وإنما لم يقل أرش الجناية لما مر (ص) وإن تلف ضمن الأكثر (ش) الموضوع بحاله من أن الخيار للبائع، والجاني
[حاشية العدوي]
الخيار للمشتري، ويحتمل أن يمضي فكأن البائع عدا على ما للغير فيه حق أو مشى على أن بيع الخيار منعقد فيكون مشهورا مبنيا على ضعيف (قوله لكان أخصر) لأن غيره كلمتان ومشتر كلمة، وقوله أظهر لأن غيره يصدق بالبائع (قوله فمن له فضل) هذا يظهر بالنسبة لجانب البائع لأنه يكون له الفضل قطعا، وذلك لأن له على المشتري الثمن، والمشتري له عليه أرش الجناية، ويمكن أن يكون الثمن عشرة دراهم، وقيمته تسعون والجناية تساوي ثلث القيمة (قوله ضمن الثمن) أي البائع قد يقال يضمن القيمة، ويمكن أن يقال وجه ما قاله أنه بمثابة من أتلف سلعة وقفت على ثمن خصوصا، والملك له في أيام الخيار.
(قوله ويأخذه ناقصا) سواء كان للجناية مال مقرر أم لا برئت على شين أم لا لأنه ملكه، ولم يقل المصنف فله خيار العيب بدل ما قال تفننا، وحذرا من صورة التكرار مع القرب، وتفسيرا لمعنى خيار العيب (قوله لأن بيع الخيار منحل) لا يخفى أن هذه العلة موجودة مع الجناية عمدا (قوله أو لأجنبي) لا دخل له هنا وإن كان الحكم صحيحا (قوله وخطأ إلخ) قال المصنف، والقياس أن يغرم للبائع الأرش إذا تماسك لأنه في ضمانه، ووجه ما قاله أنه مشهور مبني على ضعيف، وهو أن الملك للمشتري (قوله لكن أتي بهذا إلخ) لا نسلم أن هذا خيار العيب لأن خيار العيب أنه إذا رد لا شيء عليه، وإذا تماسك لا شيء له (قوله وقد علمت إلخ) هذا لا ينتج إلا الغرم، ولا ينتج الثمن (قوله كالمتلف لثمنها) الأولى أن يقول لأنه يعد بإتلافه لها كالممضي للبيع (قوله تكرار مع قوله كخياره) فيه نظر لأن الذي تقدم التلف فيه غير محقق، وما هنا التلف محقق (قوله فله أخذ الجناية أو الثمن) خلاف ما يفيده نقل ابن عرفة فإن فيه أن محل التخيير المذكور للبائع حيث كانت الجناية عمدا فإن كانت خطأ فالخيار للمبتاع في دفع الثمن وأخذ المبيع، وفي ترك المبيع مع دفع أرش الجناية (قوله وإنما لم يقل أرش الجناية) الأولى أن
على المبيع في أيام الخيار هو المشتري جناية عمدا أو خطأ إلا أنها أتلفت المبيع فإن المشتري يضمن للبائع الأكثر من الثمن الذي وقع به البيع، ومن القيمة يوم التلف فإن كان الثمن أكثر فللبائع أن يجيز البيع لما له فيه من الخيار، وإن كانت القيمة أكثر من الثمن فللبائع أن يرد المبيع لما له فيه من الخيار ويأخذ القيمة، وهذا واضح إذا كان الخيار للبائع، وأما إن كان للأجنبي فإن رضي بما يفعله البائع فكذلك، وإلا فله الإجازة وأخذ الثمن وله الرد وأخذ القيمة، ولا كلام للبائع حينئذ هكذا يظهر قاله بعض الشراح، وفي عبارة، وهذا كله إذا كان الخيار لأحدهما، وأما لو كان لغيرهما فهو بمنزلة من اشترط له الخيار فلو اشترط لهما فإنه يغلب جانب البائع.
ولما أنهى الكلام على بيع الخيار شرع يتكلم على بيع الاختيار القسيم له، وهو بيع بت في بعض عدد من نوع واحد على خيار المبتاع في تعيينه هذا إذا لم يجامع الخيار بأن يشتري أحد الثوبين على أنه بالخيار في تعيينه فقط، وأما إن جامعه بأن يشتري أحدهما على أنه بالخيار في تعيينه، وهو فيما يعينه بالخيار فيحد بأنه بيع بعض عدد من نوع واحد على خيار المبتاع في تعيينه فقط أو على خياره في تعيينه وبته، والحاصل أن المسائل ثلاث بيع خيار، وبيع اختيار، وبيع خيار واختيار فالخيار التروي في الأخذ والرد، والاختيار في التعيين، والخيار والاختيار يكون الاختيار في التعيين وبعده، هو فيما عينه بالخيار في الأخذ والرد أو في كل إما أن يضيع الثوبان أو أحدهما أو تمضي أيام الخيار ولم يختر، وحاصل ثلاثة في مثلها تسع والمؤلف تكلم على الجميع فأشار إلى الثالث، وهو بيع الاختيار مع الخيار، والثاني وهو الاختيار فقط بقوله (ص) وإن اشترى أحد ثوبين وقبضهما ليختار فادعى ضياعهما ضمن واحد بالثمن فقط (ش) يعني أن الشخص إذا اشترى أحد شيئين يغاب عليهما كثوبين أو نعلين أو قرطين من شخص واحد، وقبضهما من البائع ليعين منهما واحدا ثم هو فيما يعينه بالخيار في إمساكه أو رده مع الآخر وهو الاختيار مع الخيار أو هو فيما يعينه بالزور وهو الاختيار فقط فيدعي في كل ضياع كل منهما فإنه يضمن واحدا منهما فقط بالثمن الذي وقع به البيع ولا ضمان عليه في الآخر لأنه أمين، ولا فرق بين طوع البائع بدفعهما وسؤال المشتري له ذلك.