[حاشية العدوي]
فعلى المشتري الأول الأكثر من الثمن والقيمة، وما إذا باعه بعد مضي زمنه، والخيار للبائع أيضا فليس له عليه إلا الثمن فقط لأن بمضيه وهو بيد المشتري الأول لم يبق للبائع خيار، ومفهوم قول المصنف مشتر أن البائع له بيعها وهي بيد المشتري لغيره زمنه، ويكون ردا لا بعده قائما له الثمن على المشتري للزوم البيع بانقضاء زمنه.
وهاتان صورتان إذا كان الخيار للبائع فإن كان الخيار للمشتري، وباع البائع زمنه فللمشتري رده مع القيام، والأكثر من فضل القيمة والثمن الثاني على الأول مع الفوات فإن باع البائع بعد مضي زمنه، وهي بيده أي البائع، والفرض أن الخيار للمشتري فليس له إلا أخذ ثمنه إن كان قد نقده للبائع.
[باع أو اشترى من لا حجر عليه بخيار ثم طرأ عليه مانع حجر]
(قوله وهي على ما ذكر هنا خمسة) أي التي هي الرق والفلس والموت والجنون والإغماء ومفاده أن فيها كلاما آخر لم يذكره المصنف (قوله لسيد مكاتب) باع أو ابتاع على أن الخيار له (قوله أحاط دينه) بالمفلس، وفلس ولو بالمعنى الأعم، وهو قيام الغرماء وأولى الأخص، وهو حكم الحاكم بخلع ماله لغرمائه (قوله ثم طرأ عليه مانع حجر إلخ) وأما لو باع القن على أن الخيار له، وأمضى السيد ذلك فالخيار للعبد، ووجهه أنه قد أمضى العقد على ما هو عليه، وقد وقع على الخيار للعبد، وهو قد أمضى ذلك فيكون الخيار له (قوله لغريم إلخ) أي إن كان ذلك نظرا للمدين، ولا يجبر على الأخذ، وإن كان أرجح بخلاف هبة الثواب فيجبر على الثواب إذا كان أرجح (قوله فلهم الأخذ) أي الغرماء (قوله يؤدي عنه الثمن) أي في بيع البت اللازم (قوله وهذا ما كان) أي حكم هذا ما كان إلخ (قوله فلم يجب) أي يثبت (قوله لأن فاعل انتقل خيار المكاتب إلخ) لا حاجة لذلك، وذلك لأنه يرجع الضمير للخيار من حيث هو، ويصرف في كل مسألة لما يليق بها فيقال انتقل الخيار المطلق أي من حيث تحققه في خيار المكاتب لسيد المكاتب، وانتقل الخيار المطلق من حيث تحققه في خيار من أحيط بماله لغريم (قوله ولا كلام لوارث) أفاد بعض الشيوخ أنه يؤخذ من ذلك ما إذا مات شخص، وعليه دين محيط بماله، وعنده تركة، وأرادت الغرماء أخذ تلك الأعيان، وأرادت الورثة دفع الثمن للغرماء ويأخذون الأعيان فإن الكلام للغرماء انتهى (قوله إلا أن يأخذ بماله) يصح قراءته بكسر اللام وبفتحها، والمراد بالذي له أي بالذي يملكه لا الذي له من التركة (قوله يعني إذا اتفقت الغرماء إلخ) أي الذين أحاط دينهم بمال الميت.
(قوله وأبى من أخذ إلخ) من عطف اللازم (قوله والقياس رد الجميع إلخ) ظاهر كلام المصنف يوهم أو يدل أن القياس متصور على رد الجميع دون إجازة الجميع، وليس كذلك بل القياس في ورثة المشتري عند اختلافهم إما أن يجبروا كلهم على الإجازة فيكون المبيع لجميعهم، وإما أن يجبروا على رد المبيع جميعه للبائع، ويجري مثل ذلك في ورثة البائع كما يدل عليه كلام المواق، والمعتمد القياس في ورثة المشتري والبائع والاستحسان ضعيف فيهما (قوله ولا يلزمه)
والاستحسان عنده أخذ المجيز الجميع أي يمكن من أراد الإجازة من أخذ نصيب الراد، ويدفع جميع الثمن للبائع لترتفع العلة التي شكاها من التبعيض، ولما ذكر في المدونة القياس، والاستحسان في ورثة المشتري، وسكت عنه في ورثة البائع، واختلف شيوخها هل هم كورثة المشتري أو لا أشار لذلك بقوله (ص) ، وهل ورثة البائع كذلك تأويلان (ش) يعني أن البائع إذا مات، وله الخيار، وترك ورثة، واختلفوا في الرد والإجازة فهل يدخلهم القياس والاستحسان، وهو قول محمد فينزل الراد منهم منزلة المجيز من ورثة المشتري فعلى القياس ليس له إلا نصيبه ثم للمشتري الخيار فإن رضي المشتري بتسليم نصيب الراد له، وبتمسكه بنصيب المجيز، وبتبعيض صفقته فيها، ونعمت، وإلا أجبر الراد على الإجازة مع من أجاز، وليس له أخذ نصيب المجيز.