[حاشية العدوي]
قوله للعلة المذكورة) وهو أن البيع إذا تم بانقضاء أمد الخيار إلخ (قوله هل يحد بزمان إلخ) الظاهر أنه يحد بثلاثة أيام (قوله على مذهب ابن القاسم) أي وهو المشهور ففي شرح شب فلو لم يقيد الكراء بكونه مضمونا لكان أولى ليجري على المشهور، ويوافق ما تقدم له في قوله أو منافع عين اه. أي فالضعيف يفرق ويقول المعين ليس في الذمة لتعين ما تستوفى منه المنفعة والذمة لا تقبل المعين.
(تنبيه) : زاد أبو الحسن أن مثل ذلك عهدة الثلاث إذا وقعت مع خيار (قوله فتأمله) أي فتأمله تجده صحيحا، ولكن لا بد من معونة، وذلك أنا نقول بعد قوله وهذا يتحقق إلخ أي وفسخ الدين في مؤخر يؤثر مطلقا ثم يرد أن يقال لم كان البيع والسلف لا يؤثر إلا مع الشرط بخلاف فسخ الدين في الدين يؤثر مطلقا.
(قوله واستبد بائع أو مشتر على مشورة غيره) لا يلزم من المشاورة الموافقة لخبر «شاوروهن وخالفوهن» ، وهذا حيث يجوز اشتراط مشورته لقرب مكانه، وأو في كلامه لمنع الخلو لا لمنع الجمع إذ لو حصل البيع من المالك على مشورة غيره، والشراء من المشتري كذلك واتحد المعلق على مشورته فيهما أو تعدد فإن كلا منهما يستبد (قوله على مشورة غيره) أي إلى آخره فلا يرد أن يقال الأولى تأخير قوله وما مر إلخ بعد قوله لا خياره أو رضاه (قوله في الثمن) أي إن الرضا في الثمن أي فلم يكن الثمن معلوما (قوله لا خياره إلخ) هذا هو المعتمد، وما بعده من التأويلات ضعيف (قوله ما لم يسبق إلخ) الأحسن أن يقول وعلى أنه كالوكيل فمن سبق منهما برد أو إمضاء اعتبر فعله إلا أن ينضم لفعل الثاني قبض على ما يفيده التشبيه لقول المصنف في الوكالة، وإن بعت وباع فالأول إلا بقبض، وظاهر تقرير الشارح، وجمع خلافه، وأن العبرة بالأول مطلقا، وهذا إذا وجد سبق وعلم، وأما إذا لم يوجد سبق بأن اتحد الزمن أو وجد سبق وجهل فيكون المبيع بين المشتريين (قوله وإن بعت) أي: يا موكل. وقوله وباع أي الوكيل.
(قوله ورضي إلخ)
ش) يعني أن من اشترى أمة أو عبدا على الخيار فكاتبه أو دبره أو أعتقه في زمن الخيار فإن ذلك يعد رضا منه بالبيع، ويلزمه ذلك، وكذا إذا زوج الأمة في زمن الخيار فإنه يعد رضا منه، ولا خلاف في ذلك، وأما العبد إذا زوجه في أيام الخيار ففيه خلاف، والمشهور أنه يعد رضا منه، وإليه أشار بقوله (ص) ولو عبدا (ش) وظاهر قوله أو زوج أن العقد كاف (ص) أو قصد تلذذا (ش) يعني إذا فعل فعلا كتجريدها، وأقر على نفسه أنه قصد بذلك الفعل تلذذا فإنه يعد رضا منه فقوله أو قصد تلذذا أي بفعل لم يكن موضوعا لقصد التلذذ بدليل قوله أو نظر الفرج، وأما الفعل الموضوع لقصد التلذذ فهو محمول فيه على قصد التلذذ أقر أنه قصده أم لا.
(ص) أو رهن أو آجر أو أسلم للصنعة أو تسوق أو جنى إن تعمد (ش) المشهور، وهو مذهب المدونة أن المشتري إذا رهن الأمة أو العبد أو غيرهما في أيام الخيار أن ذلك يكون رضا منه، وظاهره، وإن لم يقبضه المرتهن لكن ينبغي أن تكون هذه الأمور كلها بعد قبض الشيء المشترى، ولا يرد علينا ما يأتي في الرهن من أن الراهن إذا باع الرهن قبل قبضه يمضي لأن ذلك باق على ملكه فهو أقوى بخلاف هذا فإنه لم يدخل في ملكه، ومما يعد رضا بانبرام البيع إذا آجر المشتري المبيع في أيام الخيار، وكذا لو أسلم للصنعة أو تسوق به أي أوقفه للبيع غير مرة أو جنى على المبيع عمدا في أيام الخيار، وأما جنايته عليه خطأ فإنه يرده، وما نقص، ومثل العبد الدابة من أنه إذا جنى عليها المشتري عمدا كان ذلك رضا منه بلزوم البيع، وإن جنى عليها خطأ ردها، وما نقص من ثمنها، وإن كان عيبا مفسدا ضمن الثمن كله (ص) أو نظر الفرج (ش) يعني أن المشتري إذا نظر إلى فرج الأمة في أيام الخيار فإنه يعد رضا منه بلزوم البيع له لأن فرج الأمة لا يجرد للبيع قاله في المدونة.