(ص) أو عرب دابة أو ودجها (ش) يعني أن المشتري إذا عرب الدابة بأن فصدها في أسافلها في أيام الخيار فإن ذلك يعد رضا منه بلزوم البيع، وكذلك إذا ودجها بأن فصدها في أوداجها في أيام الخيار فإن ذلك يعد رضا منه بلزوم البيع، وكذلك إذا هلب ذنبها بأن جزه في أيام الخيار فإن ذلك يعد رضا منه بلزوم البيع له (ص) لا إن جرد جارية (ش) يعني أن المشتري إذا جرد الجارية في أيام الخيار فإن ذلك لا يعد رضا منه إلا أن يقصد بذلك التلذذ فيعد رضا منه (ص) ، وهو رد من البائع (ش) يعني أن كل ما مر أنه رضا من المشتري رد من البائع إذا حصل منه في زمن خياره، واستثنى المتأخرون من ذلك كاللخمي الإجارة، وإليه أشار بقوله (ص) إلا الإجارة (ش) أي فليست من البائع برد لأن الغلة له زاد اللخمي، والإسلام للصنعة، وهذا ما لم تزد مدة الإجارة عن مدة الخيار، وإلا كانت ردا من البائع، ويجري مثله في الإسلام للصنعة بعمله مدة، ولكن هذا من الإجارة.
(ص) ولا يقبل منه أنه اختار أو رد بعده إلا ببينة (ش) يعني أن من له الخيار من بائع أو مشتر إذا ادعى بعد انقضاء زمن الخيار، وما ألحق به أنه اختار
[حاشية العدوي]
فعل ماض فاعله مشتر (قوله أو أعتقه في زمن الخيار) ناجزا أو لأجل كله أو بعضه، ومثل ذلك الإيلاد، ويتصور في خيار النقيصة (قوله ولو عبدا) أي خلافا لأشهب (قوله أن العقد كاف) ولو فاسدا إلا مجمعا على فساده فيما يظهر عب، وظاهره ولو درأ الحد (أقول) الظاهر ما لم يدرأ الحد (قوله أو قصد تلذذا) ، وظاهره كالمدونة، وإن لم يتلذذ فإن جردها للتقليب لا لقصد لذة لم يكن رضا، وظاهره كظاهر المدونة ولو التذ (قوله وأما الفعل الموضوع لقصد التلذذ) وهو نظر الفرج.
(قوله أو آجر) ولو مساومة (قوله أو أسلم للصنعة) ولو هينة أو للمكتب (قوله أو تسوق) الذي في النقل أو ساوم (قوله المشهور، وهو مذهب المدونة) الخلاف في الخمسة، ومذهب المدونة أنها رضا، ولم ير أشهب هذه رضا بعد أن يحلف ما كان ذلك رضا منه بلزوم البيع (قوله بعد قبض المشتري) أي بعد أن يقبضها المشتري من بائعها هذا هو المتبادر من كلام الشارح، وقد أفاده بعض شيوخنا من تلامذة الشارح بل، ويفيده عبارة عب إلا أن هذا الكلام قد وجدته منسوبا للقاني الشيخ إبراهيم شيخ الفيشي صاحب الحاشية ثم اطلعت على الحاشية فوجدت اللقاني نسب قوله وظاهره وإن لم يقبضه المرتهن للزرقاني ثم قال وفيه نظر بل الصواب أن نقول بعد قبض المشتري فيفهم من ذلك أن المراد قبل قبض المرتهن لذلك المشترى، وقوله قبل قبضه لا يخفى أن المراد قبل أن يقبضه المرتهن من الراهن، وحينئذ فلا يظهر الورود لأن هذا موضوع آخر (قوله ردها وما نقص) مثلا لو كانت قيمته عشرين درهما، وبيع بمائة درهم، ونقصته الجناية خمسة دراهم فلا شك أن الخمسة دراهم ربع العشرين فيرجع عليه بربع الثمن الذي هو المائة، وذلك أن القيمة تعتبر ميزانا.
(قوله يعني أن المشتري إلخ) كلام بهرام والتوضيح يقتضي أن الذي يدل على الرضا هو النظر الذي يحل بالملك كنظر الذكر لفرج الأمة، وإن نظر الذكر لفرج العبد، ونظر الأنثى لفرج العبد لا يدل على الرضا لعدم حل ذلك حالا ومآلا (قوله لا إن جرد جارية) أي دون الفرج لمجرد التقليب (قوله بعمله مدة) أي لا يعطي المعلم أجرته في مقابلة تعليمه بل الأجرة هي عمله في الصنعة أو غيرها، وأما أن أسلمه للصنعة بأجرة من البائع فليس داخلا في الإجارة فيكون هو المراد من قول المصنف أو أسلم للصنعة.