقوله خفي ظاهره أنه موجود إلا أنه خفي، وهو كذلك، وذلك لأن قوله ضمن نصفه يتضمن الشركة في هذا الذي حكم فيه بضمان النصف (قوله ويغرم فيما ضاع ثلثي دينار) أي في المستقبل أي ويغرم بدل الذي ضاع في كل دينار ثلثه لأنه لما كان في المستقبل يدفع الدينار بتمامه مع أنه لم يصل له إلا ثلث السالم فقط صدق عليه أنه غرم في الذي ضاع من كل دينار الثلث (قوله ليستوفي أقسام الثوبين) لا يخفى أنه على ما حل به كلام المصنف لا يشمل
ضياعهما أو ضياع أحدهما فإنه يضمنهما ضمان مبيع الخيار إن لم تقم بينة، وإلا فلا، وإن مضت مدة الخيار وهما بيده لزماه كما مر لكن أعاده لقوله هنا وهما بيده فإنه لا يستفاد مما مر لكن كان يمكنه أن يقول فيما مر ويلزم بانقضائه من هو بيده، وهو المناسب للاختصار واحترز بقوله وهما بيده مما إذا كانا بيد البائع فيلزمه النصف من كل تقرير، وفيه نظر بل لا يلزمه شيء منهما لأنه ليس هنا إلا بيع خيار فقط فإذا مضت مدته، والمبيع بيد البائع فإنه لا يلزم المشتري منه شيء.