(قوله على أن إلخ) أي لأن، فعلى للتعليل (قوله بدفع الثمن جميعه للمشتري) الأولى للبائع، وهذا في الاستحسان من جانب ورثة المشتري، وأما من جانب ورثة البائع فكان الأولى أن يقول على أن في أخذ الراد إلخ، وبعضهم يفسر الاستحسان بأنه معنى ينقدح في نفس المجتهد تقصر عنه عبارته، والمراد بالمعنى دليل الحكم لا الحكم لأن المجتهد يذكر الحكم، وهو أخذ المجيز الجميع مناب الآبي والمجيز إن شاء جبرا على البائع فإن أبى رد الجميع للبائع.
[جن من له الخيار قبل اختياره وعلم أنه لا يفيق أو يفيق بعد طول يضر بالآخر الصبر إليه]
(قوله نظر السلطان) فإن لم ينظر حتى أفاق أثناء الأجل أو بعده فانظر هل يستأنف له الأجل أم لا أو يفرق بين أن يطلع السلطان على ذلك قبل ويؤخر أو لا يطلع حتى أفاق، وانظر أيضا إذا لم ينظر السلطان حتى مضى أجل الخيار أو بعضه هل يستأنف له أمد الخيار أم لا (قوله وأما إن كان يفيق عن قرب فلا) قال في شرح شب، وظاهر كلامهم أنه لا يستأنف له أجل (قوله فإنه ينتظر إفاقته) ولو تأخرت عن أيام الخيار (قوله فإن طال إغماؤه) بأن يتضرر الآخر أي بعد مضي أيام الخيار أي أو في زمنه، وقوله فسخ العقد فإن لم يفسخ حتى أفاق بعده استؤنف الأجل كما في الشامل، والفرق بين المجنون والمغمى عليه طول أمد المجنون فيحتاج إلى ناظر في أموره، والغالب في الإغماء عدم التمادي، والمفقود كالمجنون على الراجح، وانظر الأسير هل هو كالمفقود أو يتفق على أنه كالمجنون، وانظر المرتد في أيام الخيار هل ينظر له السلطان قال بعض الأشياخ، والأولى أنه
يريد أن المغمى هو الذي ينظر لنفسه بعد إفاقته أي في الإمضاء والرد أي ولو أفاق بعد مضي أيام الخيار إلا أن يطول فيفسخ العقد، ويحتمل أن يقرأ " نظر " بالبناء للمفعول، ويكون موافقا لما في الموافق فإن نسخته، وانتظر المغمى إلخ (ص) والملك للبائع (ش) أي إن ملك المبيع للخيار في زمنه للبائع فالإمضاء نقل لا تقرير، وقيل إن الملك للمبتاع فالإمضاء تقرير لا نقل، وهذا معنى قولهم إن بيع الخيار منحل أي أنه على ملك البائع أو منعقد أي على أنه ملك المشتري لكن ملكه له غير تام، ولذلك كان ضمان المبيع من البائع على القولين اتفاقا (ص) وما يوهب للعبد إلا أن يستثنى ماله (ش) يعني أن ما يوهب للعبد المبيع بالخيار في أيام الخيار يكون لمالكه، وهو البائع، وهذا إن لم يستثن المشتري مال العبد المشترى أما إن استثنى ماله فإنه يدخل فيه المال المعلوم والمجهول فما يوهب للعبد في أيام الخيار فإنه يكون للمشتري لأنه اشترط ماله الأصلي فهذا تبع له فالمراد بالاستثناء هنا الاشتراط.
(ص) والغلة وأرش ما جنى أجنبي له (ش) يعني أن الغلة الحاصلة في أيام الخيار كاللبن والبيض والثمرة للبائع، وكذلك الأرش المأخوذ من الأجنبي الجاني على المبيع في أيام الخيار حيث أخذه المشتري معيبا، وإن شاء رده، ولا شيء عليه، وما تصدق به أو وهب للعبد في أيام الخيار فللبائع أيضا، وعليه النفقة في أيام الخيار، ومعنى قول الشارح أو ثمرة أن يكون المبيع عقارا فيه نخل وأمد الخيار فيه شهران أو ثلاثة على قول فيتصور عليه طلوع الثمر، وقوله والغلة وأرش إلخ، ولو استثنى ماله فيهما، وكلام المؤلف يدل عليه لتقدم الاستثناء عليه، ولعل الفرق أن الأرش بمنزلة جزء من المبيع، والغلة تنشأ عن التحريك غالبا بخلاف ما يوهب للعبد (ص) بخلاف الولد (ش) أي فإنه لا يكون للبائع لأنه ليس بغلة أي فهو كجزء من المبيع، ومثله الصوف تم أم لا.