(ص) والضمان منه (ش) يعني أن المبيع بالخيار إذا قبضه المشتري، وادعى ضياعه فإن البائع يضمنه إلا إذا ظهر كذبه أو كان مما يغاب عليه فإن ضمانه من المشتري فتحصل حينئذ أن الضمان من البائع إذا كان المبيع مما لا يغاب عليه حيث لم يظهر كذب المشتري أو كان مما يغاب عليه، وثبت تلفه أو ضياعه بالبينة، وظاهر قوله والضمان منه كان الخيار له أو لغيره (ص) وحلف مشتر إلا أن يظهر كذبه أو يغاب عليه إلا ببينة (ش) أي إن المشتري إذا ادعى ضياع ما اشتراه بالخيار أو تلفه بعد ما قبضه، وكان مما لا يغاب عليه كالحيوان فإنه يحلف، وسواء كان متهما أم لا إلا أن يظهر كذبه فلا تقبل دعواه، والضمان عليه مثل أن يقول ضاعت أمس فتقول البينة رأيناها أمس أو يقول ضاعت أول أمس بمحضر فلان فيقول فلان لم يكن ذلك في علمي، وكذلك يكون الضمان من المشتري، ولا يصدق في دعواه التلف إذا كان المبيع مما يغاب عليه كالحلي ونحوه إلا أن تشهد له بينة بالتلف أو الضياع من غير سببه، ومن غير تفريط
[حاشية العدوي]
إن مات على ردته ينظر له السلطان، وإن تاب ينظر لنفسه لقصر المدة (قوله وقيل إلخ) فثمرة القولين في الغلة (قوله وهذا معنى قولهم) وضحه الفيشي فقال معنى انحلاله أنه على ملك البائع، ومعنى انعقاده أنه على ملك المشتري (قوله إلا أن يستثنى ماله) للعبد مطلقا أو لنفسه بما يجوز بيعه، وفي التتائي على الرسالة، ونحوه للشاذلي أن مال العبد بالنسبة إلى بيعه كالعدم على المعروف فيجوز أن يشترى بالعين، وإن كان ماله عينا على ما اعتمده بعض شيوخ شيوخنا (قوله يكون لمالكه) إشارة إلى أن قول المصنف، وما يوهب للعبد مبتدأ، والخبر محذوف، والتقدير للبائع أو ما مبتدأ والغلة، وأرش ما جنى أجنبي معطوف عليه والخبر قوله له.