ولهذا حسنت المبالغة بقوله (ص) ولو سأل في إقباضهما (ش) له، وقيل إن سأل يضمنهما أحدهما بالقيمة لأنه غير مبيع، والآخر بالأقل من الثمن والقيمة فيما إذا كان فيما يختاره بالخيار لأنه قادر على التزامه بالثمن ورده فيضمن قيمته بعد حلفه فقوله فقط راجع لقوله واحدا لا إلى قوله بالثمن لئلا يتوهم أنه يضمن الآخر بغير الثمن، وعممنا في قوله وإن اشترى أحد ثوبين وقبضهما ليختار ثم هو فيما يعينه باللزوم أو بالخيار تبعا للشيخ عبد الرحمن، وإنما قصره الشارح على الخيار والاختيار دون الاختيار فقط أي دون أن يجعله شاملا للاختيار أي اللزوم لأجل قوله وله اختيار الباقي لأن هذا فيما إذا كان خيار واختيار، وأما لو كان اختيار فقط فيضمن نصف التالف قامت بينة أم لا، ويلزمه نصف الباقي وليس له أن يختار بقيته، وإلى انفراد الخيار بقوله وإن كان ليختارهما فكلاهما مبيع، وإلى انفراد الاختيار بقوله وفي اللزوم لأحدهما إلخ، وقوله ضمن واحدا بالثمن فقط هذا إن لم تقم له بينة على الضياع أما إن قامت ففيما إذا كان فيما يختاره بالخيار فلا ضمان عليه فيهما، ولا يفترق الحكم فيما إذا كان فيما يختاره على اللزوم بين قيامها وعدمه، وهو ضمان واحد فقط.
وكذا ينبغي إذا كان المبيع مما لا يغاب عليه كأحد عبدين يشتري أحدهما على الإلزام فيهلكان أما لو هلك أحد الثوبين أو العبدين المشترى أحدهما على اللزوم للزمه النصف من كل كما يأتي في عموم قوله وفي اللزوم لأحدهما يلزمه النصف من كل، وسواء قامت -
[حاشية العدوي]
يقول، وإنما لم يقل قيمة العيب إلخ، وأما التعبير بأرش الجناية فلا يرد عليه شيء (قوله فهو بمنزلة من اشترط له الخيار) فإن كان الذي اشترطه له المشتري فهو بمثابة ما إذا كان الخيار للمشتري، وإن كان الذي اشترطه له البائع كان بمنزلة ما إذا كان الخيار للبائع (قوله فلو اشترط لهما) مقابل قوله، لأحدهما، وبعد ذلك فيبقى الكلام في صورتين الأولى أن كلا منهما اشترط الخيار لزيد، الثانية أن البائع اشترط الخيار لزيد والمشتري اشترط الخيار لعمرو فالظاهر أن يقال بمثابة اشتراط البائع، والظاهر أنه يعول على العبارة الثانية.