[الغلة الحاصلة في أيام الخيار والأرش المأخوذ من الأجنبي الجاني على المبيع في أيام الخيار]
(قوله وأمد الخيار فيه شهران أو ثلاثة على قول) كأن هذا القول لم يتعين عنده هل هو شهران أو ثلاثة غير أن الموازية والواضحة الشهران (قوله إن الأرش إلخ) هذا الفرق ينتج أن يكون للمشتري لأنه مقتضى الجزئية كما في الولد والغلة تنشأ عن التحريك أي فليس لها وجود في نفسها لا يخفى أن هذا يقضي بالمنافاة لما قبله من قوله بمنزلة جزء، وأفاد بعض الأشياخ فرقا بأن الولد من جملة المعقود عليه بخلاف الأرش فإنه ليس من أجزاء المعقود عليه، وإن كان مأخوذا في نظير ما تناوله العقد لكن قد علمت أن العقد في أيام الخيار منحل (قوله والغلة تنشأ عن التحريك) أي والمحرك له في أيام الخيار البائع فتكون الغلة للبائع، وقوله بخلاف ما يوهب للعبد أي فليس بواحد من الأمرين (قوله بخلاف الولد) ولم يقل إلا الولد لإيهامه أنه من الغلة، وليس للبائع، وما عبر به مفيد لكونه غير غلة (قوله ومثله الصوف ثم أم لا) وذلك أن الصوف جزء من المبيع سابق على البيع فليس هو بمنزلة ثمرة حدثت أيام الخيار إلا أنك خبير بأن الثمرة المؤبرة لا تكون للمشتري إلا بشرط، وحينئذ فالصوف التام، والثمرة والمؤبرة مفترقان في هذا المحل.
(قوله أو يغاب عليه) ظاهر كلامه أنه لا يمين على المشتري في هذه الحالة، وذلك لأنه قبض المبيع على أنه ملكه فتقوى جانبه بخلاف باب الرهن فيحلف المرتهن مع الضمان فقد قال المصنف فيه، وحلف فيما يغاب عليه أنه تلف بلا دلسة، ولا يعلم موضعه لأنه قبضه على أنه ملك الغير (قوله متهما أم لا) وصفة يمين التهمة لقد ضاع وما فرطت، وغير المتهم ما فرطت خاصة (قوله إلا أن يظهر كذبه) الاستثناء من مقدر تضمنه قوله ويحلف والتقدير ويحلف، ولا ضمان عليه إلا أن يظهر كذبه فيضمن (قوله إلا أن تشهد له بينة إلخ) أي فالاستثناء في المصنف راجع لما يغاب عليه لا لما لا يغاب عليه إذا
منه فحينئذ يكون الضمان من البائع فقوله أو يغاب عليه عطف على يظهر كذبه.
(ص) ، وضمن المشتري إن خير البائع الأكثر (ش) يعني أن المشتري يضمن إذا أتلف أو ضيع المبيع بالخيار الأكثر من الثمن أو القيمة يوم القبض حيث كان الخيار للبائع لأن من حجة البائع أن يقول أمضيت إن كان الثمن أكثر، وأن يقول رددت إن كانت القيمة أكثر فإن قيل كيف يتأتى الإمضاء في معدوم فالجواب أن العدم غير محقق فكأنه موجود ومحل ضمان المشتري الأكثر إن لم يحلف فإن حلف أنه تلف أو ضاع بغير سببه فإنه يضمن الثمن، وإليه الإشارة بقوله (ص) إلا أن يحلف (ش) أي (ف) يضمن (الثمن) فقط (ص) كخياره (ش) تشبيه في ضمان الثمن أي أن المشتري إذا كان الخيار له، وغاب على المبيع، وادعى تلفه ضمن الثمن فقط لأنه يعد راضيا كان أقل من القيمة أو أكثر ما لم يحلف عند أشهب أنه لم يرض بالشراء فعليه القيمة إن كانت أقل، وانظر لو كان الخيار لهما (ص) ، وكغيبة بائع، والخيار لغيره (ش) تشبيه في ضمان الثمن يعني أن البائع إذا غاب على المبيع ثم ادعى تلفه، والخيار للمشتري أو للأجنبي فإنه يضمن الثمن خاصة سواء كان المبيع مما يغاب عليه أم لا لأنه بمثابة من أتلف سلعة وقفت على ثمن، ولما قدم حكم جناية الأجنبي في قوله وأرش ما جنى أجنبي له ذكر جناية المتبايعين، وأنها ست عشرة صورة ثمانية في جناية البائع، وهي أن تكون عمدا أو خطأ أو تلف المبيع أم لا، والخيار له أو للمشتري، ومثلها في جناية المشتري.